تشریع عادلانه خداوند مبنای تفاوت برخی فتاوای آیت‌الله صانعی با دیگر فقهاست
استاد دانشگاه قرآن و حدیث، گفت: آیت‌الله صانعی برخلاف مشهور فقها فتاوای متفاوتی در مورد سن تکلیف، دیه زن و مرد و قضاوت و امام جماعت بودن زنان ارائه کرد که ناشی از دو مبنای اساسی است؛ وی تشریع الهی را عالادنه می‌دانست و معتقد به برابری زن و مرد است.
به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی مهریزی، استاد دانشگاه قرآن و حدیث، 26 شهریور ماه در نشست علمی ««عدالت و حقوق زنان در اندیشه و فکر آیت‌الله العظمی صانعی» به مناسبت اولین سال ارتحال وی گفت: تعبیری که در ذهن من از آیت‌الله العظمی صانعی، شکل گرفته، عبارت است از «فقیه نواندیش سادهزیست مردم‌گرا»؛ وقتی به دفتر ایشان رفت و آمد داشتیم از اشرافیت و مباحثی از این دست در پوشیدن لباس و خورد و خوراک و رفت و آمد خبری نبود و به خصوص مردم‌گرا بود، بدون فاصله طبقاتی که گاهی بین عالم و عامی گذاشته می‌شود و برای همه افراد اعم از کودک و زن و مرد و روحانی احترام قائل بود.
وی با اشاره به نواندیشی آیت‌الله صانعی، افزود: از نظر بنده نواندیش دینی چند ویژگی دارد؛ اول اینکه نواندیش دینی خاستگاه حوزوی دارد، دوم اینکه به چالش‌ها و پرسش‌های نسل امروز در حوزه فقه و دین توجه دارد؛ برخلاف کسانی که برخی پرسش‌ها را نشانه لاابالی‌گری سؤال‌کننده می‌دانند. سومین ویژگی اعتقاد به بازخوانی مجدد منابع مانند قرآن و روایات؛ چهارمین ویژگی حرکت در چارچوب فقاهت و اجتهاد سنتی و استناد به همان منابع اربعه اجتهاد و پنجمین ویژگی اعتقاد به عقلانیت و عدالت در حوزه فهم و اجتهاد دین.
مهریزی با اشاره به 171 مورد تفاوت بین زن و مرد در فقه، تصریح کرد: این تفاوت گاهی به نفع مرد، گاهی به نفع زن و گاهی جابجایی در حکم است؛ مثلا در وضو گفته شده زن در وضو آب را از داخل بریزد، که مصداق جابجایی در حکم است و هیچ نفعی برای زن و مرد ندارد، ولی در برخی موارد مانند شهادت دو زن معادل یک مرد است تفاوت به نفع مردان است و در برخی موارد هم به نفع زنان. 55 مورد این تعداد که احصاء کرده‌ام تفاوت الزامی به نفع مرد است.
استاد دانشگاه قرآن و حدیث اظهار کرد: این تفاوت ممکن است در ظاهر نشان‌دهنده تبعیض باشد؛ مواردی مانند حق طلاق، مدیریت خانواده، اولویت شهادت مرد، عدم برابری دیه، نابرابری در قضاوت و رهبری و امام جماعت و ...؛ یکی از کارهای آیت‌الله صانعی بازنگری در نصوص در این موارد بود؛ فقهایی چون؛ آیت‌الله جناتی، آیت‌الله معرفت، آیت‌الله محمدحسین فضل الله، آیت‌الله محمدمهدی شمس‌الدین بعد از انقلاب دیدگاه‌های متفاوت و جدیدی را نسبت به فقهای سنتی مطرح کردند.
مهریزی بیان کرد: بیشترین بازنگری در این موارد را می‌توان در فتاوای آیت‌الله صانعی مشاهده کرد؛ وی در 40 مورد کلان مانند دیه، قصاص، مرجعیت، شهادت، قضاوت، ازدواج و حق طلاق و .... به برابری حقوق زن و مرد رسیده‌اند؛ اینکه چرا وی به این دیدگاه‌ها رسیده است مبتنی بر یکسری مبانی است؛ وی اعتقاد به برابری زن و مرد دارد مگر در جایی که دلیلی قطعی این نابرابری را بهم بزند؛ همچنین ایشان معتقد بود تشریع الهی بین زن و مرد عادلانه است.
