نقش قواعد فقه در توسعه فقه نظام‌مند
بیتردید دستیابی به فقه روشمند نیازمند الزامات و بسترهایی است که با تحقق آنها، زمینه توسعه این نوع رویکرد فراهم می‌شود. قواعد فقه متصدی تولید همان قواعد و قوانین موضوعه‌ای است که شخص مجتهد ناگزیر از تبعیت از آنهاست و با توسعه و فراگیری این قواعد و قوانین، دیگر مجالی برای ذائقه و سلیقه شخصی مجتهد باقی نمی‌ماند.
بیتردید علم فقه نقش مهمی در تنظیم مناسبات فردی و اجتماعی جوامع مسلمان ایفا می‌کند. احکام شرعی به عنوان خروجی علم فقه در تمام حوزه‌ها، از جمله سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد، فرهنگ و ... تأثیرگذار و نقش‌آفرین است و از این طریق، مسیر پیشرفت یا پسرفت یک کشور را هموار می‌سازد؛ برای مثال فقه می‌تواند دایره آزادی‌های فردی و اجتماعی را معین سازد، شیوه زیست مومنانه را ترسیم کند، نحوه تعاملات بین‌المللی را سامان ببخشد، چهارچوب تعاملات اقتصادی و بانکی را مدون نماید، راهکار پاسخگویی به نیازهای بنیادین انسان را پیشنهاد کند، ضوابط حاکم بر حریم شخصی و نظام خانواده را مقرّر سازد.
این‌ها تنها نمونه‌هایی از کاربرد علم فقه در عرصه حکمرانی و سیاست‌گذاری است. لازم به ذکر است کاربرد علم فقه فقط ناظر به تنظیم مناسبات میان آحاد جامعه یا حکومت و جامعه نیست، بلکه بخش مهمی از دانش فقه، معطوف به تنظیم روابط انسان با آفریدگار هستی و انجام تکالیف شرعی به عنوان نخستین گام برای رسیدن به مقام قرب الهی و نیل به اهداف غایی آفرینش انسان است.
با این توضیح روشن می‌شود به دلیل تأثیرگذاری بالای علم فقه در مناسبات فردی و اجتماعی، کمترین اشتباه در مسیر فقاهت و کشف احکام شرعی می‌تواند موجبات شقاوت دنیوی و اخروی یک جامعه را فراهم ساخته و تبعات ناگواری در این زمینه به پدید آورد. وقتی از اهمیت بالای علم فقه در حیات بشری سخن می‌گوییم، نخستین پرسشی که به ذهن می‌آید این است که چطور می‌توان نسبت به این مسئله اطمینان پیدا کرد که همه احکامی که توسط مجتهدین استنباط می‌شوند عیناً همان احکامی باشند که خداوند متعال در حق انسان مقرر کرده و رعایت آنها را بر وی واجب ساخته است؟
این پرسش زمانی اهمیت پیدا می‌کند که بدانیم در فرآیند کشف و استنباط احکام شرعی، فرد مجتهد نقش اساسی ایفا می‌کند و در واقع حکم شرعی دستاورد تلاش فکری شخص و نتیجه نحوه مواجهه و تعامل او با نصوص شرعی است. شاید به همین دلیل باشد که در روایات، ویژگی‌هایی برای انسان مجتهد ذکر شده است و ائمه معصومین(ع) هر فردی را شایسته استنباط احکام الهی ندانسته‌اند. با این توصیف، توجه به این نکته ضروری است که فهم و دریافت مجتهد از نصوص شرعی به عنوان منبع استنباط احکام، به مثابه حلقه واسطی است که می‌تواند بیشترین لغزش در آن اتفاق بیفتد. مقصودم از لغزش، انحرافات ناظر به حوزه عمل نیست که البته آن هم در جایگاه خود محتمل است، بلکه مقصود، لغزش در فرآیند خوانش و دریافت و تحلیل نصوص شرعی است. در این همین زمینه باید یادآور شد نقدهای برآمده از دانش هرمنوتیک، می‌تواند تا حد زیادی فرآیند اجتهاد سنتی مبتنی بر فهم مجتهد را با چالش مواجه سازد که البته اکنون فرصت پرداختن به آن نیست.
وقتی از این زاویه به موضوع بنگریم با دو نوع رویکرد در فرآیند اجتهاد و استنباط مواجهیم. رویکرد اول، رویکردی است که در آن نقش حداکثری برای شخص مجتهد در نظر گرفته می‌شود و می‌توان از آن با عنوان «فقه استحسانی» یاد کرد. در این روش برای فهم شخص مجتهد، چه در خوانش نصوص، چه در تحلیل موضوعات و چه در تطبیق احکام با موضوعات، نقش تعیین‌کننده و تأثیرگذار در نظر گرفته می‌شود. رویکرد استحسانی نوعی رویکردی است که در آن ذائقه و سلیقه شخص مجتهد نقش اصلی را ایفا می‌کند و شاید از این منظر بتوان ادعا کرد چنین فقهی که البته مورد پسند جریان روشنفکری نیز هست، با مقتضیات دنیای مدرن ارتباط نزدیکی دارد؛ چراکه این رویکرد، به میزان چشمگیری بر خرد خودبنیاد بشری متکی است و عقل انسان را در نظام ادلّه احکام در صدر می‌نشاند.
