تورم تک‌رقمی به انضباط مالی و کاهش هزینه‌های دولت بستگی دارد + صوت
معاون اقتصادی اتاق تعاون گفت: تک‌رقمی شدن تورم امکان‌پذیر است اما به شرط اینکه دولت انضباط مالی داشته باشد و هزینه‌های خود را کاهش دهد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی ۲۰ شهریور، سیاست‌های کلی برنامه هفتم را ابلاغ کردند. اهداف اقتصادی برنامه هفتم به طور کلی حول محور «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت»، «ثبات در قیمت»، «رشد اقتصادی هشت درصد»، «تک‌رقمی شدن تورم»، «اصلاح ساختار بودجه» و «ایجاد تحول در نظام مالیاتی» هستند.
رضا وفایی‌یگانه، معاون اقتصادی اتاق تعاون در گفت‌وگو با ایکنا، با بیان اینکه در در دنیای امروز مفهومی به‌نام توسعه پایدار وجود دارد، اظهار کرد: در توسعه پایدار پیشرفت و رشد اقتصادی باید چند مقوله مدنظر قرار گرفته شود. یکی بحث حفظ محیط زیست است، یعنی حتماً از محیط زیست حفاظت شود تا رشد و توسعه‌ای که اتفاق می‌افتد ماندگار شود. دوم بحث جامعه و افراد است، یعنی همه افراد از این رشدی که اتفاق می‌افتد به‌صورت عادلانه منتفع شوند و سهم‌بری عادلانه از ارزش افزوده ایجادشده وجود داشته باشد.
وی افزود: اگر این دو مقوله رعایت شود علاوه بر رشد پایدار، جامعه به‌صورت پیوسته در بقای این رشد مشارکت فعالی خواهند داشت.
عدالت بین‌نسلی در استفاده از محیط زیست
معاون اقتصادی اتاق تعاون عدالت بین نسلی را در موضوعات مرتبط با محیط زیست مطرح کرد و ادامه داد: در عدالت بین نسلی مهم این است که همه منابع در حال حاضر استفاده نشود و اجازه داد نسل‌های آینده هم از منابع محیط زیستی بهره ببرند.
وفایی‌یگانه با اشاره تناسب مفاهیم توسعه یا پیشرفت با فرهنگ هر جامعه گفت: نباید به هر قیمتی پیشرفت یا توسعه انجام شود، یعنی وقتی قرار است قطار پیشرفت به حرکت در بیاید ضروری است آرمان‌ها و ارزش‌ها مدنظر مجریان و تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرندگان کشور باشد. در خیلی از برنامه‌های توسعه بانک جهانی موضوعات فرهنگی و اجتماعی کشورها نادیده انگاشته شده و ضروری است که از چنین برنامه‌هایی فاصله گرفته شود و پیشرفت ایرانی-اسلامی را مدنظر قرار دهیم. به هر حال موضوعات بومی از معیار ویژه‌تری برخوردار هستند.
مزیت‌های اقتصادی کشور
معاون اقتصادی اتاق تعاون اقتصاد به مزیت‌های اقتصادی ایران اشاره کرد که میتواند در برنامه هفتم گره‌گشای مشکلات اقتصادی کشور باشد و در تبیین این موضوع گفت: یکی از حوزه‌های اساسی مربوط به صنایع بالادستی و پایین‌دستی در حوزه نفت و گاز است و دومین حوزه مربوط به تمرکز در بعضی از صنایع کشاورزی و معدنی است. همچنین سومین حوزه مربوط به حوزه‌های دانش‌بنیان است که در آن حرفی برای گفتن در منطقه داریم، زیرا تحریم‌ها منجر به بومی‌سازی برخی علوم دانش‌بنیان شده است.
بیشتر بخوانید:
وفایی‌یگانه معتقد است، باید به مزیت‌های اقتصادی کشور توجه ویژه شود تا از هدررفت منابع طبیعی و غیرطبیعی ممانعت به عمل آید.
وی در بخشی دیگری از این گفت‌وگو تک‌رقمی شدن تورم را در برنامه هفتم امکان‌پذیر دانست و در این رابطه گفت: تورمی که در کشور وجود دارد غالباً ناشی از رشد نقدینگی است و ناشی از تورم ساختاری نیست و با اصلاح عوامل کوتاه‌مدت و میان‌مدت مانند جبران کسری بودجه و کنترل نوسانات نرخ ارز امکان کاهش تورم وجود دارد. تجربه نشان داده هرگاه رشد نقدینگی، کسری بودجه و نوسانات نرخ ارز مهار شده با کاهش تورم و رشد اقتصادی مواجه بودیم ولی متأسفانه خیلی دوام پیدا نکرده است.
تک‌رقمی شدن تورم منوط به انضباط مالی دولت‌ها
معاون اقتصادی اتاق تعاون در این رابطه تأکید کرد: به طور کلی کاهش نرخ تورم و دستیابی به تورم تک‌رقمی به اراده دولت‌ها و انضباط مالی دولت بستگی دارد، اما چون متأسفانه در ادوار گذشته چنین اراده و انضباطی وجود نداشته، کاهش تورم مقطعی بوده و بعد از مدتی دوباره تورم اوج گرفته است.
وفایی‌یگانه اصلاح ساختار بودجه و نوع بودجه‌نویسی را در کاهش تورم مهم دانست و گفت: باید شیوه بودجه‌نویسی اصلاح اساسی شود و اصلاح ساختار بودجه نیازمند کمک و تعاملات دولت و مجلس است.
وی به کاهش هزینه‌های دولت در برنامه هفتم اشاره و تأکید کرد: مجموعه عواملی سبب شده تا هزینه‌های دولت به‌طور چشم‌گیری افزایش یابد و این مسئله نه‌تنها مربوط به این دولت بلکه مربوط به همه دولت بوده است. بدهی دولت بسیار زیاد است و بخشی وسیعی از این بدهی‌ها ناشی از افزایش هزینه‌های دولت است. مثلاً وقتی دولت لایحه‌ای به مجلس ارائه می‌دهد و مجلس 30 تا 40 درصد بودجه مخصوص آن لایحه را بیش از پیش‌بینی دولت افزایش می‌دهد، قطعاً دولت در تأمین هزینه‌های آن لایحه با مشکل مواجه خواهد شد، چون فراتر آز آن میزانی است که پیش‌بینی کرده است.
معاون اقتصادی اتاق تعاون ادامه داد: به طور کلی علت کسری بودجه به خاطر این است که مصارف بیش از منابع است و حتماً باید نمایندگان مجلس احتیاط کنند در شرایط کنونی تکالیف اضافه به دولت تحمیل نشود به ویژه در زمینه افزایش حقوق و دستمزدها و تأمین مالی پروژه‌ها. وقتی به دولت تکالیف اضافه تحمیل شود دولت مجبور خواهد شد از طریق انتشار اوراق یا استقراض از بانک‌ها هزینه مصوبات مجلس را تأمین کند و همه اینها نوعی تشدید بدهی دولت را در پی دارد.
گفت‌وگو از سعید امینی
انتهای پیام
