رابطه مستقیم افزایش نرخ ارز با ضریب جینی
برخی از کارشناسان اقتصادی افزایش نرخ ارز را به نفع کشور می دانند و استدلال می کنند که « ارز ارزان به معنی واردات ارزان کالاهای مختلف قابل مبادله و کاستن از سهم بازار کارخانجات داخلی به نفع تولیدکنندگان خارجی است. بنابراین افزایش نرخ ارز اشتغال زایی را افزایش می دهد»
به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) جهان اقتصاد نوشت: برخی از کارشناسان اقتصادی افزایش نرخ ارز را به نفع کشور می دانند و استدلال می کنند که « ارز ارزان به معنی واردات ارزان کالاهای مختلف قابل مبادله و کاستن از سهم بازار کارخانجات داخلی به نفع تولیدکنندگان خارجی است. بنابراین افزایش نرخ ارز اشتغال زایی را افزایش می دهد»
این دیدگاه چند مسئله اساسی دارد اول این که باید بررسی کرد در مواقعی که نرخ ارز افزایش داشته آیا تولید و اشتغال زایی افزایش داشته است یا خیر. تجربه نشان داده است که در زمان دولت دهم که نرخ ارز به شدت افزایش یافت واردات کاهش یافت اما بیشترین وارداتی که کاهش یافته است، «واردات مواد اولیه کارخانه ها» بوده است. در ادامه این زنجیره کارخانه ها در حداقل تولید اسمی تولید می کرده اند، یعنی افزایش نرخ ارز موجب شد تا تولید و اشتغال در حداقل خود به سر ببرد. بنابراین نمی توان گفت که با افزایش نرخ ارز اشتغال افزایش می یابد.
علاوه بر این اقتصاد کشور ما بیمار است و تولید در کشور در انحصار دولت و شبه دولتی ها است. اما بخش بخصوصی واقعی نیاز به مواد اولیه ارزان دارد تا بتواند کالاهایی با کیفت و ارزان تولید کند که توان رقابت با کالاهای وارداتی را فراهم نماید.
لازم به ذکر است که یکی از مهمترین عوامل تعیین‌کننده نرخ برابری پول ملی و ارزهای بین‌المللی و روند حرکت و نوسانات آنها، هدف اقتصادی مترتب بر تعیین این برابری است؛ یعنی دولت باید طی برنامه ریزی بلند مدت جهت نرخ ارز را مشخص کند.
به عنوان نمونه، در عالم واقع کشور کوچکی همچون کویت با دینار بسیار قوی خود همانطور اداره می‌شود که کشوری بسیار مشابه آن، قطر با ریال خود (که ارزش آن در مقایسه با ارزهای بین‌المللی چندان بالا نیست) اداره می شود.
هر دو اقتصاد، کمابیش تک‌محصولی بوده و برای گذران امور اقتصادی خود متکی به درآمدهای حاصل از صادرات مواد اولیه و خام هستند. هر چند قطر در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌های خوبی در زمینه خطوط هواپیمایی خود داشته و کویت نیز سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی زیادی دارد، ولی اساس توسعه هر دو کشور بر صادرات نفت و گاز بنا نهاده شده است. همچنین، هر دو کشور جمعیت محدودی داشته و هر دو برای رفع نیازمندی‌های روزمره داخلی اقتصاد خود نیازمند واردات گسترده کالاها و خدمات هستند.
اما متاسفانه در کشورما در دولت فعلی و هم در دولت های گذشته چنین برنامه هایی ارائه نشده است یعنی دولت در برابر مشکلات به وجود آمده تصمیم آنی می گیرد. که این موضوع به نفع اقتصاد نیست.
آمار ها نشان می دهد در طول ۳۰ سال گذشته همواره فاصله بین فقیر و غنی ( ضریب جینی) افزایشی بوده است. ضمن آن که در طول این مدت نرخ ارز نیز همواره افزایشی بوده است. یعنی این دو همواره رابطه مستقیم داشته اند، زیرا با افزایش نرخ ارز فقط یک عده خاص منفعت خواهند برد.
این دیدگاه چند مسئله اساسی دارد اول این که باید بررسی کرد در مواقعی که نرخ ارز افزایش داشته آیا تولید و اشتغال زایی افزایش داشته است یا خیر. تجربه نشان داده است که در زمان دولت دهم که نرخ ارز به شدت افزایش یافت واردات کاهش یافت اما بیشترین وارداتی که کاهش یافته است، «واردات مواد اولیه کارخانه ها» بوده است. در ادامه این زنجیره کارخانه ها در حداقل تولید اسمی تولید می کرده اند، یعنی افزایش نرخ ارز موجب شد تا تولید و اشتغال در حداقل خود به سر ببرد. بنابراین نمی توان گفت که با افزایش نرخ ارز اشتغال افزایش می یابد.
علاوه بر این اقتصاد کشور ما بیمار است و تولید در کشور در انحصار دولت و شبه دولتی ها است. اما بخش بخصوصی واقعی نیاز به مواد اولیه ارزان دارد تا بتواند کالاهایی با کیفت و ارزان تولید کند که توان رقابت با کالاهای وارداتی را فراهم نماید.
لازم به ذکر است که یکی از مهمترین عوامل تعیین‌کننده نرخ برابری پول ملی و ارزهای بین‌المللی و روند حرکت و نوسانات آنها، هدف اقتصادی مترتب بر تعیین این برابری است؛ یعنی دولت باید طی برنامه ریزی بلند مدت جهت نرخ ارز را مشخص کند.
به عنوان نمونه، در عالم واقع کشور کوچکی همچون کویت با دینار بسیار قوی خود همانطور اداره می‌شود که کشوری بسیار مشابه آن، قطر با ریال خود (که ارزش آن در مقایسه با ارزهای بین‌المللی چندان بالا نیست) اداره می شود.
هر دو اقتصاد، کمابیش تک‌محصولی بوده و برای گذران امور اقتصادی خود متکی به درآمدهای حاصل از صادرات مواد اولیه و خام هستند. هر چند قطر در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌های خوبی در زمینه خطوط هواپیمایی خود داشته و کویت نیز سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی زیادی دارد، ولی اساس توسعه هر دو کشور بر صادرات نفت و گاز بنا نهاده شده است. همچنین، هر دو کشور جمعیت محدودی داشته و هر دو برای رفع نیازمندی‌های روزمره داخلی اقتصاد خود نیازمند واردات گسترده کالاها و خدمات هستند.
اما متاسفانه در کشورما در دولت فعلی و هم در دولت های گذشته چنین برنامه هایی ارائه نشده است یعنی دولت در برابر مشکلات به وجود آمده تصمیم آنی می گیرد. که این موضوع به نفع اقتصاد نیست.
آمار ها نشان می دهد در طول ۳۰ سال گذشته همواره فاصله بین فقیر و غنی ( ضریب جینی) افزایشی بوده است. ضمن آن که در طول این مدت نرخ ارز نیز همواره افزایشی بوده است. یعنی این دو همواره رابطه مستقیم داشته اند، زیرا با افزایش نرخ ارز فقط یک عده خاص منفعت خواهند برد.
