به گزارش
خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، نمایندگان در نشست علنی امروز یکشنبه، 12 اردیبهشت مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی مواد الحاقی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامههای توسعه کشور با پیشنهاد الحاقی 3 این لایحه موافقت کردند.
در ماده الحاقی3 لایحه مذکور آمده است؛ دولت موظف است بهمنظور ایجاد و تثبیت اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقهای، با تأکید بر بخش تعاونی و در چهارچوب سیاستهای کلان اشتغال و اقتصاد مقاومتی و مصوبات شورایعالی اشتغال اقدامات زیر را بهعمل آورد.
الف- بهمنظور ایجاد پوشش حمایتی فراگیر و اعمال سیاستهای اجرائی معطوف به تشویق حضور نیروی کار ماهر و متخصص ایرانی در بازارهای بینالمللی، طرح ارتقای مهارت نیروی کار جهت حضور در بازار کار بینالمللی را به اجراء درآورد.
ب- بهمنظور ایجاد و تثبیت اشتغال در بنگاههای خرد و کوچک، مکانیزمهای تشویقی کارفرمایی را اجراء نماید.
شرایط واردات کالا از مرزهای رسمی کشور مشخص شدنمایندگان همچنین شرایط واردات کالا به کشور را منوط به ضوابطی کردند که وزارتخانههای صنعت و کشاورزی به گمرک ابلاغ میکنند.
براساس این گزارش، نمایندگان در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامههای توسعه کشور با ماده 47 این لایحه موافقت کردند.
در ماده 47 آمده است؛ واردات تجاری هر نوع کالا به کشور صرفاً از مبادی و مرزهای رسمی کشور مجاز است و انجام آن منوط به رعایت ضوابط فنی (گمرکی و تجارت خارجی)، ایمنی، بهداشتی، استانداردها و قرنطینهای است که پس از تصویب مرجع ذیصلاح مربوط توسط وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی(حسب مورد) به گمرک ابلاغ میشود.
تبصره یک آن میگوید؛ رعایت این ضوابط علاوه بر کالاهای ترخیص قطعی، برای کالاهای متروکه، ضبطی قطعیتیافته، بلاصاحب، صاحب متواری و مکشوفات قاچاق نیز الزامی است.
همچنین در تبصره 2 آمده است؛ واردات تجاری کالا، خارج از مسیر قانونی و رسمی واردات، مشمول مقررات قاچاق کالا میباشد.
چاپ و انتشار ایران چک ادامه مییابد
نمایندگان مردم در خانه ملت، همچنین موافقت کردند چاپ و انتشار ایرانچک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار ادامه یابد.
درماده 48 آمده است؛ چاپ و انتشار ایرانچک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده (21) قانون پولی و بانکی کشور به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار ادامه مییابد.
منابع بودجه عمومی دولت مشمول پرداخت مالیاتهای مستقیم نیست
براساس مصوبه دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی منابع بودجه عمومی دولت مشمول پرداخت مالیاتهای مستقیم نیست.
در ماده 45 این لایحه آمده است؛ منابع بودجه عمومی دولت اعم از درآمدهای عمومی، واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که به حسابهای بانکی مربوط به نام خزانهداری کل کشور واریز شده یا میشود، بهاستثنای فعالیت پیمانکاری آنها، مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن نیست.