مولفه‌های چهارگانه شکل‌گیری بانکداری اسلامی
عضو خبرگان رهبری با تشریح مولفه‌های چهارگانه بانکداری اسلامی، اظهارکرد: هیئت نظارت شرعی بانک، نباید افتخاری، مشورتی و تشریفاتی باشد.
به گزارش ایکنا از لرستان، به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری، آیت‌الله احمد مبلغی، عضو مجلس خبرگان رهبری چهارشنبه، ۱۲ آذرماه در سمینار «بانکداری اسلامی» که از طرف جامعةالمصطفی العالمیه شعبه لبنان به‌صورت مجازی برگزار شد، اظهارکرد: اگر همه یا برخی از مولفه‌های چهارگانه بانکداری اسلامی وجود نداشته باشند، بانکداری اسلامی یا اساسا پدید نمی‌آید و يا اگر نهادی تحت این عنوان شکل بگیرد، یک شکل‌گیری سطحی، اسمی و فاقد محتوای اسلامی است.
وی با اشاره به مولفه حذف كامل ربا از جریان و عملیات بانک و اینکه ربا خط قرمز دین است و اسلام سود بردن را پذیرفته بلکه بر انجام و توسعه آن تمرکز کرده است اما به هیچ‌وجه سود بردن از طریق ربا را نپذیرفته است، افزود: برخی تصور می‌کنند وقتی اسلام به‌دنبال حذف ربا از بانک است، می‌خواهد دنیایی از سکون، سکوت، عدم فعالیت عدم سرمایه‌گذاری و کاهش فعالیت اقتصادی و تعطیل بانک را ایجاد کند، در حالی‌که این تصور اساسا درست نیست، اسلام تمرکز زیادی بر سرمایه‌گذاری و توسعه دارد و خداوند متعال در قرآن به ایجاد عمران در زمین امر کرده است.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر بتوانیم محتوای فقهی ناظر به بانکداری را به‌صورت کامل و جامع درک و آن‌را به دقت اجراءکنیم، روح تازه‌ای به آن داده‌ایم، اضافه کرد: واقعیت این است که قراردادهای اسلامی بسیار گسترده، و از تنوع و انعطاف‌پذیری زیادی برخوردار است به‌طوری‌که می‌تواند زمینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری را به طرق مختلف و متنوعی پوشش دهد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه تعامل اسمی و ظاهری با عقود اسلامی مسئله خطرناکی است و ما نباید با اصطلاحات و ادبیات عقود اسلامی بازی کنیم، اضافه کرد: برای پیاده‌سازی واقعیت قراردادهای اسلامی، ابتدا باید قراردادهای اسلامی را به‌درستی و دقیق بشناسیم و ماهیت آنها را کاملاً درک کنیم، سپس به‌صورت تخصصی و با بهره‌گیری از آراء و متخصصان، واقعیت و محتواهای آنها را در کالبد بانک تعبیه کنیم و سرانجام هم توسط بانک و مسئولان بانک و هم توسط مشتریان بانک این قراردادهای اسلامی را با دقت در تمام مراحل قرارداد، اجرا کنیم.
نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اهمیت نظارت دقیق شرعی، گفت: هیئت نظارت شرعی نباید افتخاری یا مشورتی و تشریفاتی باشد، زیرا چنین هیئتی فایده‌ای ندارد، بلکه این نظارت شرعی باید در تمام مراحل فرآیند قرارداد وجود داشته باشد و کار نظارت را با ابزار حقوقی تضمین‌کننده به انجام برساند.
