فساد اقتصادی از دیدگاه قرآن/ تباهی اخلاقی از تبعات اخلال اقتصادی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از لرستان، فساد اقتصادی موجب خالی شدن خزانه از بیت‌المال و جمع شدن ثروت به دست اغنیا و مفسدان اقتصادی می‌شود و همچنین باعث می‌شود اموال تنها در دست ثروتمندان به گردش درآید نه عموم مردم؛ یعنی اموال و ثروت متمرکز در دست گروهی محدود می‌شود.

اگر حاکمیت سرمایه‌داری در جامعه اتفاق بیفتد نیکی و نیکوکاری از جامعه رخت برمی‌بندد، فساد اخلاقی گسترش می‎یابد، رشوه رواج پیدا می‌کند و بعضی از مدیران، مسئولان و مأموران که نمی‌توانند در برابر گناه مقاومت کنند، آلوده می‌شوند وقتی پول و نان حرام در زندگی افراد آمد انواع فساد اخلاقی رواج پیدا می‌کند.

فساد اقتصادی سبب رواج فقر و افزایش شکاف بین فقیر و غنی می‌شود، همچنین فساد اقتصادی باعث می‌شود افراد نیک جامعه کنار گذاشته شده و افراد نالایق بر سر کار آیند؛ لذا می‌توان گفت بدترین و بزرگ‌ترین فسادها، فساد اقتصادی و مالی است.

فساد مالی بیماری واگیردار است، تمام دستاوردها و زحمات را نابود می‌کند و تمام پول و ثروت را به جیب مفت‌خورها روانه می‌‎کند؛ لذا باید مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌صورت جدی و مستمر ادامه پیدا کند و هیچ‌گونه اغماض و اهمالی صورت نگیرد.

فساد اقتصادی از دیدگاه آیات و روایات

براساس آموزه‌های قرآن، قوام جامعه به اقتصاد و سلامت آن است، خداوند متعال در آیه پنجم سوره نساء در این باره فرموده است: «لاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِیهَا وَاکْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا؛ و اموال خود را که خداوند آن‌را وسیله قوام [زندگى] شما قرار داده به سفیهان مدهید و[لى] از [عواید] آن به ایشان بخورانید و آنان را پوشاک دهید و با آنان سخنى پسندیده بگویید».

البته بر پایه تحلیل و تبیین قرآن از نقش و اهمیت اقتصاد سالم در سرنوشت ابدی بشر این معنا به‌دست می‌آید که سعادت ابدی انسان یعنی متاله و ربانی شدن و رسیدن به کمک و آسایش و آرامش مطلق تنها در سایه یکتاپرستی، سلامت امور اقتصادی و پرهیز از هرگونه فسادانگیزی است؛ چنان‌که خداوند متعال در آیات 84 تا 86 سوره هود به این مسئله اشاره و می‌‎فرماید: «وَإِلَى مَدْیَنَ أَخَاهُمْ شُعَیْبًا قَالَ یَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَکُم مِّنْ إِلَهٍ غَیْرُهُ وَلاَ تَنقُصُواْ الْمِکْیَالَ وَالْمِیزَانَ إِنِّیَ أَرَاکُم بِخَیْرٍ وَإِنِّیَ أَخَافُ عَلَیْکُمْ عَذَابَ یَوْمٍ مُّحِیطٍ ﴿۸۴﴾ وَیَا قَوْمِ أَوْفُواْ الْمِکْیَالَ وَالْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْیَاءهُمْ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِی الأَرْضِ مُفْسِدِینَ ﴿۸۵﴾؛ و به سوى [اهل] م دی ن برادرشان شعیب را [فرستادیم] گفت اى قوم من خدا را بپرستید براى شما جز او معبودى نیست و پیمانه و ترازو را کم مکنید به راستى شما را در نعمت مى‏بینم و[لى] از عذاب روزى فراگیر بر شما بیمناکم (۸۴) و اى قوم من پیمانه و ترازو را به داد تمام دهید و حقوق مردم را کم مدهید و در زمین به فساد سر برمدارید (۸۵)».

