الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت در معرض نقد علمی قرار گیرد/ پرهیز از «تلقی رُکبان»؛ عامل شفافیت در اقتصاد اسلامی

به گزارش ایکنا، اخیراً رهبر معظم انقلاب در پی تدوین الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت که در آن اهم مبانی و آرمان‌های پیشرفت و افق مطلوب کشور در پنج دهه آینده ترسیم و تدابیر مؤثر برای دستیابی به آن طراحی شده است، دستگاه‌ها، مراکز علمی، نخبگان و صاحب‌نظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند تدوین‌شده و ارائه نظرات مشورتی جهت تکمیل و ارتقای این سند بالادستی فراخواندند. بخشی از مطالب این سند به مسائل اقتصادی و بانکی مربوط است و از جمله در بند بیستم این سند بر «التزام به رعایت اصول و قواعد اسلامی در غایت و ساختار تصمیمات، سیاست‏گذاری‏‌ها و نهادسازی‌‏های اقتصادی و مالی» تأکید شده است. از سوی دیگر برخی کارشناسان اقتصاد معتقدند برای تهیه این سند، مسیر علمی پیموده نشده و با کارشناسان و صاحبنظران مشورت نشده است.
برای مشاهده متن کامل این سند اینجا کلیک کنید.
حجت‌الاسلام‌‌ والمسلمین عباس شفیعی‌نژاد، کارشناس اقتصاد اسلامی و مدیرگروه فقه اقتصادی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) و استاد دانشگاه قم، در گفت‌وگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره مفهوم‌ نهادسازی مالی اسلامی و لوازم تحقق آن پرداخت و عنوان کرد: در رابطه با نهادهای مالی که متناسب با اصول اقتصاد اسلامی باشد، ابتدا باید احکام اقتصاد اسلامی را در حوزه‌های کلان مالی همانند بازار پول و سرمایه مطالعه کرده و سپس به نهادسازی بپردازیم.
وی افزود: با نگاهی اجمالی متوجه می‌شویم که نگاه اسلام به مسئله پول، استفاده از آن برای سامان بخشیدن برای امور است. در روایتی آمده است که سؤال‌کننده از امام صادق(ع) پرسیدند که درهم و دینار چه چیزی هستند؟ ایشان در پاسخ بر کارکرد آنها توجه کرده و فرمودند: به واسطه درهم و دینار، باید امور سامان پیدا کند؛ بنابراین نقش اساسی پول در اقتصاد اسلامی، سامان دادن به امور است.
شفیعی‌نژاد ادامه داد: اگر قرار باشد بازار مستقلی برای پول در یک نظام مالی تشکیل شود و اینکه سفته‌بازی برای پول شکل گرفته و در بازار رونق بگیرد، به هیچ عنوان مورد تأیید اسلام نیست. با مطالعه این موضوع به این نتیجه می‌رسیم که از نظر اقتصاد اسلامی، «بانکداری محدود» که در برخی از کشورها تجربه شده است، متناسب با اصول اقتصاد اسلامی است؛ به علت اینکه عقود مرتبط با بازار پول و معاملاتی صرفا پولی، شامل قرض‌الحسنه و خرید و فروش دِین پولی است.
مدیرگروه فقه اقتصادی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) یادآور شد: اگر بانکداری را فقط بر اساس این دو قرارداد اجرایی کنیم، نهادی پولی متناسب با احکام پول در اقتصاد اسلامی ایجاد کرده‌ایم که در این نهاد، به واسطه محدود بودن، خلق پول کنترل می‌شود و به واسطه ارتباط با بخش پولی، نقدینگی لازم برای بنگاه‌های اقتصادی شکل می‌گیرد و معاملات در بین مردم انجام می‌شود؛ چراکه پیش‌فرض اولیه در دِین پولی، این است که باید این دِین، ابتدا در بازار واقعی شکل گرفته باشد و سپس در بانک و نظام پولی تنزیل شود.
