تعدد لوایح تصویب نشده به نفع زنان و کودکان/ مجلس دهم کم‌کارترین دوره در حوزه زنان باقی می‌ماند؟
گروه جامعه ــ چهار لایحه و یک طرح برای رفع تبعیض علیه زنان و کودکان همچنان در انتظار تصویب مجلس و قوه قضائیه است و سال جاری آخرین سالی است که مجلس دهم می‌تواند با تصویب این لوایح صفت کم‌کارترین دوره مجلس برای بانوان را از خود سلب کند.
به گزارش ایکنا؛ یک سال پیش با دعوت از بانوان نخبه مسلط به مباحث فقهی و حقوقی مرتبط با مسائل زنان و خانواده، شورای مشورتی فقهی ـ حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تشکیل شد.
این شورا کار خود را با بررسی قوانین موجود در کشور و استخراج قوانین تبعیض‌آمیز و مغایر با شرایط زمان و مکان و ارائه اصلاحات این قوانین در قالب لایحه آغاز کرد و سه لایحه شامل مشروط شدن حق طلاق مرد (که طی آن مردها نیز برای طلاق دادن زنان باید دلایل خود را ارائه دهند و بدون دلیل حق بی‌قید و شرط طلاق نداشته باشند)، برابری دیه زن و مرد و افزایش سن مسئولیت کیفری از بلوغ به ۱۸ سال را برای اصلاح مطرح کرد.
با مطرح شدن این لوایح، امید زیادی مبنی بر اصلاح قوانین و تبصره‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان به وجود‌آمد، اما هیچ کدام از این لوایح سال گذشته به قانون تبدیل نشدند. اظهارنظرها و مخالفت‌ها و گاهی مطالب و دیدگاه‌ها علیه این لوایح و طرح‌ها به حدی مختلف و گاه عجیب بود که موجب تعجب فعالان حوزه زنان و عموم مردم شد و این نگرانی را به وجود‌آورد که آیا این لوایح نیز به سرنوشت لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» دچار خواهد شد؟
8 سال انتظار زنان برای یک امضا/ حجت‌الاسلام رئیسی لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» را امضا می‌کند؟
در سال 1390 مقام معظم رهبری بر ضرورت تأمین امنیت زنان و پیشگیری از ظلم به زنان در خانواده تأکید کردند. این تأکید آغازی بود بر تلاش‌های مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری (در آن تاریخ هنوز این نهاد به رتبه معاونت ریاست جمهوری ارتقا نیافته بود) برای تهیه لایحه‌ای با عنوان لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت. این لایحه ابتدا در پنج فصل و 93 ماده تدوین شد، اما بعد از شش بار ویرایش در آذر سال 91 به پنج فصل و 81 ماده تغییر پیدا کرد. تغییرات این لایحه همچنان ادامه داشت تا اینکه پس از سه سال بازنویسی در سال 94 با پنج فصل و 51 ماده در اختیار مجلس قرارگرفت، اما به دلیل آنچه تعدد لوایح در انتظار رسیدگی نامیده می‌شد، این لایحه همچنان در انتظار بررسی ماند.
تا اینکه لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» در سال 1395 از سوی «معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری» برای تصویب اولیه در اختیار هیئت وزیران قرار گرفت؛ کابینه نیز به دلیل وجود رویکرد حقوقی و قضائی در مفاد آن، این لایحه را به قوه قضائیه ارجاع داد. این بررسی ادامه داشت تا اینکه اواخر سال گذشته اعلام شد که تصویب آن فقط با امضای رئیس قوه قضائیه وقت (آیت‌الله آملی لاریجانی) انجام می‌شود، اما علی‌رغم درخواست معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، مبنی بر اینکه قبل از تغییر رئیس قوه قضائیه تکلیف این لایحه مشخص شود، چنین نشد و این لایحه به امسال یعنی سال 98 رسید و هشت ساله شد.
به راستی سرنوشت این لایحه موجب نگرانی می‌شود که آیا سه لایحه دیگر امور زنان نیز به چنین سرنوشتی دچار خواهند شد؟ و باید دهه‌ای بگذرد و جان‌ها به لب برسد تا در نهایت عده‌ای از مردان جامعه حاضر شوند که لایحه‌ای را نه به نفع بانوان این سرزمین، بلکه برای رفع تبعیضی تاریخی به قانون تبدیل کنند؟
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان همچنان در دست بررسی است
ای کاش مشکل قانونی زنان و کودکان جامعه ما همین چهار لایحه بود، اما نیست. لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نیز همچنان در دست بررسی است.
