تجربه تلخ حذف جهادسازندگی تکرار می‌شود؟
ادغام ردیف‌های بودجه جهاددانشگاهی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان دستگاه اصلی، در لایحه بودجه سال آینده، بیش از همه به تنزل جایگاه آن از نهادی انقلابی، پیشرو و جریانساز در عرصه فرهنگ، دانش و فناوری به دستگاهی مجری منجر می‌شود؛ امری که تجربه تلخ و شکست خورده حذف جهادسازندگی را به خاطر می‌اندازد، آن هم در زمانی که زمزمه احیای این نهاد به گوش می‌رسد.
به گزارش ایکنا، یکی از شعارهای اقتصادی مهم دولت سیزدهم که البته از دغدغه‌های دهه‌ها و سال‌های اخیر کارشناسان اقتصادی نیز بوده، اصلاح نظام بودجه‌ریزی در کشور است؛ همه منتقدان با اذعان به اینکه نظام بودجه‌ریزی کشور سنتی است، بر ضرورت تدوین بودجه کل کشور بر مبنای عملکرد تأکید داشته و دارند.
سازمان برنامه و بودجه که از نظر ساختاری نیز گاهاً دستخوش تحولاتی بوده، متولی اصلی تدوین بودجه در کشور است و مدیران جدید سازمان در دولت سیزدهم خود از منتقدان نظام سنتی بودجه‌ریزی در کشور هستند و از بدو آغاز مأموریت بر این مهم تأکید کرده و تدوین بودجه‌ای بر محور برنامه و قابل رصد و نظارت را از برنامه‌های خود بیان کرده‌اند.
ورود جسورانه سازمان برنامه در اصلاح نظام بودجه‌ریزی
سرانجام در 21 آذرماه سال جاری، از اولین لایحه بودجه دولت سیزدهم رونمایی شد؛ ساماندهی و کاهش هزینه‌های دولت، ایجاد و افزایش درآمدهای پایدار، قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و مدیریت یارانه‌ها از جمله ویژگی‌های این بودجه ذکر شده است. البته این بودجه منتقدان زیادی دارد و برخی معتقدند که نخستین دستپخت سازمان برنامه و بودجه با شعارهای دولت و رئیس جمهور تناسبی ندارد، اما آنچه در این لایحه بیش از همه نمود داشت کوچک‌سازی حجم لایحه بود که از طریق ادغام ردیف‌ها صورت گرفته است. البته جسارت مدیران این سازمان در اصلاح لایحه بودجه ستودنی و قابل تقدیر است چرا که تأخیر در این کار آثار منفی زیادی به دنبال دارد.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی کارشناسی نهاد قانونگذاری در سلسه گزارشهایی به بررسی ابعاد مختلف لایحه پرداخته و در گزارش اخیر خود که با عنوان «بررسی لايحه بودجه سال1401کل کشور در حوزه آموزش عالی، تحقيقات و فناوری؛ تغييرات عمده و پيامدها» منتشر شده، اشاره کرده که «دولت دولت در راستای شفافيت، پاسخگويی، قابل فهم بودن و کنترل بودجه عمومی و حذف رديف‌ها و تجميع آنها و همچنين واگذاری اختيار به مسئولان ذيربط، مبادرت به تجميع رديف‌های دستگاه‌های مختلف ذيل دستگاه‌های اصلی نموده است.»
به طور مثال سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که ردیف‌های بودجه در بخش امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی از ۲۷۳ ردیف در قانون بودجه ۱۴۰۰ به تعداد ۱۳۳ ردیف در لایحه بودجه ۱۴۰۱ (کاهش بیش از ۵۰ درصدی) در قالب برنامه تدوین شده است.