وی افزود: در چنین شرایطی، کسی که نیاز به نقدینگی داشته باشد، این دِین که در بازار واقعی شکل گرفته است را در بانک تنزیل می‌کند؛ بنابراین یکی از نهادهای متناسب با اقتصاد اسلامی، نظام بانکداری محدود است که صرفا در این دو قرارداد، خلاصه می‌شود تا تبعات و آسیب‌هایی که نظام بانکداری امروزی دارد را نداشته باشد.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی در پاسخ به این پرسش که بقیه نیازهای مالی در اقتصاد اسلامی باید در کجا تأمین شود، تأکید کرد: در اقتصاد اسلامی برای این نیازها هم نهادهای لازم پیش‌بینی شده که از جمله آنها نهاد بازار سرمایه است که متشکل از شرکت‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های لیزینگ است و بخش مهمی از مبادلات مالی در اقتصاد اسلامی باید به این دو نهاد واگذار شود. البته این هم ملزومات خاص خود را دارد.
شفیعی‌نژاد یادآور شد: برای اینکه شرکت‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های لیزینگ بتوانند در بازار سرمایه وظیفه خود را به نحو احسن انجام بدهند دارای چند نهاد تکمیل کننده هستیم که یکی از آنها، نهاد «افشا» است؛ این نهاد، اطلاعات را افشا می‌کند و مانع از رانت و فساد در اقتصاد می‌شود.
استاد دانشگاه قم اظهار کرد: در روایات و سیره معصومان و پیامبر اکرم(ص)، شفافیت به عنوان یک اصل در بازار پذیرفته شده است. آن موقع، پیغمبر گرامی اسلام، مردم را از «تلقی رُکبان» نسبت به روستائیانی که به شهرها می‌آمدند و از قیمت‌ها اطلاع نداشتند، منع می‌کردند. منع تلقی رکبان، دقیقا یک حکم افشاکننده اطلاعات و مانع از عدم شفافیت در اقتصاد اسلامی است.
وی گفت: پیامبر(ص) فرمودند کسانی‌که سواره هستند، سریع‌تر خود را به این روستائیانی که به شهرها آمده‌اند نرسانند و وقتی که آنها از قیمت داخل شهرها اطلاع ندارند، جنسی را به آنها نفروشند یا از آنها نخرند. همین‌طور احکام مشابه دیگری در اقتصاد اسلامی همانند ممنوعیت غَش در معامله یا ممنوعیت تدلیس در معاملات را دارا هستیم. در «تَدلیس»، شخصی کالای خود را آراسته می‌کنند که طرف مقابل، متوجه ایرادات آن نشود.
شفیعی‌نژاد افزود: مجموعه‌ای از این احکامی که در بازار اسلامی وجود دارد، نشان می‌دهد که اسلام بر روی نهادی تأکید می‌کند و آن هم نهاد افشای اطلاعات است و این اطلاعات باید به صورت جامع و کامل در اختیار همه کسانی‌که در بازار حضور دارند قرار داده شود.
مدیرگروه فقه اقتصادی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) ادامه داد: یکی دیگر از نهادهایی که باید در کنار نهاد بازار سرمایه رونق داشته باشد، نهاد مشاوره سرمایه‌گذاری است. نهاد بیمه هم باید تکامل پیدا کند؛ بنابراین مجموعه‌ای از نهادها از جمله نهاد نظارتی مستقل که بتواند کارایی لازم داشته باشد، در کنار یکدیگر می‌توانند به رونق بازار سرمایه کمک کنند تا آن وظایفی که امروزه به ناحق روی دوش بانک‌ها گذاشته‌ایم را اجرایی کنند.