گرچه قیاس و استحسان از اختصاصات فقه اهل سنت است، ولی با مروری گذرا بر آرا و نظرات فقهی مجتهدین معاصر شیعی، به نظر می‌رسد برخی از این نظرات که بعضاَ به صورت فتوا نیز انتشار پیدا کرده‌اند با رویکرد فقه استحسانی نسبت نزدیک دارند. با این شرایط شاید طرح این احتمال که در سال‌های آینده رویکرد استحسانی در عالم تشیع ظهور و بروز بیشتری داشته باشد، چندان دور از ذهن نباشد.
راهکار پیشنهادی برای مقابله با گسترش این جریان که می‌تواند به انحراف کامل علم فقه بینجامد، توسعه فقه نظام‌مند و روشمند است. مقصود از فقه نظام‌مند، رویکردی دومی است که در آن فهم شخص مجتهد حداقل تأثیر ممکن را دارد و فرآیند اجتهاد تابع قواعد و فرمول‌هایی از پیش تعیین‌شده و تغییرناپذیر است. به عنوان مثال همانطور که در علم ریاضیات، پیش‌فرض‌ها و دانسته‌های قبلی شخص ریاضیدان کمترین تاثیری در فرآیند محاسبات ریاضی ایفا نمی‌کند و انجام این امر، تابع قواعد و قوانین موضوعه علم ریاضیات است، در فقه نظام‌مند نیز دانسته‌ها و پیش‌فرض‌های عقیدتی، کلامی، فرهنگی و ... شخص مجتهد کمترین نقش ممکن را دارد و احکام شرعی از گذرگاه قواعد و قوانین موضوعه تولید می‌شوند. از این زاویه این مسئله با موضوع «اجتهاد هوشمند» و بهره‌گیری از ظرفیت هوش مصنوعی در فرآیند اجتهاد و استنباط ارتباط پیدا می‌کند؛ چراکه تحقق کامل چنین رویکردی از طریق بهره‌گیری از هوش مصنوعی میسر است.
بیتردید دستیابی به فقه روشمند نیازمند الزامات و بسترهایی است که با تحقق آنها، زمینه توسعه این نوع رویکرد فراهم می‌شود. یکی از الزامات، توسعه و تقویت بیش از پیش «قواعد فقه» است. قواعد فقه متصدی تولید همان قواعد و قوانین موضوعه‌ای است که شخص مجتهد ناگزیر از تبعیت از آنهاست و با توسعه و فراگیری این قواعد و قوانین، دیگری مجالی برای ذائقه و سلیقه شخصی فرد مجتهد باقی نمی‌ماند.
محصول نهایی فراگیری و به هم درآمیختن این مجموعه از قواعد و قوانین برآمده از نصوص دینی، پیدایش نظام‌واره متقن و منظومه قانونمندی است که منطق خاصی بر آن حاکم است و هر موضوع و مسئله جدیدی به آن عرضه شود، می‌تواند در اثر برهم‌کنش اجزای این نظام‌واره، حکم شرعی متناظر با آن مسئله را با کمترین تاثیرگذاری از سوی عامل انسانی، کشف کرده و به مخاطب عرضه نماید.
شاید این اشکال به ذهن بیاید که قانونمند کردن بیش از پیش فقه و فروکاستن از نقش مجتهد در فرآیند استنباط، به میزان چشمگیری از ظرفیت پویایی و گشادگی فقه در قبال رویدادهای اجتماعی می‌کاهد و در نهایت آن را به قانونی تغییر ناپذیر بدل می‌سازد که حاصلش انزوا و در نقطه آخر، پایان حیات فقه شیعی است. در پاسخ به این اشکال باید یادآور شد که این نظام‌واره متشکل از اجزای ثابت و متغیر است و محدوده هر کدام از این اجزا و دامنه نقش‌آفرینی آنها از پیش معین شده است. به عنوان مثال، خرد جمعی یا عرف و عادت اجتماعی نیز در این منظومه جایگاه مختص خود را دارد و با تمام ظرفیت خود نقش‌آفرینی می‌کند. پس فروکاست نقش عامل انسانی در فرآیند اجتهاد به معنای کنار گذاشتن عقل بشری به عنوان چهارمین منبع دستیابی به احکام شرعی نیست. در حقیقت آنچه در رویکرد فقه روشمند کنار گذاشته می‌شود، ذوق و سلیقه فردی مجتهد است، و نه ابزار استدلال و تعقل.
مسئله دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد علت نیازمندی به توسعه قواعد فقه با وجود تدوین آثار متعدد در این زمینه است. واقعیت امر این است که گرچه آثار متعددی در زمینه استخراج قواعد و قوانین فقهی از آیات و روایات تدوین شده است و تلاش‌های زیادی در این راستا صورت گرفته است ولی هنوز بسیاری از قواعد و قوانین حاکم بر نظام شریعت مدوّن نشده است و یا اگر مدون شده است، در عرصه فقاهت مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است. به عنوان مثال، رویکرد نوینی که با عنوان «فقه مقاصدی» در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است می‌تواند سهم بیشتری از کتب قواعد فقه را به خود اختصاص بدهد و مقاصد شریعت نیز به عنوان قوانین و قواعد حاکم بر فرآیند استنباط مورد توجه قرار گیرند.
مصطفی شاکری
انتهای پیام
