![](/files/ar/news/2021/12/26/136020_962.jpg)
ووفقًا للمقترح الفرنسي، يجب أن تتبنى المساجد ميثاق مبادئ الإسلام في فرنسا وفقاً للمقترح: أولئك الذين لا يتبنون هذا الميثاق يُعاقبون بالإغلاق الإداري أو بتعليق تصاريح البناء لمن هم تحت الإنشاء".
وفي ديباجة توضح أسباب هذا القانون، أشار النواب إلى أن "ميثاق مبادئ الإسلام في فرنسا قد وُلد بعد خطاب للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون"، والذي "لم توقعه جمعيات تسع" في فرنسا، حيث وقع على النص خمسة فقط من تسعة اتحادات تتولى شئون المساجد في فرنسا.
وأضاف النواب في المقترح أنه من الضروري فرض سيادة قوانين الجمهورية على القوانين الدينية، فمن المناسب إجبار جميع المساجد على تبني ميثاق مبادئ الإسلام في فرنسا، هذا هو الحل الوحيد الفعال بدرجة كافية لضمان عدم وجود الاسلام السياسي في فرنسا.
جدير بالذكر أن الجمعيات والمساجد الذي سبق وان رفضت القانون تتبع جماعة الإخوان مثل المسجد الكبير في باريس، وتجمع مسلمي فرنسا، ومسلمي فرنسا (UOIF سابقًا بالقرب من جماعة الإخوان المسلمين) والاتحاد الفرنسي للجمعيات الإسلامية في إفريقيا، وجزر القمر وجزر الأنتيل (FFAIACA)، والمكتب التنفيذي للجنة المالية الإسلامية (CFCM).
ووافق المشرعون الفرنسيون على مشروع قانون من شأنه تعزيز الرقابة على المساجد والمدارس والأندية الرياضية في محاولة لحماية فرنسا مما يسمونه الاسلاميين المتطرفين وحماية القيم الفرنسية مطلع العام الجاري.
وتم اقرار مشروع القانون، بأغلبية 347 صوتًا مقابل 151، هو أول خطوة حاسمة أمام التشريع الذي طالب به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ فترة طويلة.
ويغطي مشروع القانون الذي يحمل عنوان "دعم احترام مبادئ الجمهورية" معظم جوانب الحياة الفرنسية.