اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی راه مواجهه با پیامدهای مکانیسم ماشه است
احسان ناصر گفت: اگر دولت می‌خواهد با پیامدهای مکانیسم ماشه مواجهه کند باید اصل ۴۴ قانون اساسی را پیشرفته و به روز شده‌تر اجرا کند، به این معنا که پای خود را از اقتصاد بیرون بکشد.
احسان ناصر، نایب رئیس اتاق بازرگانی لرستان در گفت‌وگو با ایکنا از لرستان، در رابطه با مکانیسم ماشه و اثرات آن برروی اقتصاد کشور، گفت: مکانیسم ماشه بدون تردید برروی فضای اقتصادی کشور اثراتی دارد، به‌عنوان نمونه باعث تعمیق رکود تورمی کشور به‌عنوان بدترین پدیده در اقتصاد برای تولید به‌عنوان بزرگترین آفت می‌شود، گفت: نکته قابل توجه این است که به دلیل سال‌ها تحریمی بودن اقتصاد کشور، اثرگذاری آن از آنچه که خود غربی‌ها انتظار دارند بر اقتصاد ما کمتر است. به این معنا که اگر تدابیر لازم در داخل کشور اندیشیده شود، آن اثری که مورد نظر دولت‌های غربی است که منجر به فروپاشی اقتصادی ایران شود، اتفاق نمی‌افتد.
وی ادامه داد: اگر از بُعد فضای اقتصادی داخلی به شاخص سهولت کسب و کار نگاه کنیم می‌بینیم که به شدت کشور دارای مشکلاتی در این فضا از منظر دیوان‌سالاری و بروکراسی اداری، آسیب‌هایی که طی سالیان گذشته باید شکل می‌گرفته و نگرفته، هستیم. که در مقابله با مکانیسم ماشه باید مشکلات این فضا برطرف شود.
ناصر با اشاره به اینکه تنها راه کاهش پیامدهای منفی مکانیسم ماشه تسهیل و سهولت در فضای کسب و کار داخل به نفع تولیدکننده است، بیان کرد: ما در این شرایط در اقتصاد آزاد و مبتنی بر صادرات نیز دارای شاخص‌های به شدت منفی هستیم که دلیل آن اقتصاد تحریمی بوده که دشمن هر روز تحریم جدیدی را بر ما تحمیل می‌کند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی لرستان تصریح کرد: ما در حوزه تأمین اجتماعی، مالیات، تسهیلات بانکی، سرمایه در گردش‌ها، نرخ بازده‌ها و تسهیلات و ... به‌عنوان یک کشور با رتبه بسیار نازل، با یک دولت بزرگ و بسیار مداخله‌گر هستیم نه دولت تنظیم‌گر، این در حالی است که دولت باید نهادهایی را به‌عنوان رگراتور تنظیم‌کننده ایجاد می‌کرد اما مستقیم وارد اقتصاد شده است، شاخص رقابت‌پذیری ما در بین بنگاه‌ها بسیار پایین است، یعنی یک بنگاه از یک رانت استفاده می‌کند که یک بنگاه دیگر نمی‌تواند از آن بهره‌مند شود.
وی با اشاره به اینکه ما باید مسائلی که در بالا به آن اشاره شد را اصلاح کنیم که بتوانیم اثرات مکانیسم ماشه را کاهش دهیم، ادامه داد: تسهیلات سرمایه در گردش، نحوه محاسبه و تورم نرخ‌های انرژی و ... باعث شده که ما به شکل فزاینده‌ای دچار استهلاک یا فرسایش در اقتصاد خود شویم که اگر دولت می‌خواهد با پیامدهای مکانیسم ماشه مواجهه کند باید اصل 44 قانون اساسی را پیشرفته و به روز شده‌تر اجرا کند، به این معنا که پای دولت را از اقتصاد بیرون بکشد.
ناصر ادامه داد: تدریجی نمی‌توانیم کاری انجام دهیم باید دفعی پای دولت را از اقتصاد بیرون بکشیم. اگر این اتفاق افتاد اقتصاد کشور می‌تواند نفس کشیده و اشتغال‌زایی حفظ شود. این در حالی است که اگر از اقتصاد دولتی گذر نکنیم و به اقتصاد خصوصی روی نیاوریم چیزی به‌نام اقتصاد برای ما نخواهد ماند و آسیب‌پذیری اقتصاد ما نیز به شدت بالا خواهد بود.
نایب رئیس اتقاق بازرگانی لرستان تأکید کرد: مهم‌ترین راهکار مقابله با مکانیسم ماشه گذر از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد خصوصی و فرار از رانت‌های اقتصادی مانند نرخ ارز ترجیحی است.
انتهای پیام
