9 مرکز مشاوره خانواده در لرستان تأسیس می‎شود

به گزارش ایکنا، به‌ نقل‌ از روابط عمومی دادگستری لرستان، در اجرای ماده 33 آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده و با هدف نظارت و راهبری مراکز مشاوره خانواده، جلسه شورای مشورتی استانی خانواده با حضور معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، معاون قضایی رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان و سرپرست مجتمع خانواده، مدیرکل بهزیستی استان و سایر اعضا برگزار شد.

در این جلسه که 29 دی‎ماه برگزار شد، بیژن دارایی، معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان لرستان با تشریح ابعاد مختلف اختلافات خانوادگی به‌ویژه طلاق و آسیب‌های ناشی از آن به نقش مشاوران در تحکیم مبانی خانواده، جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و صلح و سازش اشاره کرد و گفت: امروزه ریشه بسیاری از اختلافات خانوادگی عدم شناخت متقابل زوجین، عدم شناخت راه‌های ارتباط با همدیگر و رفع مشکلات، اختلافات فرهنگی، عدم شناخت زوجین نسبت به تکالیف خود در قبال همدیگر و رعایت این تکالیف، عدم آگاهی از جایگاه اجتماعی خانواده و مبانی دینی آن و همچنین عدم توجه به آسیب‌های ناشی از اختلافات خانوادگی و طلاق به‌ویژه بر فرزندان است.

وی با بیان اینکه در این راستا مشاوران متخصص، متعهد و دغدغه‌مند می‌توانند در حل اختلافات خانوادگی و قضازدایی بسیار مؤثر واقع شوند، با استناد به برخی از مواد قانون حمایت خانواده مصوب یکم اسفندماه سال 91 از جمله مواد 16 تا 19 این قانون و همچنین آئین‌نامه اجرایی این قانون و دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده، تأسیس واحد مشاوره خانواده و تشکیل این شورا با ابلاغ رئیس‌کل دادگستری استان در ذیل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان را فرصت و ظرفیت بسیار مناسبی دانست که می‌تواند در ساماندهی و نظارت بر مراکز مشاوره خانواده و تصمیم‌گیری در این حوزه بسیار کارساز باشد.

عضو شورای قضایی استان لرستان ادامه داد: در اجرای ماده 41 قانون حمایت خانواده موضوع تأسیس مراکز مشاوره خانواده به‌ نحوی‌ که مستقیماً زیر نظر قوه قضائیه تأسیس و ادامه فعالیت نمایند با جدیت در دستور کار است و در این راستا با پیش‌بینی 9 مرکز در سطح استان مراحل جذب متقاضیان از طریق سازمان سنجش، مصاحبه و کارآموزی این افراد به‌عنوان مشاوران خانواده در ذیل کانون وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه در دستور کار است و لکن تا زمان تأسیس این مراکز همچنان از ظرفیت مراکز مشاوره تحت‌نظر بهزیستی استفاده می‌شود.

راه‌اندازی سامانه «تصمیم» در شهرستان‌های لرستان

دارایی در ادامه بر ضرورت برگزاری دوره‌های آموزشی مستمر برای مراکز مشاوره تحت‌نظر بهزیستی و بررسی دوره‌ای صلاحیت این مراکز و برگزاری جلسات هم‌اندیشی با قضات محاکم خانواده با هدف رفع چالش‌های موجود تأکید و در مجموع بررسی عملکرد این مراکز و تصمیم‌گیری در خصوص ادامه همکاری آنها با دستگاه قضایی استان را از برنامه‌های جدی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اعلام کرد.

وی همچنین از موافقت رئیس کل دادگستری استان لرستان با بهره‌مندی از سامانه «تصمیم» در سایر شهرستان‌های استان لرستان خبر داد و تجربه بهره‌مندی از این سامانه در مرکز استان با اهداف قضازدایی، جلوگیری از اطاله دادرسی و سهولت در امر نظارت کمی و کیفی بر عملکرد مراکز مشاوره خانواده در طلاق‌های توافقی را بسیار موفق ارزیابی نمودند.

در این جلسه رحیمی‌نژاد، معاون قضایی رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان و سرپرست مجتمع خانواده نیز ضمن اشاره به ظرفیت مناسب این شورا در نظارت و برنامه‌ریزی راجع‌به مراکز مشاوره خانواده به نقش قابل توجه مشاوران در حل و فصل اختلافات خانوادگی و جلوگیری از افزایش طلاق اشاره کرد و گفت: لازم است در این راستا به‌طور مستمر بر عملکرد این مراکز به‌ویژه از حیث صلاحیت عمومی و اخلاقی نظارت شود.

سرپرست مجتمع قضایی خانواده مرکز استان لرستان در ادامه با یاد نمودن از خانواده و نقش آن به‌عنوان عضو کوچک و البته مؤثری از زندگی اجتماعی، در مجموع از وضعیت پرونده‌های قضایی ناشی از اختلافات خانوادگی ابراز نگرانی کرد و افزود: در محاکم قضایی خانواده رویکرد فعلی بر حل و فصل اختلافات و سازش است و قضات دادگاه‌های خانواده علی‌رغم مشغله‌های کاری، بسیاری از وقت خود را دلسوزانه به سازش بین طرفین اختصاص می‌دهند و لازم است که مشاوران خانواده نیز با درک این مهم دلسوزانه و متعهدانه کمک‌حال دستگاه قضایی باشند.

کرم یاری، مدیرکل بهزیستی لرستان نیز در این جلسه با ذکر آماری کمی و کیفی از خدمات مراکز مشاوره خانواده در سطح استان لرستان، افزود: شورای مشورتی استانی خانواده را تدبیری ضروری و ظرفیت بسیار مؤثر برای تصمیم‌گیری در این باره دانست.

وی در ادامه از آمادگی اداره‌کل بهزیستی لرستان برای راه‌اندازی و بهره‌مندی از سامانه تصمیم در تمامی شهرستان‌های استان خبر داد و گفت: تجربه موفق بهره‌مندی از این سامانه در مرکز استان با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و مجموعه دادگستری استان باعث شده است که امروزه آمار و اطلاعات به‌روز و قابل اعتنایی برای ارزیابی این مراکز همواره برای تمامی متولیان از جمله دادگاه‌های خانواده در دسترس باشد و آمار سازش در پرونده‌های طلاق توافقی با وجود پیچیدگی‌های خود نیز مؤید میزان کارآمدی این مراکز است.