دلایل و پیامدهای برگزاری دادگاه محاکمه محمد مرسی
گروه سیاسی: مرکز پژوهش‌های مجلس دلایل و پیامدهای برگزاری دادگاه محاکمه محمد مرسی را بررسی کرد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، چهار ماه پس از کودتای سیاسی ـ نظامی مصر که طی آن محمد مرسی، رئیس‌جمهور وابسته به جریان اخوان‌المسلمین این کشور از قدرت خلع و در بازداشت قرار گرفت و بسیاری از اعضای این جماعت دستگیر و زندانی شدند، دادگاهی برای محاکمه وی و 14 تن دیگر از سران اخوان و همراهان مرسی در دولت یک‌ساله او روز دوشنبه، چهارم اکتبر برابر با 13 آبان‌ماه برگزار شد. محاکمه رئیس‌جمهور سابق مصر آن هم کمتر از چهارماه پس از برکناری از قدرت توسط دولت موقت و دستگاه قضایی ـ که مرسی تلاش بسیاری کرد تا ساختار آن را تغییر دهد، درحالی که هنوز محاکمه حسنی مبارک، رئیس‌جمهور اسبق این کشور به پایان نرسیده است، در نوع خود بی‌سابقه بود. این تحلیل کوتاه ضمن اشاره به اتهامات مرسی، فضای محاکمه وی و تشریح تأثیرات داخلی و خارجی آن به بررسی اهداف دولت موقت از برگزاری چنین محاکمه‌ای می‌پردازد.
اتهامات وارد شده به محمد مرسی
رئیس‌جمهور مخلوع مصر پس از کودتای 3 ژوئن 2013 درحالی در بازداشت به سر می‌برد که چند بار برای وی احکام 15 روزه بازداشت صادر شده بود. اتهامات مرسی برای تداوم چنین بازداشتی ازسوی دادستانی این کشور بارها ابلاغ شد تا دولت موقت بتواند با استفاده از این اتهامات وی را بیش از پیش در بازداشت نگه دارد. درواقع آنچه باعث شد تا مرسی در طول این دوره طولانی بدون هرگونه محاکمه‌ای در بازداشت به سر ببرد و راهی زندان شود، تهیه مدارک متقن و دادگاه‌پسند برای محاکمه وی بود. مدارکی که به‌زعم دولت موقت و دستگاه قضایی این کشور می‌تواند محاکمه‌ای قانونی را برای وی رقم بزند.
دادستانی قاهره اعلام کرد که مرسی و ۱۴ تن از مقامات ارشد اخوان‌المسلمین، به اتهام «خشونت و تحریک به قتل» محاکمه می‌شوند. این اتهام اولیه اما در هفته‌های بعد از بازداشت گسترده‌تر شد و همان‌گونه که گفته شد برای اقناع دادگاه باید اتهامات محکمه‌پسند بیشتری جمع‌آوری می‌شد، بنابراین بر دامنه اتهامات افزوده شد؛ اتهام «جاسوسی و توطئه با همکاری گروه فلسطینی حماس» ازجمله آنها بود که در میانه راه به مرسی وارد شد.
پس از آن اتهام دیگری که به مرسی وارد شد، «فرار از زندان» بود. این اتهام سپس با اتهام پردردسرتری چون «سوء‌استفاده از قدرت» و «آزادی اعضای گروه‌های تروریستی در زمان ریاست‌جمهوری» وارد مرحله تازه‌ای شد. به این ترتیب می‌توان مجموعه اتهامات مطرح شده علیه رئیس‌جمهور مخلوع مصر را بر اساس آنچه در طول دوره چهار ماهه گذشته توسط دادستانی این کشور صادر شد، این‌گونه برشمرد:
1- خشونت و تحریک به قتل
2- جاسوسی و توطئه با همکاری گروه فلسطینی حماس
3- فرار از زندان وادی نطرون در جریان انقلاب 25 ژانویه
4- سوء‌استفاده از قدرت
5- آزادی اعضای گروه‌های تروریستی در زمان ریاست‌جمهوری
6- پنهان‌کاری در مورد کشته شدن سربازان مصری در حادثه رفح و ربوده شدن سربازان مصری
7- کوتاهی در اعمال حاکمیت مصر بر منطقه حلایب و شلاتین
8- توهین به دستگاه قضایی از طریق متهم کردن برخی مقام‌های قضایی مصر
9- کشتار تحصن‌کنندگان در مقابل کاخ الاتحادیه
این اتهامات هرکدام به تنهایی محکوم‌کننده هر فردی می‌تواند باشد و حال که همه آنها علیه یک نفر مطرح شده است می‌توان گفت از نظر محکمه‌پسند بودن می‌تواند مورد پذیرش قرار بگیرد.