همچنین این سازمان در 25 آذر در اطلاعیه‌ای نسبت به برخی نقدها به افزایش اعتبارات دستگاه فرهنگی واکنش نشان دادو تصریح کرد: تعداد دستگاه اجرایی و ردیف تحت پوشش ۹ دستگاه اصلی بخش فرهنگ مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ شامل سازمان تبلیغات اسلامی با ۲۱ دستگاه اجرایی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ۱۹ دستگاه اجرایی، شورای عالی انقلاب فرهنگی با ۸ دستگاه اجرایی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با ۳ دستگاه اجرایی، وزارت ورزش و جوانان با ۳ دستگاه اجرایی، شورای عالی حوزه‌های علمیه با ۴ دستگاه اجرایی، شورای برنامه‌ریزی مدیریت حوزه‌های علمیه خراسان با یک دستگاه اجرایی، شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه خواهران با یک دستگاه اجرایی و سازمان صداوسیما یک دستگاه اجرایی است. با توجه به اعتبار ۹ دستگاه اصلی مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، مجموع بودجه این ۹ دستگاه در این لایحه ۱۹۸,۱۷۶ میلیارد ریال منظور شده است. این درحالی است که اعتبار متناظر با آن در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با در نظر گرفتن اعتبارات تبصره ۱۴ به میزان ۲۱۷,۲۵۴ میلیارد ریال و بدون در نظر گرفتن اعتبارات تبصره ۱۴ برابر با ۱۸۸,۲۵۴ میلیارد ریال بوده و لذا با احتساب اعتبارات یارانه ۸,۷۸ درصد کاهش داشته است. این کاهش از طریق ساماندهی ردیف‌ها و مدیریت هزینه‌های غیرضرور صورت گرفته است.
دلایل منتقدان ادغام ردیف بودجه نهادها
نکته مهم که منتقدان ادغام ردیف‌ها و تعیین برخی دستگاه‌ها در هر حوزه به عنوان دستگاه اصلی به آن استناد می‌کنند، این است که با این کار عملا استقلال نهاهای تابعه دچار مشکل می‌شود و این دستگاه‌ها برای تخصیص اعتبارات خود مجبور به لابی‌گری با دستگاه اصلی می‌شوند که این امر می‌تواند تبعات منفی زیادی به دنبال داشته باشد.
اما آنچه در این گزارش بدان اشاره می‌شود، مختص وضعیت اعتبارات جهاددانشگاهی در لایحه بودجه سال 1401 است که تغيير شکل ساختاری بودجه منجر به ادغام رديف‌های مرتبط با جهاد دانشگاهی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان دستگاه اصلی شده است؛ اقدامی که به نظر می‌رسد با توجه جایگاه جهاددانشگاهی و تنوع فعالیت‌های این نهاد انقلابی از پشتوانه کارشناسی دقیقی برخوردار نبوده است.
گذشته جهاددانشگاهی
در این بخش جهت روشن شدن بیشتر جوانب امر نگاهی به سابقه تشکیل جهاددانشگاهی و وظایف و مأموریت‌های آن خواهیم داشت:
در پی فرمان رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (قدس سره) در سال 1359 مبنی بر تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی، در جلسه 16 مرداد همان سال به منظور تحقق بخشیدن به اهداف انقلاب فرهنگی، جهاددانشگاهی به عنوان یک نهاد انقلابی و برخاسته از انقلاب فرهنگی تاسیس شد که پس از تبدیل ستاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی، اساسنامه این نهاد در تاریخ 1365/9/11 مورد تجدید نظر قرار گرفت و با حذف وظیفه مشارکت در مدیریت اداره دانشگاه‌ها و تاکید بر انجام فعالیت‌های فرهنگی و تحقیقاتی به منظور اسلامی شدن دانشگاه‌ها به تصویب رسید. بار دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی با توجه به شرایط جدید دانشگاه‌ها در تاریخ 1369/8/22 مصوبه‌ای را به تصویب رساند که در آن جهاددانشگاهی به عنوان پلی میان دانشگاه و بخش صنعتی، خدماتی کشور معرفی شد.
