نیازمندی موضوع خلق پول به کیفیت‌بخشی فقهی
گروه سیاست و اقتصاد ــ عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به نیازمندی موضوع خلق پول به کیفیت‌بخشی فقهی، گفت: خلق پول می‌تواند در شرایطی دچار وضعیتی از هم گسیخته و به حال خود رها شده شود که این خطرناک است.
به گزارش ایکنا از لرستان، به نقل از روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، آیت‌الله احمد مبلغی، نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری امروز، سی ام دی‌ماه در جمع پژوهشگران، محققان و طلاب حوزه علمیه قم در سخنانی درباره خلق پول، گفت: راه‌حلی که فقه فراروی موضوعات گره خورده به روابط پُرنوسان قرار داده است این نیست که فقیه به‌صورت شتاب‌زده به سمت حکم برود و بخواهد برای موضوعی که در شرایط مختلف وضعیت‌های تنوع‌پذیر و نوسان‌پذیر پیدا می‌کند یک حکم حلال یا حرام را به‌صورت دربسته و سربسته و مطلق ارائه کند.
وی ادامه داد: حرکت شتاب‌زده فقیه به سمت حکم، به هیچ وجه با فلسفه دانش فقه و اجتهاد سازگار نیست و نمی‌تواند قدرت فقه را در قبال موضوعات تنوع‌پذیر و پُرنوسان امروزى به منصه ظهور برساند.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یادآور شد: راه‌حل فقهى این است که به سمت کیفیت‌بخشی فقهی نسبت به موضوع برویم یعنی انواع و کارکردهای آن را مبنا قرار بدهیم و براساس کیفیت منطبق با موازین شرع، حکم به حلیت صادر شود و متقابلاً بر اساس وضعیت غیرمنطبق با موازین شرع حکم به نامشروع بودن آن ارائه شود.
وی اضافه کرد: کیفیت‌سازی فقهی یک پای آن در تخصص اقتصادی و اجتماعی متخصصان و پای دیگر آن در فعالیت فقیهانه فقیه قرار می‌گیرد؛ یعنی فقیه در چارچوب رفت و برگشت نسبت به دیدگاه‌های متخصصان نهایتاً کیفیتی را برای موضوع ارائه می‌کند که این وضعیت و کیفیت افزون‌بر مقبولیت تخصصی مشروعیت فقهی نیز پیدا می‌کند.
آیت‌الله مبلغی یادآور شد: اگر ما چنین نکنیم و صرفاً از دوردست، حکم حلیت و حرمت صادر کنیم به هیچ‌وجه قادر نخواهیم بود نهادهای اقتصادی پیچیده امروزی همچون بانک را بر روی ریل فقه قرار دهیم.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به روش‌های کیفیت‌بخشی فقه برای موضوعات، افزود: کیفیت فقهی بر اساس فقه ارائه می‌کند به دو صورت است، از یک طرف، کیفیت را متخصص در مشورتی که با فقیه دارد، ارائه می‌کند و فقیه با عرضه آن به منابع شرعی به پذیرش یا عدم پذیرش آن دست می‌زند و روش دیگر این‌که، فقیه بر اساس نظریه‌پردازی فقهی خود به ایده‌هایی می‌رسد و آن‌را به متخصص عرضه دهد تا مقبولیت تخصصی آن‌را احراز نماید.
آیت‌الله مبلغی با اشاره به نیازمندی موضوع خلق پول به کیفیت‌بخشی فقهی، گفت: خلق پول می‌تواند در شرایطی دچار وضعیتی از هم گسیخته و به حال خود رها شده شود که این خطرناک است و خود به‌دلیل مؤلفه‌های آن یک موضوع است و ممکن است که در یک سیستم بانکی کارکرد معقول و سازنده‌ای داشته باشد که این موضوع دیگری است.
نقد نگاه مالک‌گرایی حداکثری به بانک
نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به نقد نگاه مالک‌گرایی حداکثری برای بانک، اظهار کرد: بر اساس نظریه فقهی، ممکن است ما به این نتیجه برسیم که بانک عمدتاً باید بنگاهی برای انجام وساطت‌های فنی و تکنیکی دقیق و گسترده مالی و عمرانی باشد، نه این‌که خود به یک نهاد با مالکیت گسترده نسبت به اموالی که در آن‌جا به ودیعت گذاشته می‌شود، تبدیل شود.
وی ادامه داد: ممکن است نظریه‌پرداز در کیفیت‌بخشی فقهی به موضوع خلق پول، به این نتیجه برسد که بانک نباید از یک واسطه‌ای که پول از آن عبور می‌کند فراتر رود و بلکه یک واسط عمدتاً غیرمالک باشد یا مالکیت محدود داشته باشد.
آیت‌الله مبلغی گفت: اگر این نظریه پذیرفته شود، ممکن است گفته شود دیگر نباید رویکرد به گسترده‌سازی اعطای پول قرض‌الحسنه‌ای به بانک را بپذیرید زیرا قرض‌الحسنه بانک را مالک قرار می‌دهد و مالکیت آن به‌صورت گسترده خلق پول‌های غیرمعقول و یا افسار گسیخته ایجاد می‌کند، بلکه در مقابل باید به سمت سپرده‌گذاری سرمایه‌ای با مبنا قرار دادن مضاربه به پیش بروید و بانک را به مثابه عامل فعال کنید.
وی اظهار کرد: مشکل این است که ما بانک را عمدتاً مالک قرار می‌دهیم و نقش عامل بودن را برای بانک منتفی یا کم کرده‌ایم. در جایی هم که مضاربه بین بانک با افراد و یا گروه‌ها شكل می‌پذیرد این بانک است که در قالب اعطای تسهیلات نقش مالک صاحب سرمایه را بازی می‌کند و افراد و گروه‌ها نقش عامل را پیدا می‌کنند.
آیت‌الله مبلغی اضافه کرد: پیداست که افراد و گروه‌ها در شرایط عمدتاً سخت اجتماعی به‌دنبال دست‌یابی به وام هستند و امکان فعالیت ـ که اقتضای مضاربه است ـ برای آن‌ها فراهم نیست در حالی‌که بانک می‌تواند در صورت مدیریت نقش عامل را خوب ایفا کند و یا وساطت کند که سرمایه به دست عاملان واقعی برسد، پس مشکل این است که بانک عمدتاً مالک شده است.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بیان این‌که اساس این، می‌تواند نظریه قرض‌الحسنه در اسلام باشد که اصولاً قرض در کجا و برای چه چیزی است؟ اظهار کرد: ما اگر موضوع را به‌گونه‌ای بسازیم که پول‌هایی که از طریق سپرده‌گذاران در اختیار بانک قرار می‌گیرد، تبدیل به دارایی تحت تملک بانک نشود بلکه در یک چارچوب فقهی ـ اقتصادی به سمت تسهیلات و یا خدمات برود، قطعاً ما خلق پول معقول خواهیم داشت نه خلق پول افسارگسیخته‌ای که ضعیف را در ضعف خود نگه بدارد و قوی را قوی‌تر کند.
عضو مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: بسیاری از نهادهای فقهی فی‌المثل مضاربه و مساقات در جهان امروز جزء از طریق تکییف شرعی و قالب‌سازی شرعی راه به جایی نمی‌برد و حتی تبدیل به یک موضوع دیگری می‌شود، چون حساسیت اقتصادی و اجتماعی و وضعیت پیچیده جهان اقتصاد به‌گونه‌ای است که نباید یک نگاه بسیط به مضاربه داشت.
انتهای پیام
