به گزارش ایکنا، سروش قاضی نوری نائینی، رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، سوم خردادماه در نشست تخصصی سنجش و ارزیابی آئیننامه ارتقاء اعضای هیئت علمی و مؤسسات آموزش عالی کشور، با بیان اینکه من آئیننامه ارتقاء را با مأموریت مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور مرتبط میکنم، گفت: رفتار اعضای هیئت علمی به شدت تحت تأثیر شکل رسمی این آئیننامه است؛ برخی افراد واقعا آئیننامه را در اتاق خود نصب کرده و متناسب با آن فعالیت دارند و برخی دیگر متناسب با جایگاه و وظیفه و شأن خود رفتار میکنند و میدانند ارتقاء آنان هم رخ خواهد داد.
رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با تأکید بر اینکه آئیننامه از ابزارهای جدی شکلدهی به فعالیت اعضای هیئت علمی است، افزود: در سالهای اخیر چندین بار آئیننامه تغییر کرده و سعی شده شاخصههای آن بالا برود و حوزه اجتماعی و فناوری به آن اضافه شده؛ همچنین نوعی انعطافپذیری به آن داده شده است ولی واقعیت این است که یکسری ویژگیها از جمله یکریختگرایی دارد و همه افراد را یکطور میبیند در حالی که افراد، مسیر و توانمندیهای متفاوتی دارند.
وی افزود: برخی از استادان دانشگاه توانمندی تربیت دانشجو دارند و معلمان خوبی هستند، و کارشان با ارزش است و دیگری در پژوهش و آزمایشگاه و ارتباط با صنعت قویتر است ولی ما میخواهیم همه استادان را الزام کنیم که به یک شکل عمل کنند. این واقعا نه شدنی و نه مطلوب است.
قاضی نوری بیان کرد: یکی از مشکلاتی که اساتید معمولا بیان میکنند، این است که در فعالیتهای گروهی، ملاک و معیاری برای ارزیابی جمعی وجود ندارد و باز افراد به صورت فردی ارزیابی میشوند، در حالی که از رئیس مؤسسه انتظار داریم به یک مسئله کشوری پاسخ دهد؛ بنابراین اولین دغدغه رئیس این مؤسسه در پرداختن به حل مسائل کشور، ارتقاء خود او هست، چون این ارتقاء در آئیننامه پیشبینی نشده است.
وی اضافه کرد: مشکل دیگر اینکه به جای برنامهمحوری، پیشرفت در رشته برای هر فرد مهم است؛ چون به حل مسئله در ارتقاء، بهای لازم داده نشده است ولی به پیشرفت در رشته اهمیت داده شده است؛ همچنین این آئیننامه برای همه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور یکسان است ولی آیا واقعا فعالیت دانشگاه تهران با علامه طباطبایی و شریف و فلان دانشگاه در یک استان یکی است و سنجش آنها هم بر مبنای یکسان است؟.
وی ادامه داد: همچنین آیا کاری که دانشگاه شریف میکند با یک مؤسسه صنعتی یکسان است؟ تعمیم آئیننامه به مؤسسات و دانشگاهها اشتباه است و حتی در تحقیقات کشاورزی هم با همین خطکش، افراد را اندازهگیری میکنیم و کار به جایی رسیده که گاهی یک مؤسسه برای تحقیق در یک موضوع تشکیل میدهیم ولی تنها کاری که نمیکند، تحقیق درباره مسئلهای است که برای آن ایجاد شده است.
رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور اظهار کرد: من جزو افرادی هستم که معتقدم مقاله جزو نظام یادگیری ما هست، هرچند منتج به حل مسئله نشود. مقاله قسمتی از آموزش است ولی گاهی مؤسسه برای کاری تأسیس شده ولی ارزیابی آن به کمیت مقاله و ... است.
وی با تأکید بر مأموریتگرایی در عرصه آموزش و پژوهش، بیان کرد: اگر مأموریت نهادهای علمی مختلف است، آئیننامه ارتقاء آنها هم باید متفاوت باشد، نه اینکه افراد به صرف عضو هیئت علمی بودن یک نوع آئیننامه داشته باشند؛ البته شورای علی انقلاب فرهنگی مأموریتگرایی را الزام کرده و مصوبه دارد ولی هنوز توافقی روی معنای آن وجود ندارد و حتی گاهی نمیدانیم مأموریتگرایی یعنی چه؟ چیزی که بنده مأموریتگرایی میدانم مأموریتگرایی کارکردی است نه موضوعی.
