پنجاه درصد عقود بانکی شبهه صوری و ربوی دارند

به گزارش خبرنگار ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا یوسفی، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم، صبح امروز، یکشنبه 20 اسفند، در نشست «بازخوانی نهاد بهره، معضل سود در بانکداری بدون ربا و راهبردهای پیشنهادی» که به همت گروه اقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و اندیشکده دین و قانون برگزار شد، با اشاره به تلاش مسلمانان در طول تاریخ برای کنار گذاشتن سیستم بانکی از اقتصاد اظهار کرد: با وجود اینکه مسلمانان در مقطعی بانک را کنار گذاشتند و تلاش کردند جایگزینی برای آن ارائه دهند ولی موفق نشدند. به هر حال در شرایط کنونی جایگزینی برای بانک وجود ندارد و بهترین شیوه محسوب می‌شود ولی اگر می‌خواهیم نظام بانکی موجود را مطلوب سازیم و با ملاحظات فقهی و اسلامی تطابق داشته باشند فقط باید به مقوله ربوی بودنش ورود و شبهات ربوی را برطرف کرد. به‌عنوان مثال در جمهوری اسلامی ایران برای اینکه نظام بانکی را اسلامی کنیم شورای فقهی را تأسیس و اخیراً هم ناظران شرعی را به کار گرفتیم.

وی افزود: پس تا زمانی‌که نظام جایگزین بانکداری کنونی را پیدا نکرده‌ایم نباید در مورد نظام بانکی خیلی سخت‌گیری شود البته نظارت‌ها باید ادامه یابد.

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم به مصادیق بی‌عدالتی در نظام بانکی ایران اشاره و تأکید کرد: در نظام بانکی کشور باید عدالت در پرداخت تسهیلات وجود داشته باشد. مثلاً فردی که توان مالی کمتری دارد به سختی می‌تواند مبلغ اندکی وام دریافت کند ولی کسی که توان مالی بیشتری دارد میلیاردها وام دریافت می‌کند و لذا این موضوع به عامل بی‌عدالتی تبدیل شده و باید آن را برطرف کرد. عامل دیگری که نظام بانکی کشور را با معضل مواجه ساخته و بی‌عدالتی در نظام بانکی را دامن زده، مبحث بی‌ثباتی اقتصادی است. فرض کنید بانک‌ها در اقتصاد ایران که با تورم 40 درصدی مواجه هست سودآور باشند و از تسهیلات پرداختی منتفع شوند باید با سودی بیش از نرخ تورم وام پرداخت کنند ولی چون عموم تسهیلات تکلیفی هستند آورده‌ای برای بانک‌ها به همراه ندارند.

یوسفی یادآور شد: در زمان آقای احمدی‌نژاد اشتباهی راهبردی صورت گرفت و دولت وقت فکر می‌کرد اگر نرخ سود بانکی را کاهش دهد تورم هم کاهش می‌یابد ولی عملاً این تفکر شکست خورد و نتیجه‌ای در پی نداشت و عکس آن اتفاق افتاد. ارتباطی میان نرخ سود بانکی با تشدید تورم وجود ندارد و برای کاهش تورم باید اقدامات دیگری را اجرایی ساخت.

وی با اشاره به تبعات اقتصاد دستوری گفت: باید پذیرفت اقتصاد دستوری به نظام بانکی آسیب جدی وارد کرده است. مثلاً به بانک‌ها می‌گوییم با نرخ چهار درصد وام فرزندآوری یا وام ازدواج پرداخت کنید و از آنجا که بانک مجبور است این تسهیلات را پرداخت کند برای اینکه سودآوری داشته باشد به دنبال این است در جاهای دیگر سود به دست آورد و معمولاً هم بانک برای تأمین سود به سمت بنگاهداری و بلوکه کردن سپرده‌های مردمی یا حتی بلوکه کردن بخشی از تسهیلات روی می‌آورد.

این استاد اقتصاد اسلامی ادامه داد: گاهی اوقات در اقتصاد دستوری خود دولت‌ها چشمان‌شان را به روی واقعیت‌ها می‌بندند و نمی‌پذیرند نرخ دستوری و قیمت‌گذاری دستوری منشأ مشکلات کنونی اقتصاد است و اگر این معضل از اقتصاد ایران خارج شود قطعاً نرخ بهره و تورم هم کاهش می‌یابد. در اقتصاد دستوری با پدیده صوری شدن معاملات یا عقود هم مواجه می‌شویم و  قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و از همه بدتر نظام تأمین مالی تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

یوسفی در بخش دیگری از سخنان خود عقود مبادله‌ای و همچنین عقود مرابحه را مساوی با نظام بهره دانست و در این باره گفت: در عقود مبادله‌ای بخش حقوقی اقتصاد با بخش حقیقی اقتصاد پیوند داده می‌شود و یکی از امتیازاتی است که در نظام عقود مبادله‌ای در نظر گرفته شده و همانند نظام بهره عمل می‌کند. همچنین در عقود مبادله‌ای سود قطعی پرداخت می‌شود و کارکردش همان کارکرد بهره است و جالب است طرفین هم متوجه نیستند درگیر نظام بهره شده‌اند و حتی عقودی مانند عقود مرابحه هم همین است. به طور کلی 50 درصد عقودی که در ایران به کار گرفته می‌شوند شبهه صوری و ربوی بودن دارند. در اقتصاد آنچه که مهم است کارکرد است و کارکرد عقود مبادله و مرابحه هیچ نفعی برای اقتصاد ندارند و معمولاً در بخش حقیقی و با هدف نفع شخصی به کار گرفته می‌شوند. پس عقود مبادله‌ای شدیداً به عقود با بهره شباهت دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم درباره ماهیت بانک گفت: ماهیت بانک، تجارت وجوه است و اصلاً برای تجارت کالا تأسیس نشده ولی وقتی به بانک تکلیف شود در حوزه تجارت کالا مشارکت داشته باشد مجبور می‌شود دست به این اقدام بزند و در این شرابط همعقودی مانند مرابحه وضعیت را بدتر کرده است. بعضی اوقات عقود مرابحه به صورت صوری انجام می‌شوند، نه به صورت واقعی و صرفاً با توجیهات فقهی به دنبال موجه جلوه نشان دادن آن هستیم.

یوسفی در پایان تأکید کرد: ماهیت نظام بانکی این است که از طریق سپرده‌گذاران تأمین مالی شوند و لذا اگر با نرخ پایین وام پرداخت کنند قطعاً انگیزه سپرده‌گذاری کاهش می‌یابد و سپرده‌گذار تصمیم می‌گیرد پول خود را از بانک خارج و در حوزه‌های دیگر سرمایه‌گذاری کند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت نرخ‌گذاری دستوری و اقتصادی دستوری به منشأ مشکلات امروز نظام بانکی تبدیل شده‌اند.