معصومه ابتکار در خصوص این لایحه بیان کرده است: این لایحه مدت‌ها در مجلس مانده بود تا اینکه دولت تقاضای اولویت کرد و خوشبختانه به صحن مجلس رفت و آخرین مراحل تأیید خود را در رفت و برگشت بین شورای نگهبان و مجلس می‌گذراند. تقاضای ما این است که این لایحه زودتر تصویب شود. یکی از ابعادی که این لایحه به خوبی به آن می‌پردازد موضوع خشونت علیه کودکان است. زیبنده جامعه ما نیست که شاهد خشونت باشیم و قوانین ما نتواند برخورد محکم و بازدارنده‌ای در خصوص خشونت علیه کودکان داشته باشد.
سال 98 و طرح منع ازدواج کودکان زیر 13 سال
مشکل حمایت قانونی از زنان و کودکان جامعه ما به عدم تصویب چهار لایحه محدود نمی‌شود. همچنان عده‌ای معتقد هستند دختران زیر 13 سالی که حتی اجازه ندارند برای خود یک حساب بانکی باز کنند، رانندگی کنند، رأی بدهند و ... می‌توانند مسئولیت همسر بودن و مادر شدن را برعهده بگیرند و جسم و روح نحیف آنها توان تحمل چنین مسئولیت‌هایی را دارد! و آیا مخالفان این طرح حاضرند مسئولیت آسیب‌های جسمی و روحی و میزان بالای طلاق در چنین ازدواج‌هایی را بپذیرند و دختران زیر 13 سال خود را به عقد مردی درآورند؟ این طرح هم در سال گذشته به تصویب نرسید و امسال باید منتظر ماند و دید که چه سرنوشتی خواهد داشت.
البته علاوه بر لوایح مطرح‌شده، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور سال گذشته در گفت‌وگو با ایکنا از احتمال مطرح شدن افزایش سن ازدواج خبر داد، اما با توجه به تصویب نشدن لوایح مطرح، بعید به نظر می‌رسد که این لایحه مجالی برای مطرح و تصویب در سال جاری پیدا کند.
اما چرا لوایحی که به نفع زنان و کودکان جامعه ماست و موجب اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز می‌شود، به راحتی تصویب و اجرا نمی‌شود؟ شهناز سجادی، دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده، معتقد است: اگر اراده و درک واقعی از ضرورت‌ها و نیازهای جامعه وجود داشته باشد و رویکرد به زنان مثبت باشد، این لوایح به قانون تبدیل خواهد شد و هر زمان رویکردها به زنان مثبت بوده، این تغییرات مثبت در قانون ایجاد شده است.
وی ادامه می‌دهد: همه این مسائل جنبه‌های فقهی دارد و در قوانین گذشته هم دیده‌ایم که اصلاحات قانونی رخ داده است، اما تحقق این اصلاحات به رویکرد مجلس بستگی دارد. همیشه وقتی رویکرد دولت و مجلس به زنان مثبت و بر مبنای انسان‌محوری باشد نه جنسیت‌محوری، این اصلاحات اتفاق می‌افتد، اما اگر رویکرد تنگ‌نظرانه و جنسیتی باشد، همه لوایح و طرح‌ها به بن‌بست می‌رسد.
نکته تأسف‌برانگیز این است که در همه قوانین تبعیض علیه زنان را مشاهده می‌کنیم؛ از جمله قوانین گذرنامه، مدنی، مجازات اسلامی، کار، تأمین اجتماعی و ... که البته تعدادی از قوانین در گذشته اصلاح شد مثل قوانین تأمین اجتماعی که بر مبنای آن اگر زنی فوت می‌کرد، حق بازنشستگی وی به وراث نمی‌رسید؛ برخی از قوانین مربوط به کار هم اصلاح شد، اما قوانین زیادی باقی مانده که باید اصلاح شود.
البته سجادی معتقد است که مشکل در مجلس است و هر قانونی در حوزه زنان مطرح شود رد خواهد شد، چون رویکرد مجلس و کمیسیون‌های مربوطه جنسیتی است و نمی‌خواهند اصلاحاتی در این زمینه انجام شود و دوره دهم مجلس کم‌کارترین دوره در حوزه زنان است.
حال باید دید با توجه به اینکه امسال انتخابات مجلس شورای اسلامی را نیز در پیش داریم، آیا لوایح و طرح‌های مرتبط با زنان امسال و در پایان کار کم‌کارترین دوره مجلس تصویب خواهد شد یا اینکه بانوان کشور باید به مجلس آینده چشم امید بدوزند و نمایندگان این دوره عنوان کم کارترین مجلس در حوزه زنان را برای همیشه برای خود به ثبت خواهند رساند؟
انتهای پیام
