تناقض قانون با مخاطرات کودک‌همسری
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسانجنوبی گفت: براساس کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان، تمامی افراد زیر ۱۸ سال، طفل محسوب شده و از آنجایی که جمهوری اسلامی ایران نیز جزء امضاکنندگان این لایحه است، در نتیجه قوانین حاکم بر جامعه امروزه نباید در تناقض با آنچه که از آن حمایت شده است، باشد.
حجت‌الاسلام یدالله وحدانی‌نیا، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسانجنوبی در خصوص افزایش پدیده کودک‌همسری در گفت‌وگو با ایکنا از خراسانجنوبی گفت: ازدواج مهم‌ترین تصمیم زندگی هر فرد بوده و براین اساس نیازمند تفکر و دقت زیادی پیش از وقوع آن است.
وی با بیان اینکه برای ازدواج بلوغ جسمی، بلوغ فکری، درک مسئولیت‌ها و درک اهمیت این پیوند مهم است، افزود: اگر به قانون بنگیریم، می‌بینیم که در اواخر دهه 40 شمسی با هدف دگرگونی مسائل مربوط به خانواده تلاش‌هایی صورت گرفته است که این امر در سال ۱۳۴۶ منجر به تصویب قانون حمایت از خانواده شد.
درباره کودک همسری در دانشنامه ایکنا بیشتر بخوانید!
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسانجنوبی بیان کرد: در این قانون تغییری برای سن ازدواج صورت نپذیرفت تا اینکه مجددا قانون دیگری با همان نام تصویب شد و در پی آن حداقل سن ازدواج در ایران به شدت افزایش پیدا کرد و براساس آن سن ازدواج برای دختران ۱۸ سال تمام شمسی و برای پسران ۲۰ سال تمام در نظر گرفته شد.
وحدانی‌نیا با بیان اینکه برطبق قانون و در آن زمان دادگاه تنها در شرایط خاصی به دختران ۱۵ ساله اجازه ازدواج می‌داد، تصریح کرد: با نظر به این قانون می‌بینیم که قانون‌گذاران نگاه خاصی به رسم و رسوم روستایی ایران نداشتند؛ بنابراین بار دیگر قانون‌گذار در سال ۱۳۶۱ ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی را تغییر داده و سن ازدواج را برای دختران به 9 سال و برای پسران به 15 سال تغییر داد.
وی ادامه داد: وقتی این قانون تصویب شد فعالان اجتماعی و حقوقدانان نگرانی‌های خود را ابراز کردند، چراکه معتقد بودند این قانون با بافت زندگی ایرانی مطابقت ندارد؛ در نتیجه قانون‌گذار بار دیگر سن ازدواج قانونی در کشور را افزایش داد و ۹ سال قمری برای دختران را به ۱۳ سال تمام شمسی تغییر داد، اما سن ازدواج پسران همان 15 سال باقی ماند و این امر باعث شد تا سن ازدواج دختران تغییر چشمگیری داشته باشد.
وحدانی‌نیا ادامه داد: در سال ۱۳۸۱ نیز ازدواج اطفال زیر ۱۳ و ۱۵ سال به کلی منع نشد؛ بلکه قانون‌گذار تحت نظر شورای نگهبان، ماده قانونی را با عنوان «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی، به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح»، تنظیم کرد؛ اکنون و پس از این تغییرات، براساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی با سه شرط می‌توان دختران زیر ۱۳ سال و پسران ۱۵ سال را واجد شرایط ازدواج دانست، این سه شرط عبارتند از اذن ولی طفل، رعایت مصلحت طفل و تشخیص دادگاه.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسانجنوبی با اشاره به درستی یا نادرستی این تغییرات افزود: در سال‌های اخیر سن ازدواج دختران و پسران افزایش پیدا کرده و ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی بدون تغییر باقی مانده که همین امر نشان‌دهنده قانونی است که با بافت اصلی زندگی جامعه تفاوت دارد و این تفاوت‌ها را درنظر نگرفته است؛ براساس کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان، تمامی افراد زیر ۱۸ سال، طفل محسوب شده و از آنجایی که جمهوری اسلامی ایران نیز جزء امضاکنندگان این لایحه بوده؛ پس در نتیجه قوانین حاکم بر جامعه امروزه نباید در تناقض با آنچه که از آن حمایت شده است، باشد.
وحدانی‌نیا یادآور شد: قانون نیازمند تغییرات است تا ازدواج‌های زودهنگام تبدیل به عرف اجتماعی نشود و این امر باید با تبدیل قانون و تغییرات اصولی آن صورت پذیرد تا دچار مخاطرات ناشی از این‌گونه ازدواج‌ها و گسترش آسیب‌های آن در جامعه نشویم.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسانجنوبی با بیان اینکه با نگاه منطقی به جامعه می‌توان دریافت که ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی نیازمند تغییرات اصولی مطابق با بافت زندگی مردم جامعه است، تصریح کرد: عرف جامعه سن ۱۳ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران را برای امر ازدواج نپذیرفته و از طرفی ازدواج‌های زودهنگام و کودک‌همسری را که به دلیل فرهنگ‌های غلط در برخی مناطق باب و مرسوم شده است را درک نمی‌کند. در هر حال نباید از نظر دور داشت این ازدواج‌ها مخاطرات زیادی دارد که با تغییرات مثبت قانون ایران می‌توان از آن جلوگیری کرد.
انتهای پیام