استاد حوزه و دانشگاه اضافه کرد: در بحث امامت جماعت برای زن معتقد است که زن می‌تواند امام جماعت برای زنان و حتی مردان باشد؛ آیت‌الله صانعی فرموده است که این مسئله بر اساس قاعده اشتراک است یعنی هویت زن و مرد یکی است؛ وی به روایتی از پیامبر(ص) استناد کرده است که به ام ورقه دستور داد در بین اهل بیت خود اقامه جماعت کن و اهل بیت هم شامل همه اعضای خانواده یعنی زن و مرد می‌شود.
مهریزی تصریح کرد: در سوره مائده طعام اهل کتاب برای مسلمین حلال شمرده شده است ولی برخی فقها چون مبنا را بر نجس دانشتن غذای اهل کتاب گرفته‌اند غذا را به نخود و لوبیا منحصر می‌کنند در صورتی که در کجای عالم فقط به نخود و لوبیا غذا می‌گویند؛ غذا و طعام یعنی غذاهای اهل کتاب مگر مواردی که تصریح به حرمت مانند گوشت خوک وجود دارد. در ازدواج زن مسلمان با غیرمسلمان هم بیان کرده اگر ترس از ظاهرگرایان و حسودان نبود حق این مسئله را بیان می‌کنم و اینکه دین میان زن و مرد اعم از مسلمان و غیرمسلمان به عنوان انسان فرق نگذاشته است.
مهریزی بیان کرد: شورای نگهبان از امام(ره) سؤال کردند که زنانی هستند که شوهرانشان نه آنها را طلاق می‌دهند و نه با آنها زندگی می‌کنند و آنها را رنج می‌دهند؛ آیا قاضی می‌تواند حکم به طلاق بدهد؟ امام فرمودند باید سعی شود مرد را راضی به طلاق کنند و اگر نشد حاکم می‌تواند حکم دهد؛ آیت‌الله صانعی هم تاکید دارد اگر از برخی افراد نمی‌ترسیدم که امام هم به واسطه آنها احتیاط کرده لب مطلب را می‌گفتم.
برابری زن و مرد در حکم نشوز از منظر آیت‌الله صانعی
استاد حوزه و دانشگاه گفت: وی در مورد برخی روایات مانند اینکه اگر پرستش انسان بر انسان دیگر جائز بود دستور می‌دادم زنان مردانشان را بپرستند معتقد است که این مسئله برای مستحبات و موارد پسندیده است نه در امور واجب و مقداری که مرد حق دارد زن هم همان مقدار حق دارد. وی در بحث آیه نشوز نسبت به تنبیه بدنی آورده است که اگر گفتیم مردان در صورت نشوز زن می‌توانند قهر و تنبیه کنند زن هم همین حق را دارد و تفاوتی بین این دو نیست.
وی اضافه کرد: اگر دو مبنای پیش گفته یعنی برابری و عدالت در تشریع الهی را به عنوان مبانی وی بپذیریم در این صورت استنباط میکنیم که عدالت یا عدم ظلم کاشف از این است که در عملیات اجتهاد یک خلل و نقص رخ داده است؛ یعنی عدالت خط قرمز استنباط است و اگر جایی دیدیم فتوایی عادلانه به نظر نمی‌آید کشف از اشتباه در فهم آیه، روایت، اعتبار و الفاظ حدیث و ... است. اینکه ثبوتا احکام الهی عادلانه تشریع شده مورد قبول همه فقهاست ولی محل اختلاف نواندیشان فقهی در این است که آن را در مقام استنباط، کاشف از خطا در فرایند اجتهاد بدانیم و دنبال رفع آن خطا برویم.