از این‌رو امور اقتصادی و معیشتی مردم و آسایش آنان، دارای جایگاهی مهم در حد مسائل اعتقادی و عبادی است؛ چنان‌که در آیات 3، 41، 43، 83، 177 و 277 بقره و همچنین آیه 39،   85 اعراف، 177 و 181 تا 183 شعرا و آیات دیگر نیز به این مسئله اشاره شده است.

عدالت‌گریزی ریشه فساد اقتصادی

پس می‌توان ریشه فساد را در عدالت‌گریزی جست‌وجو کرد؛ عدالت گریزان، قانون‌گریزان ماهری نیز هستند؛ زیرا قانون مبتنی بر اصول عقلانی، عقلایی و شرعی اجازه می‌دهد تا هر کسی در هر موقعیتی بتواند از زندگی به شکل طبیعی بهره‌مند شود؛ اما قانون‌گریزان، می‌خواهند تا با تغییر موقعیت خود در جامعه بر خلاف قانون، ثروت را برای خود محدود سازند و دیگران را از حق طبیعی‌شان محروم سازند.

از نظر اسلام و قرآن، چون هدف، گردش سالم اقتصادی در همه جامعه است، هر گونه رفتاری بر خلاف این اصل به‌عنوان فساد اقتصادی شناسایی و با آن مقابله می‌شود، از این‌رو حتی با ثروت‌اندوزی برخورد می‌شود؛ زیرا ثروت‌اندوزی نه تنها مانع از گردش سالم اقتصاد در جامعه می‌شود بلکه مانع جدی در سر راه رشد شخص می‌شود و او را گرفتار اسراف می‌کند. البته مراد از ثروت‌اندوزی در این‌جا ثروت‌اندوزی‌ای است که مانع سلامت اقتصادی و گردش سالم آن و خروج از دایره عدالت، اتراف، اسراف و مانند آن می‌شود؛ بنابراین، اگر ثروت‌اندوزی به نیت و قصد افزایش ثروت عمومی جامعه و ثروت ملی و گسترش و رشد اقتصادی جامعه و مردم باشد، عملی مثبت و در چارچوب عدالت و اقتصاد سالم خواهد بود.

در این رابطه محمد علی‌زاده، دکترای اقتصاد درباره فساد اقتصادی به ایکنای لرستان اظهار کرد: به عمل و یا ترک هرگونه فعل توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به‌صورت جمعی یا فردی که عملاً با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری با نقض قانون و مقررات انجام گیرد، فساد می‎گویند.

وی با اشاره به این‌که فساد اقتصادی ضرر و زیان به اموال، منابع، منافع، سلامت و امنیت عمومی جامعه یا جمعی از مردم وارد می‎کند، اضافه کرد: به بیان دیگر فساد اقتصادی استفاده غیرقانونی از قدرت دولت برای نفع شخصی است که قانون مجازات اسلامی و ارتقای سلامت اداری در این خصوص قوانینی وضع و تعیین کرده است.

علی‌زاده بیان کرد: قانون الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد، سند بیست ساله چشم‎انداز جمهوری اسلامی، فرمان هشت ماده‎ای مقام معظم رهبری، قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه پنجم توسعه تأکیدات بسیاری بر مبارزه با فساد دارند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان با بیان این‌که در جمهوری اسلامی تأکید روی مبارزه با فساد بسیار است، ادامه داد: در دین نیز به این مسئله توجه زیادی شده است به‌طوری‌که امیرالمؤمنین(ع) خیانت در اموال عمومی را با خار و سرگردان شدن خائن پاسخ می‎دهد.

وی با ذکر این‌که یکی از مصادیق فساد، اختلاس است، اظهار کرد: اختلاس و فساد به عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، مدیریتی، قوانین و مقرراتی و اقتصادی بستگی دارد.

علی‌زاده با تشریح نقش علل سیاسی در اختلاس، اضافه کرد: تعدد، تناقض و ابهام در قوانین نوشته شده و عدم شفافیت‎سازی در این باره سبب برداشت‎های متفاوت از قانون و ایجاد فساد و اختلاس می‎شود، ساختار اداری و مدیریتی کشور از طریق حاکمیت بروکراسی، عدم شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران و یا حتی جذب کارکنان یک اداره و به‌طور خلاصه حاکمیت رابطه به جای ضابطه از علل سیاسی مؤثر در رخداد فساد اقتصادی و اختلاس است.

