ناصر ذاکری، پژوهشگر حوزه اقتصادی، در گفتوگو با ایکنا، با بیان اینکه اساساً دخالت دولت در اقتصاد به طور طبیعی وجود دارد، اظهار کرد: این دخالت از شدت و ضعف برخوردار است و میزان آن در بعضی کشورها صفر و در برخی دیگر بالاست.
وی افزود: معمولاً شاخصی که مد نظر قرار میگیرد سهم دولت در اقتصاد، مجموعه GDP کشور یا حتی اشتغال و امثال اینهاست و جایگاه دولت را در اقتصاد نشان میدهد.
کارشناس اقتصادی بیان کرد: اینکه بگوییم دخالت دولت در اقتصاد باعث میشود از عدالت فاصله بگیریم، براساس یک پیشفرض است که لزوماً صحیح یا غیرصحیح هم نیست، لذا مسئله باید به درستی مطرح شود. وقتی صحبت از دخالت دولت در اقتصاد و تأثیر آن بر گسترش بیعدالتی میشود، پیشفرض ما این است که اقتصاد آزاد بدون دخالت دولت میتواند منتهی به عدالت شود؟ البته اینطور نیست. ممکن است به بسط عدالت کمک کند اما لزوماً نتیجهای که به آن خواهیم رسید عادلانه نیست.
وی اضافه کرد: در بعضی موارد حتی میتواند با معیارهای عدالت فاصله داشته باشد. در واقع آنچه اقتصاد دولتی را در مسیری قرار میدهد تا به بیعدالتی منتج میشود، رانتها و سوءاستفاده از فرصتها و موقعیتهاست. به عبارت دیگر اگر یک سیستم دولتی در مسیر فسادزدایی پیش برود، میتواند به جریان عدالت و بهبود وضعیت توزیع درآمد در کشور کمک کند و اثر مثبتی را در پی خواهد داشت.
پژوهشگر حوزه اقتصادی با بیان اینکه اگر فعالیتی در رابطه با مهار فساد وجود نداشته باشد، قاعدتاً فساد اثر بیشتر و عمیقتری برجای خواهد گذاشت، گفت: همانطور که در جامعه ما به این شیوه است و به همین دلیل دولت در هر مسیری که وارد میشود، اولین چیزی را که فدا میکند، عدالت است.
بیشتر بخوانید:
ذاکری با تأکید بر روشمند بودن دخالتهای اقتصادی دولت، اظهار کرد: به عبارتی دولت ابتدا باید از خود فسادزدایی کند، چون با دستمال کثیف که نمیتوان شیشه را تمیز کرد. اول خود دولت باید یک سیستم سالم و کارآمد و به دور از فساد داشته باشد تا بتواند به هر حوزهای از اقتصاد که وارد میشود، اهداف خود را دنبال و پیش ببرد. اگر هدف دولت، گسترش و تعمیم عدالت است، لازم است که سیستم سالمی داشته باشد تا بتواند این هدف را دنبال کند. وقتی سیستم سالمی وجود نداشته باشد، قطعاً آن هدف نتیجه نخواهد داد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: شواهد فراوانی وجود دارد که نشان میدهد اکنون در اقتصاد ایران دولت در یک حوزه تصمیم گرفته و سیاستی را مطرح کرده و بلافاصله متخصصان رانتخواری آنچنان این سیستم را تغییر دادهاند و همان سیاست به حسب ظاهر درست را به ابزاری برای ایجاد رانت تبدیل کردهاند که دقیقاً مورد نظر سیاستگذاران و تصمیمگیران نبوده و علتش فسادی است که در سیستم اداری ما نهادینه شده است.
ذاکری با بیان اینکه رتبه سلامت اداری ایران در سطح جهانی بسیار پایین است، گفت: اقتصاد آزاد لزوماً عدالت یا بیعدالتی ایجاد نمیکند. به عبارتی آنچه باید در اقتصاد شکل بگیرد این است که دولت در درجه اول باید تلاش کند تا رشد اقتصادی سرعت بگیرد و جامعه بتواند از فرصتها و ظرفیتهایش در مسیر رشد استفاده کند. در یک قرن گذشته شاید خیلی این مسئله جدی گرفته نمیشد ولی اکنون رقابت گسترده میلیمتری میان کشورهاست و تلاش همه کشورها این است که به بالاترین نرخ رشد اقتصادی در زمان مقرر دست پیدا کنند، چون به خوبی میدانند وقتی کشورهای رقیب جایگاهشان را اشغال کنند، بازپسگیری این جایگاه خیلی مشکل خواهد بود.
پژوهشگر حوزه اقتصاد تبیین کرد: به عنوان مثال ایران به خاطر برخورداری از موقعیت جغرافیایی از ظرفیت خوب ترانزیت برخوردار است و به راحتی میتوانست شرق آسیا را به غرب اروپا متصل کند. اگر در حدود 50، 60 سال پیش در این زمینه سرمایهگذاری میکردیم، امروز به برتری قابل توجهی دست مییافتیم و از همین طریق درآمد گزافی نصیب اقتصاد ایران میشد، ولی چون از این ظرفیت غفلت شده، کشورهای ساحل جنوبی خلیج فارس از این موقعیت بهره بردند.
ذاکری بیان کرد: پس نخستین قدم دولت باید در راستای تسریع رشد اقتصادی، اشتغالزایی و رفاه برداشته شود تا بتوان گفت که دخالت دولت در اقتصاد منجر به بیعدالتی نمیشود.
وی اقتصاد آزاد را نمونه مناسب برای توسعه عدالت نمیداند و در این باره گفت: معمولاً سیستم اقتصاد آزاد نقاط کوری را در خود جای داده و هرچند بعد از شکلگیری آن جریان کلی درآمد برای همه ایجاد میشود، اما اقشاری تحت عنوان فراموششدگان توسعه کنار میمانند.
کارشناس اقتصادی بیان کرد: وقتی سیستم به طور طبیعی عمل میکند سهم گروه «الف» از گروه «ب» بیشتر است و در اینجا دولت سیاستهایی را در قالب بازتوزیع درآمد برای تعدیل این فاصله اتخاذ میکند. پس اول باید اجازه داد سیستم به صورت سالم و بدون دخالت کار خود را انجام دهد و سپس بررسی کنیم در کدام بخش کوتاهی صورت گرفته و چه نواقصی وجود دارد و پس از آن دولت برای رفع این نواقص ورود داشته باشد، یعنی دخالت از همان ابتدا منجر به عدالت و بهبود شرایط نمیشود، بلکه باید بعد از عملکرد سیستم، دولت نظارت و دخالت داشته باشد، ولی متأسفانه دولت ما بدون توجه به این اصل از همان اول در همه حوزههای اقتصادی دخالت میکند.
ذاکری متذکر شد: اکنون مشکل اقتصاد این است که دولت اجازه فعالیت را به بخش خصوصی نداده است و اقتصاد آزاد هم نداریم. به همین دلیل رشد اقتصادی تحقق نیافته و فقر گسترش پیدا میکند. به طور طبیعی وقتی فقر گسترش مییابد، بیعدالتی هم گسترش پیدا میکند.
گفتوگو از سعید امینی
انتهای پیام