جهاددانشگاهی براساس اساسنامه آن نهادی عمومی و غیردولتی زیرنظر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دارای شخصیت مستقل است که وظایف کلی از جمله تبلیغ و ترویج فرهنگ و هنر اسلامی و برنامه‌ریزی فرهنگی و تربیتی و ایجاد آمادگی فکری و مکتبی در قشر جوان به ویژه دانش آموزان دبیرستانی و دانشجویان، پیگیری طرح های تحقیقاتی جهاد تا پایان مرحله نیمه صنعتی و صنعتی، ارائه خدمات علمی – فنی در زمینه های مختلف مورد نیاز جامعه، حمایت، تشویق و جذب دانشجویان و پژوهشگران جوان و مستعد و برنامه‌ریزی و ایجاد شرایط و امکانات لازم به منظور فراهم آوردن زمینه فعالیت‌های علمی و پژوهشی آنان، ایجاد تشکیلات آموزشی و تحقیقاتی و مشارکت در ایجاد زمینه‌های مناسب برای اشتغال بیشتر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی برای این نهاد انقلابی ذکر شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش «بررسی لايحه بودجه سال1401کل کشور در حوزه آموزش عالی، تحقيقات و فناوری؛ تغييرات عمده و پيامدها» اشارهای به جهاددانشگاهی داشته و به استناد این وظایف و مأموریت‌ها آورده است:
«جهاد دانشگاهی در قالب 3 پژوهشگاه، 28 پژوهشکده، 3 پارك علموفناوري، 3 خبرگزاري، 157 مرکز آموزشهاي مهارتی و تخصصی، مرکز افکارسنجی دانشجويان ايران، 141 مؤسسه آموزش عالی علمی ـ کاربردي، 2 دانشگاه و 6 مؤسسه آموزش عالی مشغول فعاليت است.
اين نهاد از سال 1368 در قوانين بودجه سنواتی کشور داراي رديف اعتباری بوده و در قانون بودجه سال 1400 کل کشور اين نهاد دارای بيست‌وپنج رديف اعتباری بوده است. با وجود اين در لايحه بودجه سال 1401 کل کشور، جهاد دانشگاهی و بيست‌وچهار رديف تابعه آن از جدول شماره 7 لایحه مذکور حذف و به ليست دستگاه‌های تابعه ذيل وزارت علوم، تحقيقات و فناوری به عنوان دستگاه اصلی اضافه شده‌اند. اين در حالی است که مراکز علمی و فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و فناوری متعددی زيرمجموعه جهاد دانشگاهی فعاليت می‌کنند که وظيفه سياستگذاری و راهبری آن تنها مختص به يک حوزه خاص نيست. به طور مثال؛ پژوهشگاه رويان، پژوهشگاه ابن سينا، پژوهشکده سرطان برست، مرکز تحقيقات گياهان دارويی و مرکز تحقيقات سنجش سلامی، مجوزهای قانونی جهت انجام وظايف محوله خود را از وزاتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دريافت می‌نمايند. خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ايکنا و سيناپرس تحت نظارت و کنترل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی فعاليت می‌نمايند.
اين در حالی است که براساس يک رويه ناموزون، برخی از دستگاه‌ها که دامنه و تنوع فعاليت آنها (آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و سلامت) از جهاد دانشگاهی کمتر است، به عنوان دستگاه اصلی انتخاب شده اند.
تجميع اعتبارات جهاد دانشگاهی در زمره دستگاههاي تابعه و ذيل وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري که عمالً نحوه نظارت و کنترل بر همه بخش‌ها و مراکز علمی و فرهنگی در حوزه اختيار و صلاحيت اين وزارتخانه نيست، از ابهامات شيوه جديد بودجه‌ريزی در حوزه آموزش عالی، تحقيقات و فناوری است.»
