به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی دادگستری لرستان، توکل شاکرمی، مدیر نمایندگی ستاد دیه لرستان، اظهار کرد: ستاد دیه متولی آزادی زندانیان جرایم غیر عمد است، ما این زندانیان را در بدو ورود به زندان شناسایی و در این فرایند پرونده زندانیان واجد کمک ستاد دیه بررسی و در چرخه اقدام قرار میگیرد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۷۱ زندانی جرایم غیرعمد در زندانهای استان داریم، افزود: با انجام کارشناسیهای لازم و بررسی پروندهها ۱۶۰ نفر از این افراد واجد شرایط کمک ستاد دیه استان شناسایی شدند و ۱۱۱ نفر مابقی یا مبلغ بدهیشان بالاست و یا دارای سابقه کیفری هستند که با تشخیص هیئت امنای ستاد دیه استان این افراد فعلاً جز اولویتهای ما برای کمک نیستند.
شاکرمی ادامه داد: از ۱۶۰ نفر زندانی واجد شرایط کمک ستاد دیه در استان ۱۳ نفر خانم و ۱۴۷ نفر آقا هستند که مجموع بدهی این زندانیان ۲۶۰ میلیارد تومان است، با توجه به اقداماتی که در ستاد دیه انجام میشود و روند کمک به این زندانیان پیش بینی میکنیم با داشتن مبلغ ۴۵ میلیارد تومان میتوانیم این ۱۶۰ نفر زندانی را آزاد کنیم.
مدیر نمایندگی ستاد دیه لرستان از آزادی ۳۱۵ نفر زندانی جرایم غیرعمد استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: بدهی این افراد در مجموع بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان بود که به همت خیران و تلاش همکاران ما در ستاد دیه از زندانهای استان آزاد شدند.
وی بیان کرد: در همین راستا ۲۴ میلیارد تومان کمک بلاعوض به این مددجویان پرداخت شده است. این کمکها از محل خیرین استان جمعآوری شده و در این فرصت از تلاش و همکاری این خیران نیکاندیش تقدیر و تشکر میکنم. همچنین ۴ میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه طویلالمدت به این مددجویان پرداخت شد. همچنین با حمایت مجموعه دستگاه قضایی استان به ویژه رئیس کل دادگستری استان ۴۰۰ میلیارد تومان از بدهی این زندانیان نیز توسط قضات به تقسیط اعسار تبدیل شد.
شاکرمی افزود: در فرایند آزادی این زندانیان، شکات به مانند خیران عمل کرده و ۷۰ میلیارد تومان از طلب خود را گذشت کردند. اگر گذشت شکات نبود قطعاً این تعداد زندانی آزادی نمیشدند. ۶ میلیارد تومان از مبلغ مذکور نیز از سایر منابع مانند کمک نهادهای حمایتی، صندوقها و بیمهها و آورده خود مددجویان تامین و منجر به آزادی این زندانیان شد.
مدیر نمایندگی ستاد دیه لرستان در مقایسه این آمار با مدت مشابه سال قبل، گفت: بر اساس آمار در زمینه آزادی زندانی و میزان پرداخت بدهی و کمک بلاعوض به زندانیان نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳۰ درصد رشد داشتیم.
وی ادامه داد: از مجموع ۳۱۵ زندانی آزاد شده ۴ نفر مربوط به پرداخت دیه و حوادث کارگاهی و ۱۴۵ نفر بدهکار مالی بودند. ۱۶۶ نفر از این مددجویان نیز بدهکار مهریه و نفقه بودند.
شاکرمی تصریح کرد: اولویت ما در بحث آزادسازی زندانیان، نسوان و بانوان هستند، افراد سرپرست خانوار، نوجوانان و جوانان میز جزء اولویتهای دیگر ما هستند چرا که تلاش داریم نوجوانان به خاطر مسائل مالی وارد زندان نشود، چون تلاش داریم از ورود افراد فاقد سابقه کیفری به زندانها جلوگیری کنیم، این گروه نیز از اولولیت کاری ما قرار دارند چرا که گاهی اوقات افراد به دلیل سهلانگاری وارد زندان میشوند. برای نمونه شخصی محصولات کشاورزی یا اموال خود را بیمه نکرده و با بروز سوانح و حوادث دچار خسارت و ضرر و زیان میشود؛ یا برخی تولید کنندهها به دلیل مشکلاتی دچار بدهی و وارد زندان میشوند بنابراین تلاش داریم تا حد ممکن این افراد وارد زندان نشوند.
مدیر نمایندگی ستاد دیه لرستان در خصوص زندانیان مهریه و نفقه نیز بیان کرد: متأسفانه آمار زندانیان بدهکار مهریه و نفقه در سالهای اخیر افزایشی بوده است. در سال ۱۴۰۰ از مجموع زندانیان آزاد شده تنها ۹ نفر مربوط به مهریه و نفقه بودند و این روند در مدت سالهای اخیر رو به افزایش بوده است. آمارها نشان میدهد که ورود زندانیان مهریه و نفقه رو به افزایش است. در این رابطه جوانان و خانوادههای آنها باید توجه کنند که مهریه با رقم بالا انتخاب نکنند و مهریه باید بر اساس استطاعت و وسع افراد باشد.
وی با تأکید بر لزوم توجه کارفرمایان و تولیدکنندگان به موضوع بیمه گفت: در گذشته تعداد بسیاری از زندانیان جرایم غیرعمد را رانندگان تشکیل میدادند، اما با تلاشهایی که در ستاد دیه برای تصویب قانون اجباری شدن بیمه شخص ثالث انجام شد، انجام شد و پس از اجباری شدن بیمه شخص ثالث، ما در حال حاضر راننده بدهکار دیه در زندان نداریم و زندانیان بدهکار دیه مربوط به حوادث کارگاهی هستند. به عنوان مثال شخصی در حال ساخت ساختمان، ملک خود را بیمه مسئولیت نکرده و وقتی حادثهای برای کارگری رخ میدهد آن شخص مالک باید دیه فرد مصدوم یا فوت کرده را پرداخت کند، در اینجا ضرورت دارد که ما بحث بیمهها را به شدت جدی بگیریم.
شاکرمی اضافه کرد: بیمه مشاغل اولویت بسیار زیادی دارد بنابراین اگر کشاورزان، تولیدکنندگان، کارفرمایان ساختمانی و ... این موضوع را جدی بگیرند تاثیر بسزایی در کاهش تعداد زندانیان جرایم غیرعمد خواهد داشت.
انتهای پیام