صدور احکام جایگزین حبس با رویکرد فرهنگی در دادگستری لرستان
سیدمصطفی سهرابی گفت: در اجرای سیاستهای کلان قوه قضاییه مبنی بر کاهش جمعیت کیفری زندانها و استفاده از ظرفیتهای قانونی در راستای اصلاح و باز اجتماعی کردن محکومان، نسبت به صدور احکام جایگزین حبس با رویکرد فرهنگی اقدام شده است.
به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی دادگسری لرستان، سیدمصطفی سهرابی، معاون قضایی رئیسکل، محاکم عمومی و انقلاب خرمآباد، گفت: در اجرای سیاستهای کلان قوه قضاییه مبنی بر کاهش جمعیت کیفری زندانها و استفاده از ظرفیتهای قانونی در راستای اصلاح و بازاجتماعی کردن محکومان، نسبت به صدور احکام جایگزین حبس با رویکرد فرهنگی اقدام شده است.
وی ادامه داد: براساس این احکام، محکومان مکلف شدند مبلغ ۷۰ میلیون تومان را صرف خرید کتاب کنند؛ کتابهایی که با نظارت ادارهکل کتابخانههای لرستان و با اولویت گسترش فرهنگ بومی لرستان، معرفی میراث فرهنگی و تاریخی استان و همچنین ترویج فرهنگ کتابخوانی در سطح جامعه انتخاب خواهند شد.
سهرابی تأکید کرد: مجازات جایگزین حبس، نه تنها ابزاری برای کاهش آسیبهای ناشی از زندان است، بلکه فرصتی برای مشارکت محکومان در توسعه اجتماعی و فرهنگی محسوب میشود. انتخاب خرید کتاب به عنوان بخشی از مجازات، نشاندهنده اهمیت فرهنگ مطالعه و ضرورت تقویت هویت فرهنگی لرستان در کنار اصلاح رفتار فردی است.
معاون قضایی رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب مرکز لرستان ادامه داد: این اقدام در چارچوب مواد قانونی مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس انجام شده و هدف اصلی، تحقق عدالت ترمیمی و بازاجتماعی کردن محکومان از طریق مشارکت در فعالیتهای عامالمنفعه است.
وی گفت: چنین احکامی با روح قانون و سیاستهای تحولی قوه قضاییه در کاهش جمعیت کیفری و پیشگیری از تکرار جرم همخوانی دارد و تخصیص منابع مالی به خرید کتاب، بهویژه کتابهایی در حوزه فرهنگ و تاریخ لرستان، موجب تقویت هویت فرهنگی و بومی استان خواهد شد و این رویکرد، فرهنگ کتابخوانی را در جامعه ترویج کرده و زمینه دسترسی بیشتر اقشار مختلف به منابع علمی و فرهنگی را فراهم میکند.
سهرابی تصریح کرد: مشارکت محکومان در توسعه فرهنگی، علاوه بر اصلاح فردی، به ارتقای سرمایه اجتماعی و کاهش آسیبهای اجتماعی کمک میکند.
معاون قضایی رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب مرکز لرستان تصریح کرد: صدور چنین احکامی نشاندهنده تغییر نگرش در دستگاه قضایی نسبت به مجازاتهاست؛ نگرشی که به جای تمرکز صرف بر جنبه کیفری، به ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اصلاحی توجه ویژه دارد. این اقدام میتواند الگویی برای سایر شعب قضایی باشد تا با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، مجازاتها را به سمت توسعه فرهنگی و اجتماعی سوق دهند.
انتهای پیام
