اولین بار است عبارت «توزیع عادلانه خلق پول بانکی» را می‌شنوم/ نگارندگان تجدیدنظر کنند
گروه اقتصاد ــ عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: خلق پول بدون پشتوانه تورم را به دنبال دارد و تورم هم امکان سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را سلب، توزیع ثروت را ناعادلانه و عدم اطمینان در اقتصاد را ایجاد خواهد کرد؛ بنابراین اشاره به «توزیع عادلانه خلق پول بانکی» در الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت حتماً باید مورد بازنگری قرار گیرد.
به گزارش ایکنا، اخیراً رهبر معظم انقلاب در پی تدوین الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت که در آن اهم مبانی و آرمان‌های پیشرفت و افق مطلوب کشور در پنج دهه آینده ترسیم و تدابیر مؤثر برای دستیابی به آن طراحی شده است، دستگاه‌ها، مراکز علمی، نخبگان و صاحب‌نظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند تدوین‌شده و ارائه نظرات مشورتی جهت تکمیل و ارتقای این سند بالادستی فراخواندند. بخشی از مطالب این سند به مسائل اقتصادی و بانکی مربوط است، اما یکی از مواردی که منجر به انتقاد برخی کارشناسان اقتصادی شده اشاره به «توزیع عادلانه خلق پول بانکی» در این سند است. برخی از کارشناسان اندیشکده اقتصاد مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیز بیان می‌کنند که از نحوه نگارش این سند و مخصوصاً مباحث اقتصادی آن بی‌اطلاع هستند یا در نگارش بند ۲۳ این سند دخالتی نداشته‌اند.
چیزی به عنوان «توزیع عادلانه خلق پول بانکی» وجود ندارد
کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع)، در گفت‌وگو با ایکنا، با اشاره به غیرکارشناسی بودن جمله «توزیع عادلانه خلق پول بانکی» در سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت اظهار کرد: بنده با این مرکز ارتباطی ندارم و عضو اندیشکده اقتصاد هم نیستم اما معتقدم باید نگارندگان این سند در مورد بند 23 آن تجدید نظر کنند، چراکه چیزی به عنوان «توزیع عادلانه خلق پول بانکی» وجود ندارد.
وی ادامه داد: شاید این افراد تحت فشار بوده‌اند؛ چراکه در این الگو مسئله «عدالت» به عنوان هدف اصلی مطرح است. بنابراین شاید قصد داشته‌اند عدالت را در جای جای این سند بگنجانند و در نتیجه وقتی به حوزه پول و بانک هم رسیده‌اند، ناآگاهانه از این تعبیر استفاده کرده‌اند.
پدیده «خلق پول» مسئله‌ای جدی برای همه کشورهاست
ندری با بیان اینکه این تعبیر صحیحی نیست یادآور شد: اولین بار است که بنده عبارت «توزیع عادلانه خلق پول بانکی» را می‌شنوم و جای دیگری از این تعبیر صحبتی به میان نیامده است و اساساً معنایی هم ندارد؛ چراکه پدیده خلق پول مسئله‌ای جدی برای همه کشورهاست و تلاش می‌کنند آن را به گونه‌ای کنترل کنند که آثار تورمی در پی نداشته باشد.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) تأکید کرد: خلق پول مسئله‌ای است که در اقتصاد اتفاق می‌افتد اما باید با پشتوانه باشد. این موضوع بعد از کنفرانس برتن وودز مطرح شد، چراکه در گذشته هم پول خلق انجام می‌شد، اما پایه آن طلا بوده است ولی بعد از این کنفرانس، با توجه به اینکه حجم گسترده‌ای از پول که در سطح جهانی خلق می‌شود آن دارایی را که بتواند پشتوانه خلق پول باشد نداشته است. بنابراین تولیدات یک کشور پشتوانه خلق پول آن کشور است.
