به گزارش ایکنا، اخیراً رهبر معظم انقلاب در پی تدوین الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت که در آن اهم مبانی و آرمانهای پیشرفت و افق مطلوب کشور در پنج دهه آینده ترسیم و تدابیر مؤثر برای دستیابی به آن طراحی شده است، دستگاهها، مراکز علمی، نخبگان و صاحبنظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند تدوینشده و ارائه نظرات مشورتی جهت تکمیل و ارتقای این سند بالادستی فراخواندند. بخشی از مطالب این سند به مسائل اقتصادی و بانکی مربوط است و از جمله تأکید زیادی بر مقوله تحقق عدالت در سیستم بانکی شده است.
حجتالاسلاموالمسلمین مجید رضایی، عضو هیئتعلمی گروه اقتصاد دانشگاه مفید، در گفتوگو با ایکنا، درباره لوازم تحقق عدالت در سیستم بانکی کشور گفت: بحث عدالت به عنوان شاخصی در فعالیتهای اقتصادی مطرح است. گرچه ابهاماتی در تعریف دقیق عدالت وجود دارد، اما به طور کلی میتوانیم بگوییم در برخی امور ضرورت عدالت اقتضا میکند.
وی ادامه داد: سیستم بانکی پول جامعه را جمع کرده و به جریان میاندازد یا در اختیار فعالان اقتصادی یا افرادی قرار میدهد که برای کار تولیدی، مصرفی یا سایر موارد نیاز دارند. البته بانک تلاش میکند درآمدی را هم برای خود تأمین کند و کسانی که پول در اختیار بانک میگذارند هم در کارهایی که انجام میشود به نحوی دخالت میکنند و در سود حاصل از آن سهمی خواهند داشت.
رضایی افزود: در سیستم بانکی چند مسئله مهم وجود دارد که یکی از این موارد نرخ سود بانکی است. قاعدتاً باید نرخ سود مناسب باشد و در واقع هم در سود تسهیلاتی که ارائه میشود و هم سود سپردهها این نرخ باید عادلانه باشد. گاهی اوقات این دو تناسبی با هم ندارند و کاهش ارزش پول در نظر گرفته نمیشود.
عضو هیئتعلمی دانشگاه مفید اظهار کرد: ارزش پولی که فرد در اختیار بانک قرار میدهد باید حفظ شود. از سوی دیگر گاهی اوقات تناسبی بین نرخ سود سپرده و تسهیلات وجود ندارد. مسئله دیگری که درباره عدالت در سیستم بانکی باید مورد توجه قرار داد این است که بانک پولهای مختلفی را بابت هزینههای حساب قرض جاری از عموم مردم و صاحبان چک به عنوان قرض میگیرد. البته طبق قانون، بانک میتواند به هر صورتی از قرض استفاده کند اما چون همه مردم به نحوی در این کار دخیل هستند، بهتر است بانک هم بخشی از این پولها را که به عنوان قرضالحسنه و به صورت چک از مردم میگیرد به صورت قرضالحسنه در اختیار نیازمندان قرار دهد تا بخشی از مشکلات آنها برطرف شود. به نظرم این منصفانهتر و عادلانهتر است که حداقل بخشی از مبلغ موجود در حسابهای جاری در اختیار افراد نیازمند قرار گیرد.
وی گفت: مسئله دیگر این است که نرخهای تسهیلات بانک باید تناسبی با واقعیتهای خارجی داشته باشد. اگر این تسهیلات تناسبی با واقعیتهای اقتصادی نداشته باشد، همواره رانتی ایجاد میشود و آن رانت می تواند منجر به بر هم خوردن عدالت شود.
رضایی یادآور شد: سیستم بانکی میتواند خود را با بازارهای واقعی شامل بورس و سایر بازارهای واقعی کالا تنظیم کند. گاهی اوقات تسهیلاتی که بانک در اختیار تولیدکنندگان قرار میدهد به هیچ وجه متناسب با سود حاصل شده از سوی این تولیدکنندگان نیست، بلکه معمولاً بیشتر است و عملاً آنها نمیتوانند این مسیر را ادامه دهند.
این کارشناس اقتصاد اسلامی در پایان تأکید کرد: نکته دیگری که در این زمینه باید به آن توجه کرد این است که گاهی بانکها تسهیلاتی را در اختیار افراد قرارداده و رقمی را به عنوان نرخ سود اعلام میکنند اما بخشی از پول را نگه میدارند یا مدتی اجازه نمیدهند که فرد از آن وام استفاده کند یا اقساط را زودتر دریافت میکنند و اقدامات دیگری از این دست انجام میدهند. همه این اقدامات ظاهراً در قالب قانون انجام میشود. بنابراین اگر اعلام کرده اند نرخ سود 18 درصد است، اما در اصل به 24 درصد هم میرسد، این اقدام هم با عدالت سازگار نیست.
انتهای پیام