به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، محمدامین بابایی، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، امروز 4 اردیبهشت در نشست خبری گرامیداشت هفته کار و کارگر در محل این اداره کل، اظهار کرد: امسال تصمیم بر این است اجرای برنامهها حول موضوع کارگری با محوریت شهرستانهای استان برگزار شود، لذا از مدیران درخواست شده در این برنامهها حضور داشته و پای صحبت کارگران باشند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در سال گذشته رتبه خراسان رضوی در حوزه روابط کار ۱۷ بود، امسال از لحاظ عملکردی رتبه هفتم را در کشور داریم که امیدواریم با کمک اصحاب رسانه درشناسایی واحدهای مشکل دار به صورت محرمانه بدون اینکه رسانهای شود تا شاخک کارفرما برای سندسازی تیز شود بتوانیم عملکرد بهتری داشته باشیم.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان ادامه داد: در تلاش هستیم از حوزه بازرسی استفاده کنیم تا با کارفرماهایی که مانع اجرای حداقلها میشوند، برخورد شود. نظارت همگانی اصحاب رسانه میتواند به حل مشکلات جامعه هدف کمک کند.
بابایی در حوزه اشتغال، اظهار کرد: سال 1401 تعهد اشتغال ما در سامانه رصد 105 هزار 126 نفر بوده که تا پایان فروردین، 116 هزار و 366 نفر ثبت شده این در حالی است که در 6 ماه نخست حدود 24 هزار تعهد صورت گرفت، لذا بر این اساس با وجود اینکه در خصوص تعهد در زمینه اشتغال 10درصد افزایش عملکرد داشتیم، اما در ارزیابی کشوری در رتبه پایین قرار گرفتیم.
وی افزود: سامانه رصد امسال نسبت به سال گذشته تفاوت فاحشی داشته و ثبت بر اساس مشخصات افراد و شماره تماس بوده است و در سال جاری تعهد ما در خصوص اشتغال 74 هزار و 120 نفر است که علت این کاهش تعهد نسبت به سال قبل منطقیتر شدن تعهد است تا در ارزیابی کشوری عقب نمانیم.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با اشاره به روند کاهشی اشتغالزایی گفت: در خصوص تعداد ریزش نیروی کار نمیتوان آمار شفافی ارائه کرد، اما در حوزه بیمه بیکاری کل مقرر بگیران بیمه بیکاری تا پایان سال ۱۴۰۱ بیش از 13 هزار نفر بوده که نسبت به سال گذشته ۷درصد افزایش داشته است.
وی تصریح کرد: مجموع گزارشات ثبت شده و درخواستها برای برقراری بیمه بیکاری 15 هزار و 703 درخواست بوده که از این آمار تعداد 13 هزار 515 مورد درخواست مورد قبول واقع شده و بقیه موارد فاقد شرایط لازم بوده است.
بابایی گفت: ما در بحث پاسخگویی، تاکیدمان بر میز خدمت برای ارائه خدمات به جامعه هدف بوده که از سال گذشته در دوشنبههای پاسخگویی این میز خدمت راهاندازی شد.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی اظهار کرد: میز خدمت در اداره مشهد نیز داریم که این باعث دور شدن دلالهایی که در اداره حضور داشتند شد از طرفی اطلاعرسانی شده تا کارگران برای دریافت حق و حقوق وکیل نگیرند چرا که این وظیفه اداره کار است تا در امور کارگران رسیدگی کنند و با نیروی محدود کار در اداره به جامعه یک میلیونی بیمه شده ارائه خدمت کنند.
وی افزود: در جذب نیروی کار به خصوص بازرسان مشکل نیرو داریم. حدود ۴۵ درصد پستهای سازمانی ماخالی است که در اداره در ارائه خدمت به جامعه هدف خلاهایی را ایجاد میکند.
بابایی ادامه داد: در حوزه کارگری حق و حقوق کارگری و ایمنی کارگری اهمیت دارد. اگر این فضا در واحد برقرار باشد هیچگاه نیرو ترک کار نمیکند و مشکلات واحد تولیدی را درک میکند.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در خصوص اعلام میزان افراد شاغل کارگر در استان، گفت: آماری که درباره خالص اشتغال میتوان گفت باید از مرکز امار ایران گرفته شود.
بابایی با اشاره به دو موضوع مهم در بحث حقوق کارگری، تصریح کرد: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت اجرای قوانین را بر عهده دارد، لذا این وظیفه کارگر است که برای دریافت حق و حقوق خود به دنبال مطالبه باشد.
وی در خصوص بازپرداخت وام مسکن برای جامعه کارگری، اضافه کرد: در خصوص مسکن کارگری بخش عمدهای از درآمد کارگری را تحتالشعاع قرار میدهد، لذا ایجاد تشکلهای کارگری و مطالبهگری کارگر میتواند این مشکل را برطرف کند.
بابایی بیان کرد: در حوزه روابط کار با توجه به اعلام استاندارد مدت زمان رسیدگی به تخلفات و شکایات بین ۳۰ تا ۴۰ روز است که بر اساس گزارشها اگر پرونده مورد خاصی نداشته باشد، رسیدگیدر مدت زمان کمتری صورت می گیرد.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، در خصوص بیشترین میزان شکایات رسیده به این اداره کل، اظهار کرد: بیش از ۷۰درصد شکایات مربوط به واحدهای صنفی است تا واحدهای بزرگ که این مقوله نیاز به رسیدگی بیشتری را میطلبد.
وی در خصوص موارد تخلف در حوزه تعاونی گفت: عمدهترین ضعف در تعاونیها ضعف اطلاعات بوده که مشکلات به وجود میآید و حل آن را زمانبر میکند، از طرفی شرکتهای تعاونی شخصیت حقوقی مستقلی دارند، لذا وظیفه بازرس اداره کار است که اگر مستندات قابل قبولی مبنی بر تخلف شرکت تعاونی مورد نظر بود آن را به دادگستری ارجاع دهند.
انتهای پیام