العلمانیة تحول دون نمو التمویل الإسلامي في فرنسا
وإن التمویل الإسلامي من القطاعات الإقتصادیة الذي حظی خلال السنوات الأخیرة بقبول کبیر فی مختلف دول العالم ولم ینحصر علی المسلمین فقط إنما لاقی قبولاً کبیراً من قبل غیر المسلمین.
ومن الأمور التي تعرقل نمو التمویل الإسلامي في الدول الغیر إسلامیة هي إتباع تلك الدول إلی نظام مالي ومصرفي غیر إسلامي، الأمر الذي یجعل المسلمین یتجنبون التمتع بالخدمات المصرفیة هناك.
وفي هذا الإطار، جاء نظام التمویل الإسلامي الذي یتبع أحکام الشریعة الإسلامیة لیحل محل الأنظمة المصرفیة في الدول ولیوفر الخدمات المالیة في إطارها الإسلامي للمستثمرین المسلمین حیث إستطاع أن یلقی قبولاً کبیراً في الأسواق المالیة الأوروبیة.
وفرنسا تعد من الدول التي تشهد نمواً کبیراً للتمویل الإسلامي ولإنتشار الخدمات المصرفیة الإسلامیة ولهذا الإنتشار أسباب عدة منها علاقة فرنسا بالشعوب المسلمة في الدول المحاذیة التي کانت تخضع للإحتلال الفرنسي.
ویمیل نصف المسلمین في فرنسا إلی تلقی الخدمات الإسلامیة وإن الشرکات التي تقدم تلك الخدمات تعد الأکثر نصیباً في الإقتصاد الفرنسي.
ویعدّ المسلمون هدفاً دسماً للمؤسسات المالیة لأن المسلمین یقیمون في فرنسا منذ سنوات طویلة وتأریخ المسلمین هناك یدلّ علی أنهم لن یغادروا فرنسا ولن یعودوا إلی دولهم الأصلیة إنما ینوون الإقامة في فرنسا وهذا یجعلهم یقومون بالإستثمار للعمل في السوق الفرنسي.
ورغم ذلك الإقبال الکبیر هناك تحدیات تعرقل نمو التمویل الإسلامي منها أولاً إن الخدمات المالیة الإسلامیة تعاني من الغموض وإن المستثمر المسلم الذي یرید إستخدامها یعاني من الغموض في تلقي الخدمات المالیة الإسلامیة.
والإشکالیة الثانیة التي تشوب هذا القطاع هو تراجع دعم الحکومة لقطاع التمویل الإسلامي، کما أن التوجه العلماني المهیمن علی الدستور الفرنسی لا یسمح بوضع قواعد جدیدة لتأطیر وتنظیم التمویل الإسلامي.