وی افزود: بر این اساس اولاً این هیئت باید تأیید کند که در بانک‌ها همه این مراحل درست تحقق می‌پذیرند و این درستی در تمام مراحل را امضا کنند و در ثانی، با بهره‌گیری از ابزار های حقوقی تضمین‌کننده، پیگیری‌های لازم را در صورت بروز هرگونه مشکل یا عدم اجرا یا انحراف از این قراردادها را به انجام برسانند
آیت‌الله مبلغی با اشاره به سه بخش تجهیز منابع، تخصیص منابع و خدمات بانکی و اینکه عقود اسلامی به شرط فراهم بودن همه شرایط می‌توانند در دو بخش اول و دوم به‌صورت معنادار و تاثیر‌گذاری ماهیت فعالیت بانکی را نشاط و تحرک ستودنی ببخشند، ادامه داد: بخش تجهیز منابع از سه رهگذر حساب جاری، حساب پس‌انداز و حساب سرمایه‌گذاری شکل می‌گیرد و این در حالی‌است که حساب جاری، حسابی است که صاحب پول آن‌را در بانک به‌منظور حفظ پول خود از یک طرف و درخواست و برداشت آن به سرعت و سهولت از طرف دیگر و انجام معاملات روزانه به‌طور مرتب در بازار معاملات بدون نیاز به حمل پول از طرف سوم باز می‌کند.
وی با اشاره به ماهیت‌شناسی پولی که مشتری در بانک به‌عنوان حساب جاری قرار می‌دهد و اینکه بین فقیهان این پرسش مطرح شده است که آیا مبالغی که مشتریان در حساب جاری در اختیار بانک قرار می‌دهند ودیعه است یا قرض؟، اظهارکرد: برخی از فقهای معاصر اهل سنت معتقدند که این نوع سپرده، ودیعه است، این در حالی‌است که اکثر فقهای شیعه و سنی معتقدند که این نمی‌تواند ودیعه باشد بلکه ماهیت قرضی دارد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه حساب پس‌انداز یک حساب کارآمد و تاثیرگذار در تجهیز و تأمین منابع بانک است و شکل‌دهی فقهی به این حساب در ساختار بانک اسلامی به دو صورت قابل انجام است، اول اینکه تکیه بر قرض‌الحسنه شود و در این‌صورت اموالی که از طرف صاحب حساب در اختیار بانک قرار می‌گیرد به ملکیت بانک در می‌آید و بانک با تکیه بر اموال در اختیار، بر اساس عقود اسلامی به ارائه تسهیلات اقدام می‌کند، افزود: در این‌صورت، صاحب پس‌انداز هیچ‌گونه فایده و ربحى را از بانک دریافت نمی‌گیرد چراکه ربا تلقی می‌شود.
آیت‌الله مبلغی با بیان اینکه راه دوم شکل‌دهی به این حساب بر اساس مضاربه است؛ به‌گونه‌ای که مشتری بانک به‌عنوان صاحب سرمایه و بانک به‌عنوان عامل در این مضاربه ایفای نقش می‌کنند، گفت: سپرده سرمایه‌گذاری در بانکداری اسلامی حسابی است که توسط مشتری در بانک با هدف سرمایه‌گذاری براساس یکى‌از قراردادهاى اسلامی گشوده می‌شود، در سپرده‌های سرمایه‌گذاری، در بسیاری از مواقع، در واقع دو قرارداد منعقد می‌شود، یکی قرارداد وكالت بین مشتری و بانک است و دیگری عقدی از عقود اسلامی که بین بانک و يك شخص ثالث بسته می‌شود.
نماینده لرستان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه طبق قرارداد دوم، فرآیند سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد و سود بین مالک سرمایه و شخص ثالثی که طرف قرارداد است، توسط بانک توزیع می‌شود، گفت: تخصیص منابع عملی است که بانک در تعامل مشتریان به آن اقدام می‌کند و به موجب آن، منابع در اختیار را در چارچوب‌های حقوقی به‌سمت فعالیت‌های اقتصادی، توسعه و شکوفایی آنها هدایت می‌کند.
وی ادامه داد: تخصیص منابع یک زمینه بسیار وسیع برای بانکداری اسلامی است، زیرا بر اساس قراردادهای مختلف اسلامی در این زمینه با مشتریان خود تعامل می‌کند و فعالیت اقتصادی گسترده‌ای را در قالب این قراردادها شکل می‌دهد و مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره به‌شرط تمليک، سلف، جعاله، مشاركت حقوقی، مشاركت مدنى، خريد ديون، قرض‌الحسنه، بیع تقسیط، سرمایه‌گذاری مستقیم و عقود متعدد دیگر از این دست است.
انتهای پیام