وی افزود: بنابراین نظام مالی در اقتصاد اسلامی، متشکل از مجموعه‌ای از نهادهاست که به نحو احسن می‌توانند بخش مالی اقتصاد را در خدمت بخش واقعی اقتصاد قرار دهند. آسیبی که در نظام‌های اقتصادی غربی وجود دارد و منشأ بحران می‌شود هم به دلیل تسلط بخش مالی بر بخش واقعی است. این آسیب، در اقتصاد اسلامی، با این تعریفی که عرضه شد، وجود ندارد بلکه بخش مالی، همانگونه که در روایت امام صادق(ع) هم اشاره شد، در خدمت بخش واقعی و برای ساماندهی این بخش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
شفیعی‌نژاد در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر شکل گیری نهادهای مالی اسلامی بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اظهار کرد: قطعا تأثیر بسیار زیاد و تامی دارد. بسیاری از ارکان نظام اسلامی، به یک نظام مالی مستقل وابستگی دارند. وقتی یک نظام مالی پیشرفته داشته باشیم که در خدمت تولید و سرمایه‌گذاری باشد، نظام سیاسی هم می‌تواند پیشرفته و در سطح منطقه فعال باشد.

مدیرگروه فقه اقتصادی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) یادآور شد: وقتی به واسطه یک نظام مالی پیشرفته، بودجه فرهنگی لازم را برای کشور تأمین کنیم، می‌توانیم انقلاب را در سطح دنیا معرفی کنیم. بنابراین بسیاری از پیش‌شرط‌های معرفی انقلاب در سطح جهان و تکامل الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، منوط به داشتن یک نظام مالی پیشرفته است که در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد و به رشد، سرمایه‌گذاری و اشتغال کمک کند.
وی افزود: بنده در گذشته با پژوهشکده قدر از زیرمجموعه‌های مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت همکاری می‌کردم. یکی از شرایط برای بهتر انجام شدن کار این است که باید امکانات لازم هم فراهم باشد. همچنین باید نیروهای خبره و زبده برای نمایان شدن الگوی مناسب اسلامی ایرانی پیشرفت به کار گرفته شوند. همچنین نیازمند همکاری سایر نهادها اعم از دولت، مجلس و .... هستیم؛ چراکه در غیر اینصورت توفیقی حاصل نخواهد شد.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی در پاسخ به این پرسش که تهیه چنین اسنادی را تا چه اندازه واقعی و تا چه اندازه صوری می‌دانید، تأکید کرد: البته تا آنجا که بنده مطلع هستم امکانات این مرکز آنقدر گسترده نیست که بتوانند همه اندیشمندان را به کار بگیرند تا الگویی که طراحی می‌کنند، کارایی و نفوذ لازم را داشته باشد. وقتی قرار است الگویی طراحی شود که مورد پذیرش عمومی واقع شود باید مثلا در حوزه اقتصادی، دویست تا سیصد نفر از اقتصاددانان برتر کشور با این مرکز همکاری کرده و اظهار نظر لازم را داشته باشند.
شفیعی‌نژاد یادآور شد: همچنین شکل‌گیری چنین سندهایی نیازمند پشتوانه علمی است و باید در نشست‌های علمی و دانشگاهی مورد نقد و چکش‌کاری قرار گیرد که البته تاکنون چنین چیزی را برای رسیدن به الگو و تهیه این سند مشاهده نکرده‌ایم و گرنه حداقل در همایشی یا کنفرانسی مورد نقد و بررسی قرار می‌گرفت.
مدیرگروه فقه اقتصادی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در پایان اظهار کرد: در نشست اساتید دانشگاه با رهبر معظم انقلاب، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، مسائلی را در رابطه با نظام بانکی مطرح کردند که رهبر انقلاب در این زمینه فرمودند: مسائل بانکی باید از مسیر علمی حل شود. مسیر علمی هم کاملا روشن است و لازم است در این زمینه، اندیشمندان زیادی نظریه‌پردازی کنند و در نشست‌های علمی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در نهایت به صورت کتاب و مقاله منتشر شود تا بتوانیم اعلام کنیم برای ارائه این سند، راه علمی پیموده شده است اما تا آنجا که بنده مطلع هستم چنین مسیری طی نشده است.
گفت‌وگو از اکبر ابراهیمی
انتهای پیام