وی بیان کرد: زمانی‌که ارزش‎ها، عقاید و باورهای ما متکی بر اصول فردگرایانه، مادی‌گرایانه، مصرف‌گرایانه و به‌دور از ایثار و از خود گذشتگی می‎شوند، فساد از همه ابعاد به‌‌ویژه اقتصادی رشد می‎کند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان گفت: هر چه سطح اخلاق یک جامعه بالاتر باشد، فساد اقتصادی بیشتر می‌شود؛ اگر مشاهده کردیم در جامعه‎ای فساد در همه ابعاد مالی، اداری، علمی، اخلاقی و... رشد کرده است باید بدانیم که «اخلاق» در آن‌جا تنزل پیدا کرده است.

علی‌زاده با اشاره به عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر اختلاس و فساد اقتصادی، تصریح کرد: متأسفانه رکود اقتصادی، تورم، توزیع نامناسب درآمد و تصدی‎گری دولت به‌جای نظارت و حاکمیت سبب رخداد پدیده فساد افتصادی می‌شود.

وی با بیان اینکه پدیده شوم فساد اقتصادی اعتماد مردم را به نهادهای دولتی کم کرده و اعتقاد و ارزش‎های اخلاقی جامعه را به تنزل می‎رساند، افزود: رقابت‎پذیری کم در اقتصاد، خروج سرمایه‎گذار، رکود و تورم از پیامدهای پدید شوم فساد اقتصادی است، اگر در جامعه‎ای فساد اقتصادی پا بگیرد، شاهد پدیده فرار مغزها و خروج نیروی انسانی خواهیم بود.

این مدرس دانشگاه با طرح سؤالی مبنی بر چرایی کاهش فساد اقتصادی در بخش‎های خصوصی، تصریح کرد: در این بخش‎ها کنترل و نظارت بیشتر است و در نتیجه خیانت و فساد کمتر دیده می‎شود.

برای کاهش فساد اقتصادی باید بدنه دولت کوچک‎تر شود

علی‌زاده با برشمردن راهکارهای جلوگیری از فساد و اختلاس، اضافه کرد: باید عزمی ملی در سطح مسئولان خرد و کلان و مردم ایجاد شود و آموزش عمومی با شعار «پیشگیری مقدم بر مبارزه» سبب کاهش هزینه‎های صرف شده برای پاک کردن پیامدهای این پدیده‎های شوم است.

وی افزود: بخشی از مشکلات اقتصادی مرتبط با عدم شفافیت‎سازی در اطلاعات است؛ اگر جامعه به سمتی سوق پیدا کند که اطلاعات و آماری شفاف به بیرون درز کند، فساد و رشوه کمتر می‌شود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان با تأکید بر این‌که رسانه‎ها و مطبوعات چشم بینای نظام هستند، ادامه داد: بازنگری و نظارت بانک مرکزی در صدور مجوزهای مؤسسات مالی و اعتباری که رشد قارچ‎گونه داشته‎اند به کاهش فساد اقتصادی کمک شایانی می‎کند.

علی‌زاده با اشاره به این‌که ابهام‎زدایی از قانون به جای تعدد و تناقض قوانین نیز نکاهش اختلاس را در پی خواهد داشت، گفت: تمرکززدایی وظایف دولت و کاهش تصدی‎گری از سوی دولتمردان و در مقابل نظارت و کنترل دولت سبب کاهش مفاسد اقتصادی خواهد شد.

این دکترای اقتصاد افزود: نظام ارزیابی و یا سیستم تنبیه و تشویق، عدم تبعیض در برخورد با مفسدان به دور از هرگونه حزب‎گرایی، باندبازی، همگرایی و هم‌سویی تصمیمات قوه قضائیه، مقننه و مجریه باعث کاهش اختلاس و فساد اقتصادی می‎شود.

علی‌زاده گفت: تا زمانی‌که منابع مالی کارکنان بخش دولتی تأمین نشده و معیشت آن‌ها را تکمیل نکنیم، نمی‎توانیم انتظار داشته باشیم که آن‌ها فسادی انجام ندهند.