کد خبر: ۴۲۱۹۵۱۷

تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۷:۱۱

یک مدرس دانشگاه مطرح کرد:

بخش خصوصی از اقتصاد زیرزمینی جلوگیری می‌‎کند

رضا پهلوانی با بیان اینکه بخش خصوصی از اقتصاد زیرزمینی جلوگیری می‌‎کند، گفت: بخش خصوصی در ایران به صورت رقیبی که شکست خورده و کاملاً رام و مطیع در دست دولت درآمده است که حتی در بسیاری از موارد اجباراً تقصیرات و کوتاهی‎‌ها از جانب دولت‌ها به گردنش می‌افتد و در این بین عملاً هیچ تریبونی برای دفاع از خود نیز در اختیار ندارد و به عبارت بهتر «همواره متهم است».

به گزارش ایکنا از لرستان،  رضا پهلوانی، نویسنده کتاب «معمای بخش خصوصی در اقتصاد ایران»، در پنجمین دوره طرح ملی «فصل سخن» که امروز، ۱۲ خردادماه با نقد و بررسی کتاب «معمای بخش خصوصی در اقتصاد ایران» که به همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد لرستان و با همکاری دانشگاه لرستان در سالن شهید میربهرسی دانشگاه لرستان برگزار شد، گفت: کتاب مذکور در سه فصل با عناوین معرفی و اهمیت موضوع، بررسی عوامل تضعیف بخش خصوصی در ایران و خصوصی‌سازی در ایران با شمارگان 200 جلد در انتشارات جهاددانشگاهی منتشر شده است.

وی افزود: در این کتاب به پیامدهای گسترش بیش از حد بخش دولتی در اقتصاد، شاخص‌های اندازه‌گیری میزان دخالت دولت در اقتصاد، پیامدهای اقتصادی افزایش حجم دولت در اقتصاد، انواع تورم از دیدگاه اقتصاد کلان، عوامل تأثیرگذار بر تابع واردات در ایران و مباحثی از این دست اشاره شده است.

پهلوانی در رابطه تاریخچه تورم در نیم قرن گذشته در ایران، گفت: در طول 50 سال گذشته پنج موج تورمی نسبتاً شدید در کشور وجود داشته است که هر کدام اثرات خاصی را بر اقتصاد کشور برجای گذاشته‌اند.

وی با بیان اینکه ریشه تورم در کشور ایران به سال‌های 1352 و 1353 برمی‎‌گردد که به‌دنبال گران شدن قیمت نفت، درآمد هنگفتی وارد کشور شد، ادامه داد: سرازیر شدن این پول به بازار سبب افزایش درآمد شد که این امر نیز تقاضای فوق‌العاده زیادی را برای کالاها و خدمات در جامعه پدید آورد.

پهلوانی با بیان اینکه این تورم از نوع تورم طرف تقاضا بود، اضافه کرد: نخستین موج تورمی کشور در نیم قرن گذشته است که پایه‌ای برای افزایش شدید نقدینگی در کشور به‌ویژه در دهه‌های بعدی شد که از نظر تاریخی تورم یاد شده سرآغاز جابجایی‌های کلان سرمایه، سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، تحولات اقتصادی، اجتماعی، ساختاری و صد البته شکاف درآمدی در جامعه شد.

این مدرس دانشگاه به معرفی سایر تورم‌های ایجاد شده در کشور طی دهه‌های بعدی و هچمچین حذف ارز ترجیحی اشاره کرد و افزود: مدت‌ها بود که بحث حذف دلار 4200 تومانی که به‌خاطر تعدد نرخ‌های ارز در کشور به ارز ترجیحی معروف شده بود، به سرتیتر روزنامه‌ها و بحث داغ اقتصادی در کشور تبدیل شده بود که دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال 1401 ارز ترجیحی را حذف و به جای آن برخی حمایت‌ها از اقشار آسیب‌پذیر را در نظر گرفت؛ البته هنوز به‌طور کامل جزئیات این کمک‌ها اعلام نشده است.