آنچه در اقتصاد ناعادلانه است، تورم است
وی افزود: اگر کشوری توانایی کافی برای تولید نداشته باشد و خلق پول بیش از حد هم داشته باشد، بنابراین آثار تورمی در پی خواهد داشت. هدف اصلی سیاست‌های پولی کنونی این است که این خلق پول را که فرایند آن هم بسیار پیچیده است به گونه‌ای مدیریت کنند که آثار تورمی آن را به حداقل ممکن برساند.
مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تأکید کرد: آنچه در اقتصاد ناعادلانه است، تورم است. وقتی از فرایند خلق پول را به گونه‌ای استفاده کنیم، به نوعی به صورت ناعادلانه از افرادی که در حال نگهداری پول هستند و امکان دیگری هم غیر از نگه داشتن پول ندارند، مالیات می‌گیریم که به آن مالیات تورمی می‌گویند.
منظور از «خلق پول درونی» چیست؟
عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: قدرت خلق پول در اختیار بانک مرکزی یا شبکه بانکی است. شاید هم منظور از «توزیع عادلانه خلق پول» این باشد که بخواهیم قدرت خلق پول را به همه بدهیم و بگوییم چرا این قدرت باید فقط در انحصار بانک مرکزی یا شبکه بانکی باشد؛ بنابراین همه باید بتوانند خلق پول کنند اما چنین چیزی هم امکان‌پذیر نیست که همه بتوانند پول چاپ کنند.
ندری تصریح کرد: حتی آن پولی هم که شبکه بانکی آن را خلق می‌کند که اصطلاحاً به آن «خلق پول درونی» گفته می‌شود، به نوعی از طرف بانک مرکزی قابل کنترل است و بانک مرکزی می‌تواند با صد در صد کردن نرخ ذخیره قانونی مانع خلق پول در شبکه بانکی شود. بنابراین این پدیده کاملاً قابل مدیریت و کنترل است. می‌توان خلق پول را منحصر به بانک مرکزی کرد و حاکمیت آنگونه که صلاح می‌داند اقدام به خلق پول کند.
پیامدهای منفی خلق پول
وی تأکید کرد: مسئله مهم این است که خلق پول در بلندمدت می‌تواند منجر به یک اقتصاد تورمی شود و تورم هم آثار بدی به دنبال دارد که از جمله آن کاهش قدرت خرید مردم و کاهش ثروت کسانی است که از پول به عنوان دارایی استفاده می‌کنند.
این کارشناس اقتصاد اضافه کرد: تورم آثار دیگری هم دارد که از جمله اثر منفی بر روی تولید می‌گذارد و در بلندمدت رشد اقتصادی کشورهایی را که متوسط نرخ تورم آن‌ها بالاست کاهش می‌دهد؛ بنابراین کشورهای پیشرفته دنیا خلق پول را به گونه‌ای مدیریت می‌کنند که نرخ تورم در آن‌ها بیشتر از دو یا سه درصد نیست اما در کشورهای در حال توسعه اندکی بالاتر است.
ضرورت تجدیدنظر در عبارت «توزیع عادلانه خلق پول بانکی» در الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت
عضو هیئت‌علمی دانشگاه ادامه داد: امروزه نرخ تورم 6 یا 7 درصدی در دنیا نرخی نامطلوب محسوب می‌شود. نه تنها از این جهت که توزیع عادلانه ثروت را بر هم می‌زند، بلکه از این جهت هم نامطلوب است که روی پتانسیل و ظرفیت تولید در اقتصاد هم اثر منفی خواهد گذاشت و باعث تخصیص ناکارای منابع می‌شود.
ندری در پایان اظهار کرد: تورم امکان سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را سلب می‌کند و سبب فقدان اطمینان در اقتصاد خواهد شد؛ بنابراین وجود چنین تعبیری در این سند حتماً باید مورد بازنگری قرار گیرد.
گفت‌وگو از اکبر ابراهیمی
انتهای پیام
