بن‌بست مجلس دهم در حوزه زنان/ فقه پویای شیعه بن‌بست ندارد
گروه جامعه ــ دبیر شورای مشورتی فقهی ـ حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مجلس دهم شورای اسلامی را کم‌کارترین مجلس در حوزه زنان دانست و ضمن اظهار ناامیدی از این مجلس، گفت: رویکرد تنگ‌نظرانه و جنسیتی مجلس موجب شده همه لوایح و طرح‌ها به بن‌بست برسد.
شهناز سجادی، دبیر شورای مشورتی فقهی ـ حقوقی و دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، در گفت‌‌و‌گو با ایکنا؛ به بیان مهم‌ترین مسائل فقهی و حقوقی مرتبط با زنان و کودکان پرداخت که اکنون در شورای مشورتی فقهی ـ حقوقی در حال بررسی است و گفت: این شورا قوانین مرتبط با خانواده، زنان و کودکان را بازخوانی، مقررات تبعیض‌آمیز علیه زنان و کودکان را شناسایی و راه‌حل‌های رفع این تبعیض‌ها را ارائه می‌دهد.
وی با اشاره به فعالیت یک ساله این شورا، گفت: تاکنون سه لایحه تهیه و به معاونت امور زنان ارائه شده است تا قوانین تبعیض‌آمیز اصلاح شود. این سه لایحه شامل مشروط شدن حق طلاق مرد (که طی آن مردها نیز برای طلاق دادن زنان باید دلایل خود را ارائه دهند و بدون دلیل حق بی‌قید و شرط طلاق نداشته باشند)، برابری دیه زن و مردم و افزایش سن مسئولیت کیفری از بلوغ به 18 سال است.
سجادی در خصوص لایحه افزایش سن مسئولیت کیفری از بلوغ به 18 سال، تشریح کرد: دختر در 9 سالگی و پسر در 15 سالگی به سن بلوغ می‌رسد. در جرایم حدود و قصاص، که شدید‌ترین مجازات‌هاست، مسئولیت کیفری نیز از همین سن شروع میشود. از آنجا که در دوره بلوغ به خصوص پسران پرخاشگرند و ناسازگاری اجتماعی دارند و در این سن ممکن است نزاع‌هایی در خیابان صورت گرفته و دست به اقداماتی بزنند که مجازات سنگین قصاص را دارد، ما به این مسئله توجه کرده و بدون اینکه سن بلوغ را تغییر دهیم بنا به مصلحت جامعه پیشنهاد کردیم مسئولیت کیفری در حدود و قصاص به 18 سال افزایش یابد و برای سن زیر 18 سال مجازات‌های دیگری پیش‌بینی شود.
فقه بن‌بست ندارد
وی با تأکید بر اینکه فقه بن‌بست ندارد، گفت: احکام فقهی متناسب با دو عنصر زمان و مکان تغییر می‌کند و همین امر موجب پویایی فقه شیعه شده است، گفت: نیازهای جامعه مسلمانان و مقتضیات زمان و مکان احکام فقهی را شکل می‌دهد. بنابراین فقه بن‌بست ندارد و طی این 40 سال نیز موارد زیادی بوده که پایه فقهی داشته و تغییر کرده است. این سه مورد اصلاحیه به همراه قانون منع ازدواج دختران زیر 13 سال نیز به طور کامل از نظر فقهی و حقوقی بررسی و پیشنهاد شده است.
دبیر شورای مشورتی فقهی حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری به یکی از قوانین تبعیض‌آمیزعلیه زنان که اصلاح شده است اشاره و تشریح کرد: قبلاً ارث زن از اموال شوهرش شامل اعیانی می‌شد (مثل درخت، ساختمان و ...) و شامل زمین و عرصه نمی‌شد که این قانون اصلاح شد. هرچند این مسئله هنوز هم نقص دارد (چون به قیمت تعلق می‌گیرد نه بر عین) اما باز هم تغییر قانون تا این حد نیز مثبت ارزیابی میشود. همچنین، قانون حضانت فرزند برای پسر تا دو سالگی و دختر تا هفت سالگی بود که اصلاح و حضانت مادر بر فرزند پسر نیز تا هفت سالگی تعیین شد.