وی افزود: بخش خصوصی در ایران به دلایلی چون ساختار مالکیت نامتوازن و گسترش بیش از حد بخش دولتی، عدم ثبات قوانین و مقررات اقتصادی، فساد، عدم شفافیت، فراهم نبودن محیط کسب و کار، عدم ثبات متغیرهای کلان اقتصادی، فرسایش سرمایه‌های اجتماعی و ... در طول تاریخ اقتصادی کشور همواره ضعیف و کمرنگ مانده که نتیجه محتوم آن وابستگی بیش از حد به دولت، فقدان خلاقیت و نوآوری قابل اعتنا، ناکارآمدی مزمن، ضعف در مدرن‌سازی و اکتفا به کسب و کارهای سنتی و استفاده از شیوه‌های کهنه و منسوخ تجارت بوده است.

این نویسنده اظهار کرد: براساس گزارش‌های رسمی بین‌المللی، بخش خصوصی در ایران نه به‌عنوان مکمل دولت در اقتصاد(آن‌گونه که در اصل 44 قانون اساسی تصریح شده است) بلکه به صورت رقیبی شکست خورده و کاملاً رام و مطیع در دست دولت درآمده است که حتی در بسیاری از موارد اجباراً تقصیرات و کوتاهی‌‎ها از جانب دولت‌ها به گردنش می‌افتد و در این بین عملاً هیچ تریبونی برای دفاع از خود نیز در اختیار ندارد و به عبارت بهتر «همواره متهم است».

پهلوانی به پیامدهای گسترش بیش از حد بخش دولتی در اقتصاد اشاره کرد و گفت: میلتون فریدمن از اقتصاددانان برجسته آمریکایی و برنده نوبل اقتصاد در سال 1976 در این رابطه می‌گوید: «اگر یک بیابان به دولت واگذار شود پس از مدتی شن کم می‌‎آوریم» گرچه این جمله نغز و پرمعنی به زبان عامیانه و همه‌پسند گفته شده است اما مفهومی ارزنده و پُر از معانی اقتصادی را به ذهن مخاطب متبادر می‌سازد.

وی افزود: این عبارت کوتاه به تبعات اقتصاد دولتی و گسترش همه‌جانبه آن اشاره دارد و بیان می‌‎کند که حاصل و نتیجه اقتصاد دولتی از بین رفتن منابع، کاهش بهره‌وری، کاهش منافع اجتماعی و رفاه عمومی است.

پهلوان با اشاره به اینکه بر اساس یافته‌های علم اقتصاد و باور عمیق کارشناسان، رونق و گسترش بخش خصوصی و قانونمند شدن فعالیت‌های آن، محور اصلی توسعه پایدار اقتصادی در یک کشور است و یکی از اثربخش‌‎ترین و ضروری‌ترین راهبردهای دستیابی به صنعت و اقتصاد پویا خصوصی‌سازی است، اضافه کرد: امروزه این واقعیت انکارناپذیر در تاریخ اقتصادی جهان به اثبات رسیده و کمتر اقتصاددان یا حتی کارشناسی را می‌‎توان یافت که در قبول آن کوچک‌ترین تردیدی به خود راه دهد.

وی افزود: کشورهایی که به لحاظ اقتصادی توسعه‌یافته هستند، ارتقا، کارآمدی و افزایش بهره‌وری بخش خصوصی را به‌عنوان ریل‌گذاری اصلی و بستر توسعه خود قرار داده‌اند و این موضوع به اندازه‌ای واضح و روشن است که نیازمند اقامه دلیل و برهان نیست.

پهلوان ادامه داد: فعالیت بخش خصوصی و تکیه بر آزادی قانونمند آن در بخش‌های مختلف اقتصادی، دارای ساز و کارها و بازخوردهای مثبت فراوانی است که حاصل و برآیند همه آن‌ها، اقتصاد را در مسیری درست، مشخص و مطمئن قرار می‌دهد و از بروز نابسامانی‎ در متغیرهای کلان اقتصادی به‌عنوان آفت رونق و توسعه اقتصادی جلوگیری می‌کند؛ به عبارت بهتر در فعالیت فراگیر و همه‌جانبه بخش خصوصی، سازوکارهایی تعبیه شده است که از بروز و گسترش بخش‌های مختلف اقتصاد زیرزمینی و در راس آن‌ها فساد سازمان‌یافته جلوگیری کرده و راه را برای توسعه اقتصادی هموارتر می‌کند.

