تشکیل شعب ویژه شورای حل اختلاف بین صنایع تولیدی و بخش اقتصادی لرستان

به گزارش ایکنا از لرستان، محمد رزم، رئیس‌کل دادگستری لرستان امروز، دوازدهم بهمن در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان لرستان که اواخر هفته گذشته در اتاق بازرگانی لرستان برگزار شد، گفت: در این جلسه اختلاف‌های مدیران واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی استان با دستگاه‌های اجرایی در موضوع‌هایی همچون تسهیلات، جرائم تاخیر تعدیه و سود بانکی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در این جلسه قرار شد، به‌منظور تسریع در روند سرمایه‌گذاری شعب ویژه شورای حل اختلاف بین صنایع تولیدی و بخش اقتصادی در جهت حل اختلافات تشکیل شود.

رزم ادامه داد: همچنین مقرر شد این اعتراض‌ها در حضور هیئت‌هایی از مدیران اجرایی اعم‌از مدیران بانک‌ها و مدیر بازرسی کل استان و مدیران اجرایی مطرح و به توافق برسند، در غیر این‌صورت پرونده‌ها در مراکز داوری و شعب حل اختلاف پیگیری خواهد شد.

رئیس کل دادگستری لرستان اضافه کرد: اگر اختلافی در اتاق بازرگانی به‌عنوان دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح شود و طرفین بنا بر طرح دعوی در محاکم حقوقی را نداشته باشند، آن‌گاه اتاق بازرگانی یک هیئت از کارشناسان رسمی امور بانکی را به‌عنوان داور انتخاب کرده تا مشکل طرفین رفع شود.

وی با بیان این‌که با این‌کار هزینه‌های دادخواست و طرح دعوای حقوقی کاهش خواهد یافت، افزود: امید می‌رود با تصمیم‌های ستاد اقتصاد مقاومتی شاهد کاهش مشکلات بین واحدهای تولیدی و دستگاه‌های اجرایی شویم.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به این‌که امروز در یک جنگ اقتصادی قرار داریم، تصمیمات ما هم باید تصمیمات متناسب با این شرایط باشد، اظهارکرد: آن‌چه که جنگ را خنثی می‌کند همین جهاد است و تصمیمات هم باید جهادی باشد. بخش‌نامه‌ها و قانون‌هایی هم از نهادهای ذی‌ربط در این راستا ابلاغ شده است که باید اجرایی شود.

وی با بیان این‌که از ۱۰ سال پیش شعارهای اساسی و راهبردی رهبر معظم انقلاب حول محور اقتصاد تبیین شده است که حائز اهمیت است، تصریح کرد: تصمیمات باید معطوف به توسعه کسب و کار در کشور و استان باشد.

رئیس کل دادگستری لرستان با تاکید بر این‌که نباید اجازه دهیم همین واحدهای تولیدی نیمه فعال را از دست دهیم و این موضوع حمایت بانک‌ها را می‌خواهد، افزود: تصمیمات ما باید منجر به حمایت از فعالیت بنگاه‌های اقتصادی باشد.

رزم گفت: به نظر می‌رسد حمایت از تولید و فعالان اقتصادی تنها روی کاغذ مانده است؛ الزام بانک‌ها، دستگاه‌های خدمات‌رسان، نهادهای بیمه‌ای و مالیاتی به اجرای قوانین و بخش‌نامه‌های حمایتی از تولید مسئله‌ای است که باید مورد توجه نهادهای سیاست‌گذار و ناظر بر اجرای قوانین قرار گیرد.