رویکرد اسلام به دولت تلفیق آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی است
حجت‌الاسلام رضوانی با اشاره به حدود تصدی دولت در اندیشه‌های مختلف و اندیشه آیت‌الله مصباح، بیان کرد: در اینجا دو رویکرد عمده وجود دارد که برای سوسیالیست‌ها و لیبرالیست‌هاست که هریک برای دولت و مردم میزانی از تصدی‌گری را قائل هستند، اما آیت‌الله مصباح قائل به نظر میانه است و می‌گوید که رویکرد اسلام یک رویکرد معتدلی است و یک رویکردی است که تلفیقی از آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی است.
به گزارش ایکنا، نشست «فلسفه سیاسی آیت‌الله مصباح یزدی»، شامگاه سه‌شنبه، ۲۱ بهمن‌ماه، با سخنرانی جمعی از اندیشمندان به صورت مجازی برگزار شد. علیرضا صدرا، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در این نشست با موضوع «نقش مردم در مشروعیت سیاسی» به ایراد سخن پرداخت و بیان کرد: متفکرین بنام در اندیشه خود دارای محکمات، متشابهات و اشکالی هستند. از مبادی و محکمات سخن گفته شده، اما باید متشابهات را نیز مد نظر قرار داد. در بحث نقش مردم در مشروعیت سیاسی نظام جمهوری اسلامی، در بحث‌های علامه مصباح که بیشتر در مذاکرات، مصاحبه‌ها، مقالات و ... مطرح شده، ابهاماتی وجود دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.
صدرا گفت: اولاً شعارهای انقلاب اسلامی، استقلال، آزادی و حکومت اسلامی بود و امام در فرانسه که مصاحبه کرد گفت اساس جمهوریت و ساختار، اسلامیت است و تمثیل آن نیز، تمثیل روح و جسم است. بعداً در بهشت زهرا که آمدند، مطرح کردند که به پشتوانه ملت، دولت تعیین می‌کنم و بعد گفتند که به واسطه اینکه ملت من را قبول دارد، دولت تعیین می‌کنم و می‌گویند دولتی که ما می‌گوییم متکی به آرای ملت و متکی به حکم خداست. از زمانی که در فرانسه مطلب را مطرح کردند تا دوران‌ها بعدی، دو قرائت شکل گرفت؛ یکی که بیشتر بر اسلامیت تأکید داشت و یکی که بر جمهوریت.
وی افزود: اینکه امام فرمودند جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش، به خاطر همین بود. جمهوری یعنی حاکمیت اراده عمومی است و حکومت حکام اسلامی مورد گزینش اکثریت است که این مدل در امام و رهبری مشخص است، اما این دو قرائت، صورت گرفت و بعداً نیز دو جریان شکل گرفت که اصلاح‌طلب و اصول‌گرا هستند. علامه مصباح نظریه‌پرداز علمی و تئوریسین جریان اول بود که اسلامیت را تاکید داشتند، اما در بیان قضیه و تبیین آن، ابهاماتی ایجاد شده که باید روشن شود و در این جلسات باز شود تا سوءاستفاده صورت نگیرد، چون نسل‌های بعد با متشابهات متفکرین رو‌به‌رو می‌شوند.
نباید نظرات غیرواقع به آیت‌الله مصباح منتسب شود
صدرا تصریح کرد: این مسئله وجود دارد و در جلسات حضوری که خدمت علامه مصباح می‌رسیدیم و بحث وحدت حوزه و دانشگاه را داشتند، می‌فرمودند که مردم نقش تأسیسی و تقویتی دارند و نه تأییدی و این چیزی است که در جلسات نیز مطرح می‌شود و البته برخی از نظرات ایشان نیز مغفول مانده است. بنده می‌گفتم که امام تأیید عمومی را نیز در نظر داشتند؛ لذا عملاً این قسمت که یک بعد از قضیه است، به نام علامه جریان یافته که ابهامات را برقرار می‌دارد و باید روشن شود. مطلب دیگر اینکه، جناح‌های سیاسی به برخی از مسائل کشیده شده‌اند و در بین آنها بی‌اخلاقی ایجاد شده که موجب شد تا مقام معظم رهبری نیز دوبار صراحتاً وارد شوند که باید بی‌اخلاقی جمع شود. در اینجا نیز علامه را در معرض این شبهه‌ها قرار می‌دهند و جناح‌هایی که اقدام به بی‌اخلاقی می‌کنند گویا علامه مصباح متعلق به آنها بود، اما اینچنین نیست.
وی افزود: جالب این است که اغلب آنها اصلاً رشته‌شان سیاسی نیست و این در حالی است که دانش‌آموختگان مؤسسه امام خمینی جزو باسوادترین و با اخلاق‌ترین دانش‌آموختگان حوزوی و دانشگاهی هستند؛ لذا باید مواظب باشیم که این بی‌اخلاقی‌ها به نام آقای مصباح تمام نشود و نباید این طور باشد که بگویند ایشان نظریه‌پرداز خشونت بوده‌اند.