مهریزی اضافه کرد: گاهی فقهای قدیم آیه را بد تفسیر کرده، لفظ را درست نفهمیده‌اند و به حدیثی بی اعتبار تمسک کرده‌اند؛ مثلا یکی از فتاوای وی این است که برخلاف مشهور، زن بدون اذن شوهر می‌تواند از منزل خارج شود؛ فتوای مشهور این است که اگر زن بدون اذن شوهر بیرون برود نفقه ندارد و فقها به واژه «خرج» تمسک کرده‌اند، در صورتی که این خرج ناظر به زنی است که قهر کرده و از منزل رفته است نه زنی که مثلا برای خرید بیرون رفته است.
مهریزی تصریح کرد: اینکه فقیه واژه «خروج» را دقیق بفهمد باعث تفاوت کاملا مشهود در فتوا می‌شود؛ یا در سن تکلیف دختر، وی معتقد است واژه «امرء» درست معنا نشده است زیرا دختری در سن تکلیف است که «زن» به او اطلاق شود نه دختربچه‌ای که خیلی از مسائل را درک نمی‌کند.
وی افزود: یکی از چیزهایی که باعث می‌شود فقیهان نواندیش برای بازخوانی مجدد ادله، از آن بهره بگیرند، توجه به تعلیلهایی است که در احکام، وجود دارد. مثلاً ایشان در بحث شهادت زن و مرد، در استناد به آیه میفرماید؛ آیه علت را ذکر کرده و جالب است که فقها عین تعیبر «أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَکِرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَی» را در سوره حجرات، برای آیه نبأ، علت حکم به لزوم تبیّن شمرده و گفتهاند اگر فاسقی خبری آورد و ما به راستگویی او یقین داریم، تبیّن لازم نیست؛ چون میفرماید «أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ»، یعنی اگر کسی خبر آورد و او را راستگو نمیدانیم باید به بررسی صحت خبر بپردازیم و الا هرچند شخصی فاسق باشد، جستجو لازم نیست.
وی ادامه داد: در ادبیات عرب، سیاق به کارگیری «أن» ناصبه با فعل مضارع به معنای علت است و فقها با اینکه در آیه نبأ از آن استفاده کرده‌اند، در بحث شهادت، وقتی به آیه 282 سوره بقره میرسند از آن استفاده علت نمیکنند، ولی ایشان میفرماید این فراز از آیه، علت حکم است و اگر در جامعهای زنها با حساب و کتاب، میانهای ندارند، باید میان آنها و مردان فرق بگذارند تا حقوق مردم پایمال نشود، اما در جامعهای که زن مثلاً مدیرعامل یا مدیر بانک است و با چک و امور بانکی، سر و کار دارد، علت مذکور، در حق او جاری نمیشود.
مهریزی در خاتمه سخنانش گفت: ایشان در آیه قصاص هم نکته زیبایی را مطرح کرده است: وقتی شأن نزول آیه را مینگریم، بحث در این است که در جامعه جاهلی، نظامی طبقاتی حاکم بود؛ یعنی قبائل برای خودشان ردهبندی قائل بودند و شهروندان را به شهروند درجه یک و دو تقسیم میکردند. آنان بر این باور بودند که زنان و بردگان قبیله درجه یک، مانند مردان و افراد آزاد قبیله درجه دو هستند. اما آیه میخواهد با به هم زدن این نظام قبیلگی اعلام کند که همه با هم برابرند، لذا میفرمایند این آیه دلالت بر تفاوت زن و مرد در قصاص ندارد.
روایات خلاف قرآن باطل است
مهریزی اظهار کرد: وی سپس تکمله خود را برای استدلال و بحثها مطرح میکند و به دلائلی مثل ضعف سند روایت یا مخالفت آن با قرآن استناد میجوید؛ زیرا پیامبر و ائمه(ع) بارها فرمودهاند که اگر سخنی از ما برای شما نقل شد، آن را بر کتاب خدا عرضه کنید؛ اگر با آن سازگار بود، آن را بپذیرید و گرنه آن را به دیوار بکوبید. آنگاه به این نتیجه میرسند که این روایت با قرآن، سازگاری ندارد چون عُقلا مطلبی را که در این روایت آمده، تبعیضآمیز، غیرعادلانه (یا ظالمانه) می‌دانند.
انتهای پیام
