به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از لرستان، حبیباله خجستهپور، فرماندار خرمآباد، سهشنبه، پنجم آبان در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان خرم آباد که در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، گفت: مواجه شدن با بحران آب، کاهش سرانه منابع آب در سالیان اخیر، تغییر آب و هوا، کاهش بارش باران، بهرهبرداری بیش از ظرفیت از منابع زیرزمینی، برداشت بیش از اندازه از چاههای مجاز و غیرمجاز از آبهای سطحی و سوء مدیریت در مصرف آب سبب شده ایران جز کشورهای خشک محسوب شود.
وی افزود: الگوی کشت نامناسب و کشت انواع کشتهای آبدوست، استفاده از لولهکشیهای فرسوده، کمبود اعتبار و فقر فرهنگی مصرف کنندگان آب از جمله دلایل بحران آب است.
فرماندار خرمآباد با بیان اینکه کنترل برداشت از منابع آبی و کاهش سطح آن باید انجام شود و خیلی از کشاورزن نیز نسبت به این موضوع آگاهی ندارند، گفت: فرهنگسازی به مردم بهویژه در حوزه کشاورزی و زمینه حفاظت کمی و کیفی در منابع آب مورد تاکید ما است که بهعهده جهاد کشاورزی است و نظارت بر اجرای این موارد را بخشداران انجام میدهند.
وی با اشاره به اینکه علاوه بر اصلاح الگوی کشت کشاورزی، اصلاح الگوی فضای سبز نیز باید مدنظر باشد، عنوان کرد: جداسازی شبکه آب شرب از غیرشرب از جمله فعالیتهایی است که باید انجام شود و استفاده از آبهای غیر متعارف و پسآبها برای تامین آب مورد نیاز فضای سبز باید انجام شود تا از آب شرب برای این موضوع استفاده نشود.
خجستهپور تصریح کرد: در زمینه بازسازی و نوسازی بسترهای انتقال آب شرب و کشاورزی امسال اعتبارات خوبی برای بسترهای انتقال گذاشته شد.
وی با اشاره به اینکه پرکردن همه چاههای غیرمجاز سطح شهرستان بدون چشم پوشی باید انجام شود، بیان کرد: چاههای صنعتی که در امر کشاورزی تغییر کاربری دادهاند با دستور قضایی حتماً پلمپ شود.
فرماندار خرمآباد گفت: اکنون بهترین زمان برای معرفی الگوی کشت مناسب با شهر یا روستا توسط سازمان کشاورزی است و در این زمینه نیز فرهنگسازی لازم باید انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: کشاورزان را باید توجیه کنیم که زمینهای خود را به کشاورزان مهاجر اجاره ندهند و اگر اجاره دادن منابع آبی به کشاورزان مهاجر و بهرهبرداری از منابع آبی را صرفا در اراضی تحت پوشش محدود کنیم کشاورز مهاجر دیگر به استان ما نمیآیید.
وی با بیان اینکه جلوگیری از پمپاژ بیرویه روان آبها انجام شو و با افراد خاطی برخورد شود، عنوان کرد: امور آب، جهاد کشاورزی، فاضلاب شهری و روستایی نمایندگان حقوقی خود را فعال کنند.