حدود تصدی دولت اسلامی در اندیشه علامه مصباح
در ادامه، حجت‌الاسلام محسن رضوانی، دانشیار علوم سیاسی مؤسسه امام خمینی(ره) با موضوع «حدود تصدی دولت اسلامی در اندیشه علامه مصباح یزدی» به ایراد سخن پرداخت و بیان کرد: یکی از مباحث مهم که در فلسفه سیاسی مطرح است اینکه، تا چه حدی دولت می‌تواند در امور جامعه دخالت کند و تصدی امور را داشته باشد. این بحث از جمله مباحثی است که استاد مصباح در کتاب نظریه سیاسی اسلام مطرح کرده است. منظور ایشان از دولت نیز همان قوه مجریه است و پیش از این نیز بیان کرده‌ام که در اندیشه ایشان، قوای اصلی حکومت دو قوه مقننه و مجریه هستند. براساس فلسفه سیاسیشان، قوه قضائیه را نیز زیرمجموعه قوه مجریه می‌دانند.
وی افزود: این تقسیم‌بندی که در خصوص قوای سه‌گانه به صورت متعارف مطرح می‌شود را قبول دارند و نقدی نمی‌کنند، اما می‌گویند اگر بخواهیم از منظر فلسفی بحث کنیم، قوای حکومت دو قوه است؛ یکی قوه مقننه و یکی نیز مجریه و قوه اجرای آن قوانینی که در قوه مقننه تعیین شده است و فرق میان حکومت اسلامی و غیراسلامی بیشتر در قوه مقننه خود را نشان می‌دهد. چون در حکومت‌های غیراسلامی به جنبه‌های مادی توجه می‌شود و در حکومت اسلامی قوانین باید به نیازهای معنوی نیز توجه داشته باشد و حتی در خصوص نیازهای معنوی باید اهتمام زیادی داشته باشند. چون قوانین به این نحو تنظیم می‌شود، قوه مجریه موظف است که قوانینی که مرتبط با حوزه زندگی عرفی و مادی انسان‌هاست را تأمین کند و هم اینکه امور معنوی را اجرا کند.
رویکرد اسلام به دولت تلفیق آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی است
رضوانی گفت: بحث این است که اساساً دولت اسلامی تا چه حدی می‌تواند عهده‌دار امور باشد؟ ایشان ابتدا دو رویکرد متعارف را مطرح می‌کند و بعد رویکرد اسلامی را تبیین می‌کنند. آن دو رویکرد که در خصوص حدود تصدی دولت مطرح است، یکی رویکرد سوسیالی است و دیگری لیبرالی. در رویکرد سوسیالی، تصدی دولت حداکثری و تصدی مردم حداقلی است، اما در رویکرد لیبرالی تصدی دولت حداقلی و تصدی مردم حداکثری است. اما رویکرد اسلامی نسبت به دولت چیست؟ استاد به صراحت بیان می‌کند که رویکرد اسلام یک رویکرد معتدلی است و یک رویکردی است که تلفیقی از آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی است و تاکید می‌کند که بر اساس آیات و روایات، اسلام روش میانه و معتدلی را برای دولت اسلامی و تصدی امور در دولت اسلامی در نظر گرفته است.
وی بیان کرد: رویکرد اعتدالی است، ولی پرسش این است که در مقام بیرون چطور محقق می‌شود؟ مثلاً شاید یک وقت بگوییم هر امری را به دولت بسپاریم و بگوییم، رویکرد اعتدالی است، به گونه‌ای که در مقام عمل در حد رویکرد سوسیالیستی بشود، لذا باید معیاری باشد که بر آن اساس بگوییم دولت می‌تواند در این زمینه تصدی امور را داشته باشد یا در زمینه‌های دیگر تصدی ندارد. رویکرد ایشان این است که تصدی دولت در نیازهای ثابت و ضروری و تصدی مردم در نیازهای متغیر و غیرضروری است.
رضوانی تصریح کرد: ایشان نیازهای جامعه را به دو دسته تقسیم می‌کند؛ ثابت و متغیر. نیازهای ثابت و ضروری نیز دو دسته هستند؛ یکی آنها که از عهده تک‌تک افراد برنمی‌آید، مانند دفاع از سرزمین اسلامی، مرزها، ایجاد نظم و ... . ایشان معتقد است که اینها را باید دولت متصدی امورش باشد، اما آن دسته از نیازها که ثابت و ضروری هستند، اما از عهده افراد برمی‌آید و یا آن دسته از نیازهایی که متغیر و غیرضروری هستند، اعم از اینکه افراد از عهده آن برآیند یا خیر، توجه به اینکه متغیر هستند، ضرورتی به تصدی دولت ندارند.
انتهای پیام