دوگانگی غیرمنطقی دیه زن در جرایم عمد
سجادی استدلال کرد: دیه زن در تصادفات (دیه نفس و اعضا) مساوی پرداخت میشود، یعنی شرکت‌های بیمه دیه زنی را که در تصادف کشته میشود یا صدمه می‌بیند با دیه مرد مساوی پرداخت می‌کنند، یعنی در جرایم غیرعمدی دیه برابر شده، اما در جرایم عمد همچنان دیه زن نصف دیه مرد محسوب میشود؛ واقعاً چه فرقی می‌کند؟! دیه دیه است و پرداخت‌کننده چه شرکت بیمه باشد و چه شخص فرقی نمی‌کند این دوگانگی غیرمنطقی در قوانین باید اصلاح شود.
وی در پاسخ به این سؤال که اگر بررسی‌های فقهی تخصصی انجام شده، چرا این اصلاحات قانونی از سوی قوه قضائیه و مجلس رد میشود؟ گفت: اگر اراده و درک واقعی از ضرورت‌ها و نیازهای جامعه وجود داشته باشد و رویکرد به زنان مثبت باشد، این لوایح به قانون تبدیل خواهد شد؛ هر زمان رویکردها به زنان مثبت بوده، این تغییرات مثبت در قانون ایجاد شده است.
رویکرد جنسیتی لوایح و طرح‌ها را به بن‌بست می‌رساند
وی ادامه داد: همه این مسائل جنبه‌های فقهی دارد و در قوانین گذشته هم دیده‌ایم که اصلاحات قانونی رخ داده است، اما تحقق این اصلاحات به رویکرد مجلس بستگی دارد. همیشه وقتی رویکرد دولت و مجلس به زنان مثبت و بر مبنای انسان‌محوری باشد نه جنسیت‌محوری، این اصلاحات اتفاق می‌افتد اما اگر رویکرد تنگ‌نظرانه و جنسیتی باشد، همه لوایح و طرح‌ها به بن‌بست می‌رسد.
سجادی در پاسخ به این سؤال که آیا قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و کودکان در قوانین ما زیاد است؟ گفت: در همه قوانین این تبعیض را مشاهده می‌کنیم. از جمله قوانین گذرنامه، مدنی، مجازات اسلامی، کار، تأمین اجتماعی و ... همه جا تبعیض را داشته و داریم. مثلاً در قوانین تأمین اجتماعی اگر زنی فوت می‌کرد حق بازنشستگی وی به وراث نمی‌رسید که بعداً این اصلاح شد، برخی از قوانین مربوط به کار هم اصلاح‌شد اما قوانین زیادی باقی مانده که باید اصلاح شود.
سجادی در پاسخ به این پرسش که پس باید عزم راسخ و پیگیرانه‌ای برای اصلاح قوانین داشته باشیم؟ تأکید کرد: مسئله این است که همه حقوقدانان برای اصلاح قوانین حرف دارند. مشکل ما پژوهشی یا نیرو، اراده و مطالبه کردن نیست؛ مشکلات ما بیشتر در مجلس است. هم‌اکنون طرح افزایش حداقل سن ازدواج کودکان در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس رد شده است. مطمئنم که هر قانونی در حوزه زنان به این کمیسیون وارد شود رد خواهدشد، چون رویکرد آنها بر مبنای جنسیتی است و نمی‌خواهند اصلاحاتی در این زمینه انجام شود.
وی در پایان گفت: دوره دهم مجلس کم‌کارترین دوره در حوزه زنان است؛ در حالی که در دوره‌های قبل به خصوص در مجلس ششم و هفتم تغییرات بنیادی در حوزه حقوق زنان رخ داد. به این مجلس هیچ امیدی نیست و باید به مجلس‌های آینده امیدوار بود.
انتهای پیام