قاضی نوری اضافه کرد: یکی از مواردی که سبب شده تا روند مأموریتگرایی کند شود، نگاه موضوعی به این مسئله است؛ منظور از مأموریتگرایی کارکرد هر فرد و مؤسسه و نهاد علمی پژوهشی و آموزشی است؛ یعنی قدم اول کارکرد و قدم دوم موضوع است؛ بنابراین باید نمونهها و گونههای مختلف مؤسسات را از هم جدا کنیم در این صورت میتوانیم بودجهدهی کرده و ساختار سازمانی بدهیم. اگر گونهشناسی انجام شود دیگر همه مؤسسات یک شکل بودجه نمیگیرند و حقوق نمیدهند.
وی افزود: مؤسسات پژوهشی، طیف وسیعی هستند و اینکه همه را پژوهشگاه بدانیم، گمراهکننده است بنابراین باید از هم جدا شوند؛ برخی مؤسسات پژوهشی، علممحور هستند، برخی فناوریمحور و برخی ذاتا مسئله و جامعهمحور هستند. برخی مؤسسات هم روی یک فناوری خاص کاربردی متمرکز بوده و دنبال توسعه یک فناوری هستند. گاهی مثلا یک مؤسسه مانند خشکسالی داریم که عمدتا تحت تأثیر حکمرانی آب است، بنابراین چنین مؤسسهای فقط نمیتواند محقق خشکسالی جذب کند بلکه باید متخصص حکمرانی آب هم داشته باشد تا به حل مسئله آب بپردازد.
وی افزود: گاهی برخی پژوهشکدهها واسطه توسعه تکنولوژی هستند ولی ما همان افراد را هم مشغول نوشتن مقاله میکنیم، مثلا ارزش مؤسسه فرانهوفر در آلمان، تولید مقاله نیست بلکه ارزش آن به واسط بودن بین دانش و صنعت با قراردادن مقاله در اختیار صنعت و تسهیلگری است. همچنین کارکردهای سیاستپژوهی هم دچار اختلال فکری شدهاند مثلا مؤسسه برای حل مسئله ایجاد میکنیم ولی آنها هم مانند دانشگاه عمل میکنند و دانشجو میگیرند، در حالی که باید اتاق فکر سیاست و فناوری باشند.
قاضی نوری بیان کرد: موضوع دیگر اینکه استثناء را نباید اصل بگیریم؛ مثلا نباید از یک مرکز پژوهشی در یک نقطه دوردست که نیروی مناسب و امکانات ندارد را با یک مؤسسه با امکانات فراوان و نیروی مناسب قیاس کرده و یک انتظار داشته باشیم؛ اگر این موارد مراعات نشود، آن وقت میگوییم چرا تقلب شد و چرا افراد به سمت رفتارهای غیر علمی میروند.
وی افزود: معتقدم دانشگاه سه کارکرد دارد؛ تربیت نیروی انسانی، حل مسائل جامعه و توسعه مرزهای دانش؛ گاهی ما برای فلان شهر، نیروی انسانی تربیت میکنیم و گاهی برای ایران و گاهی برای دنیا تربیت میکنیم، آیا باید یک برخورد با همه اینها داشته باشیم؟ ما همه را با تعبیر دانشگاه یکسان کردهایم، در حالی که در دنیا میان این مراکز فرق میگذارند. بنابراین باید دانشگاههای ملی و بینالمللی، محلی و منطقهای را از هم تفکیک کنیم.
رئیس مرکز سیاست علمی کشور تأکید کرد: حداقل در نوع دوم و سوم، توسعه مرزهای دانش ممنوع نیست ولی کارکرد اصلی آنها نیز نیست و اینها باید نیروی انسانی متناسب با هر شهر و مشکلات محله و منطقه خود را حل کنند. ولی دانشگاههای ملی ما باید مرزهای دانش را توسعه دهند، از این رو برای دانشگاه شریف بومیگزینی، فاجعه است.
وی، اضافه کرد: دانشگاهی که رفتار ملی و بینالمللی دارد چرا باید در تهران برای تهرانی اولویت ایجاد کند؟، این کار ضمن مشکلات تربیتی، مشکلات امنیتی هم دارد. بنابراین نه تنها ارتقاء باید در دانشگاه ملی و بینالمللی متفاوت باشد بلکه دانشجوگزینی هم باید متفاوت باشد.
انتهای پیام