به گزارش ایکنا، اخیراً رهبر معظم انقلاب در پی تدوین الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت که در آن اهم مبانی و آرمانهای پیشرفت و افق مطلوب کشور در پنج دهه آینده ترسیم و تدابیر مؤثر برای دستیابی به آن طراحی شده است، دستگاهها، مراکز علمی، نخبگان و صاحبنظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند تدوینشده و ارائه نظرات مشورتی جهت تکمیل و ارتقای این سند بالادستی فراخواندند. بخشی از مطالب این سند به مسائل اقتصادی و بانکی مربوط است ،اما یکی از مواردی که منجر به انتقاد برخی کارشناسان اقتصادی شده اشاره به «توزیع عادلانه خلق پول بانکی» در این سند است. برخی از کارشناسان اندیشکده اقتصاد مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بیان میکنند که از نحوه نگارش این سند و مخصوصاً مباحث اقتصادی آن بیاطلاع هستند تا جایی که حجتالاسلاموالمسلمین غلامرضا مصباحیمقدم که از طراحان این سند است نیز میگوید که در نگارش بند ۲۳ این سند دخالتی نداشته است.
مراد از «توزیع عادلانه خلق پول بانکی» چیست؟
حجتالاسلاموالمسلمین غلامرضا مصباحیمقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو اندیشکده اقتصاد مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در گفتوگو با ایکنا، درباره انتقادات به این بند از سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت اظهار کرد: بنده از طراحان این سند بودهام، اما در نگارش عبارت «توزیع عادلانه خلق پول بانکی» نقشی نداشتهام. احتمالاً مراد از این جمله این است که آنچه امروزه اتفاق میافتد، بانکهای عامل خلق پول را انجام میدهند که به صورت ناعادلانه توزیع میشود و باید برای آن چارهاندیشی شود.
وی ادامه داد: تحلیل بنده این است که خلق پول به صورت رانت اختصاص پیدا میکند و عامه مردم از چنین خلق پولی منتفع نمیشوند و حتی دولت هم از خلق پول از سوی بانکها سودی نمیبرد، بلکه صاحبان سهام بانکها از این خلق پول بانکی بهرهمند میشوند.
توزیع عادلانه خلق پول به معنای توزیع عادلانه «رانت» است
مصباحیمقدم افزود: یکی از مواردی که باید در آن توزیع عادلانه رانت انجام شود همین مورد است. چه بخواهیم و چه نخواهیم، باید بپذیریم که خلق پول رانت است و باید آن را به صورت عادلانه توزیع کنیم.
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این پرسش که آیا با خلق پول موافق هستید، بیان کرد: مسئله موافقت یا مخالفت نیست، بلکه این پدیده واقعیتی است که در سیستم بانکی ما و کشورهای دیگر در حال رخ دادن است. البته بنده مخالفم که بانکهای عامل اقدام به خلق پول کنند اما به هر حال، این اتفاقی است که در حال وقوع است.
صد درصد سپردهها باید به صورت ذخیره قانونی دربیاید
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی تأکید کرد: برای جلوگیری از خلق پول باید همه نقدینگی بانکها به صورت صددرصد در حساب بانکها در بانک مرکزی قرار گیرد، اما اکنون شاید 10 تا 12 درصد از نقدینگی به صورت سپرده قانونی در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: البته بانکها از پرداخت همین مقدار سپرده قانونی هم امتناع کرده و خود را بدهکار بانک مرکزی میکنند و از این جهت قدرت خلق پول آنها به شدت افزایش پیدا کرده است؛ به همین دلیل این اعتقاد در میان صاحبنظران بانکی وجود دارد که برای جلوگیری از خلق پول باید صددرصد سپردهها به صورت ذخیره قانونی دربیاید و به حساب بانکها در بانک مرکزی واریز شود.
نحوه خلق پول از سوی بانک مرکزی
مصباحیمقدم ادامه داد: در چنین شرایطی وقتی متقاضیان جهت کارهای مربوط به سرمایهگذاری خود برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه میکنند، از حساب آن بانک در بانک مرکزی برداشت و به آنها پرداخت میشود. در قبال چنین تأمین مالی باید پول پرداخت شود؛ چراکه در این صورت جلوی خلق پول در سیستم بانکی گرفته خواهد شد.
عضو اندیشکده اقتصاد مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در پایان اظهار کرد: البته یک خلق پول هم وجود دارد که بانک مرکزی آن را انجام میدهد و آن هنگامی است که خط اعتباری ایجاد میکند و به بانک مرکزی برنمیگردد و گاهی این بدهی ماهها و سالها به طول میانجامد. گاهی اوقات هم دولت از بانک مرکزی استقراض میکند یا به بانک مرکزی به منظور تبدیل دارایی دولت در حسابهای بانک مرکزی به داراییهای خارجیِ بانک مرکزی مجوز میدهد که این هم منشأ خلق پول میشود؛ بنابراین باید جلوی این اقدام را هم گرفت تا شاهد ثبات در وضعیت نقدینگی، ثبات ارزی، ثبات در بازار طلا و سکه و امثالهم باشیم.
انتهای پیام