به نظر می‌رسد نظر کارشناسی مرکز پژوهش مجلس به استناد حجم فعالیتها و مأموریت‌های جهاددادنشگاهی، قابل دفاع است؛ چرا که نقش و جایگاه این نهاد انقلابی بارها مورد تأکید و تجلیل رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز قرار گرفته است. ایشان می‌فرمایند: «مسئوليت جهاد دانشگاهی، بالاتر از آن چيزی است كه حتی به عنوان وظيفه جهاد دانشگاهی – يعنی تحقيقات و كار فرهنگی- معين شده است.» (11 شهریور سال 1369) و یا در جایی دیگر تصریح دارند: «شما به عنوان جهاد دانشگاهی، جزو بهترين مراكزی هستيد كه می‌توانيد در اين مسئله (تحقيق و علم) اهتمام بورزيد و احساس مسئوليت كنيد، كه البته می‌كنيد. خوشبختانه من شاهدم و می‌بينم كه پيشرفت شما در راه علم خيلي خوب بوده، دنبال كنيد.»(اول تیر 1383)
جهاددانشگاهی؛ راهبر و سیاستگذار
همه آنچه درباره جهاددانشگاهی به عنوان مولد انقلاب اسلامی ذکر شد، مبین این مهم است که این نهاد امروز به عنوان دستگاهی که همواره در میدان بوده و فعالیت جهادی از بدو تأسیس سرلوحه حرکت آن بوده، خود در جایگاه دستگاه اصلی قرار دارد و نگاه حاکمیت و دولت‌ها به جهاددانشگاهی باید به عنوان یک دستگاه راهبر و سیاستگذار باشد تا مجری و فرعی؛ امری که مرکز پژوهشهای مجلس نیز به آن اشاره کرده و پیشنهاد داده، «با در نظر گرفتن تنوع فعاليتهاي جهاد دانشگاهی (آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و سلامت) و تعدد مراکز ذيل اين نهاد از يک سو و همچنين تعدد و تنوع دستگاه‌های اصلی و سياستگذار مرتبط با فعاليت‌های جهاد دانشگاهی، لازم است تا جهاد دانشگاهی خود به عنوان يک دستگاه اصلی در نظر گرفته شود.»
با عنایت به آنچه درباره تحت الشعاع قرار گرفتن استقلال دستگاه‌های تابعه دستگاه اصلی در بودجه سال آینده کل کشور در ابتدای گزارش بدان اشاره شده، باید یادآور شد که این امر درباره جهاد دانشگاه نمودی بیشتری خواهد داشت، چرا که این دستگاه خود در قامت یک دستگاه اصلی و سیاستگذار در حال فعالیت است و تنوع فعالیتها عملا مسیر تخصیص اعتبارات آن را دچار مشکل خواهد کرد.
تجربه تلخ حذف جهادسازندگی
از سویی دیگر تجربه جهادسازندگی امروز می‌تواند درسآموز باشد؛ چرا که نهادی انقلابی با کارکردهایی که داشت، به دلیل تصمیمگیریهای غیر کارشناسانه، از جایگاه خود تنزل یافت و به یک نهاد اجرایی تبدیل شد و امروز خلأ آن بسیار احساس می‌شود تا جایی که زمزمههای احیای آن در مجلس شورای اسلامی نیز شنیده می‌شود. تنزل جایگاه جهاددانشگاهی از یک نهاد عمومیِ انقلابیِ تصمیمسازِ سیاستگذار و راهبر به یک نهاد مجری، هم می‌تواند این تبعات منفی را با خود به دنبال داشته باشد و حجم وظایف و مأموریت‌های آن بر زمین بماند و این دستگاه را مشغول به امور اجرایی صرف کند.
در پایان ضمن تأکید بر اینکه تصمیم بر کوچک‌سازی بودجه، امری مورد اتفاق همگان است، یادآور می‌شود که آنچه مورد انتظار است دقت و تصمیمگیری با نگاه کارشناسی در نحوه و نوع ادغام ردیف‌ها و در نظرگرفتن جایگاه دستگاه‌ها و مأموریت‌ها و وظایف محوله آنها بدون هر گونه فشار و لابی‌گری است.
مجتبی برزگری
انتهای پیام
البته جهاد سازندگی نه تنها حذف نشد که به وزارتخانه تبدیل شد 