این مدرس دانشگاه گفت: موضوعی که دخالت دولت در اقتصاد یا به‌عبارت بهتر نقش افزایش حجم دولت را در اقتصاد به نمایش می‌گذارد تورم ساختاری ناشی از افزایش مالکیت دولتی است. واقعیت این است که در حال حاضر در کشور ما نزدیک به 70 درصد اقتصاد و بیش از 55 درصد از تولید ناخالص داخلی دولتی است و افزایش حجم بخش دولتی اقتصاد به علت موضوع اساسی شکست دولت که مورد تأیید اکثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان است، سبب کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه‌های آشکار و پنهان و در نتیجه کاهش منافع ملی و اجتماعی خواهد شد.

وی افزود: زمانی که دولت به جای نظارت، خود تصدی‌گری کند و به فعالیت‌های اقتصادی بپردازد، به دلایلی نمی‌تواند رفاه و منفعت اجتماعی را برای شهروندان و کشور به همراه بیاورد، این در حالی است که یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش بهره‌وری ناشی از افزایش فعالیت‌های اقتصادی دولت است.

بی‌اعتمادی بین دولت و بخش خصوصی

مصطفی شکری، مدرس دانشگاه لرستان نیز در این نشست، با اشاره به بی‌اعتمادی بین دولت و بخش خصوصی و اینکه خصوصی‌سازی فقط این نیست که سهام منتقل شود، گفت: برای خصوصی‌سازی لازم است علاوه بر انتقال سهام، قوانین هم تغییر کند.

وی به فواید و اهداف خصوصی‌سازی اشاره کرد و افزود: آثار خصوصی‌سازی از منظر اقتصاد خرد شامل افزایش کارایی بنگاه‌های اقتصادی، بهبود نظام تصمیم‌گیری، حذف یا کاهش بسیاری از هزینه‌ مبادلات داخلی و خارجی، روشن شدن اهداف بنگاه‌ها، ارتقای کیفیت کالاها و خدمات، کاهش هزینه‌ها، به کار بستن مدیریت خصوصی‌سازی در سطح اقتصاد کلان نیز بر متغیرهایی ازجمله تولید ناخالص ملی و داخلی، پس‌انداز ملی، جبران کسری بودجه دولت، تعدیل سطح دستمزدها، بهینه‌سازی و اقتصادی نمودن مصرف خصوصی، برقراری اشتغال مولد، بهبود تراز پرداخت‌های خارجی، کاهش کسری بودجه دولت، افزایش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و ... تأثیر می‌‎گذارد.

شکری در رابطه با عوامل مؤثر بر موفقیت سیاست خصوصی‌سازی، اظهار کرد: عواملی که بر نحوه خصوصی‌سازی و میزان موفقیت آن در جامعه تأثیر می‌گذارند شامل اهداف دولت، سابقه فعالیت‌های دولت در زمینه خصوصی‌سازی، بافت و ساختار بازارهای مالی، نیاز به سرمایه‌گذاری در سطح کلان، امکانات بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری، قوانین و مقررات حاکم در کشور، موقعیت عمومی اقتصاد کشور، ویژگی‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشورها است.

شکری در ادامه با اشاره به تجربه برخی از کشورها ازجمله هند، ترکیه، رومانی و آلمان در زمینه سیاست خصوصی‌سازی، گفت: خصوصی‌‎سازی فرایند تغییر مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی است و در این فرایند به موضوعاتی همچون یارانه‌ها، رانت‌ها، قیمتهای دستوری و ... اشاره‌ای نمی‌‎شود اگرچه لازم و ضروری است این موارد که عناصر و مؤلفه‌های اصلی ازادسازی هستند، حتماً وجود داشته باشند.