فضای محاکمه رئیس‌جمهور مخلوع مصر
محمد مرسی درحالی روز دوشنبه 13 آبان در برابر محکمه قرار گرفت که فضای حاکم بر مصر یک فضای پرتنش و مملو از دودستگی است. از یک‌سو طرفداران اخوان که اقلیتی مؤثر و ریشه‌دار در این کشور به‌شمار می‌روند، همچنان تظاهرات و اعتراضات خود را ادامه می‌دهند و ازسوی دیگر، دولت موقت تلاش دارد تا با کمک ارتش، نیروهای امنیتی و سیاسیون طرفدار خود فضای حاکم را شکسته و با کمک‌های مالی خارجی معیشت مردم را به‌گونه‌ای مناسب تنظیم کند تا از دامنه نارضایتی‌ها بکاهد.
در این میان فضای بین‌المللی و منطقه‌ای در قبال تحولات مصر نیز در نوع خود جالب توجه است. مصر در برزخی از متحدان سابق قرار گرفته است که هرکدام از آنها در محیط فکری خود با این کشور بحران‌زده تعامل می‌کنند. در این فضای سیاسی همه تلاش دولتمردان مصری بر آن است تا بتوانند بیشترین بهره‌برداری را جهت حفظ وضع موجود و ارتقای ثبات حاکمیت خود صورت داده و مشروعیت لازم را برای برگزاری دادگاه محمد مرسی تدارک ببینند.
با این توصیف، سفر جان‌کری، وزیر امور خارجه آمریکا به مصر تنها یک روز پیش از برگزاری دادگاه محمد مرسی موضوعی قابل توجه است. این مهم که آمریکا در پیوند با جریان اخوانی مصر بر آن بود تا شکل اسلام سیاسی دلخواه خود را در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با الگوبرداری از ترکیه حاکم کند، ازجمله مسائل آشکار در سیاست خارجی آمریکا به‌شمار می‌رود که بارها بر آن تأکید شده است. اما کودتای سوم ژوئن و سرنگونی مرسی و دستگیری سران اخوان این طرح آمریکا را ناکام گذاشت و تلاش‌های واشنگتن برای حمایت از متحد خود ـ محمد مرسی ـ به‌دلیل پافشاری دولت موقت مصر بر مواضعش راه به جایی نبرد؛ بنابراین آمریکا طرح فشار سیاسی و اقتصادی بر ارتش مصر را در دستور کار خود قرار داد و فروش برخی از تجهیزات مورد نیاز آن را ممنوع کرد.
این رفتار آمریکا اما با پاسخ تند قاهره مواجه شد و مقامات نظامی و سیاسی این کشور تأکید کردند که آنها راه‌هایی برای جایگزین کردن این کمک‌ها دارند و بنابراین، نزدیکی به روسیه و چین را در دستور کار قرار دادند. اقدام حمایتی آمریکا از محمد مرسی و جماعت اخوانی این کشور باعث شد تا واشنگتن عملاً در معرض از دست دادن نفوذش در مصر قرار بگیرد، بنابراین سفر وزیر امور خارجه آمریکا یک روز پیش از محاکمه مرسی، قابل توجه است.
آنچه وی در این سفر در کنفرانس خبری با همتای مصری‌اش گفت، درواقع اعتراف به شکست آمریکا در مقابله با راهبرد ارتش مصر برای آینده این کشور بود، همچنان که اتحادیه اروپا نیز پذیرفت که تلاش‌هایش برای بازگرداندن محمد مرسی به قدرت بیهوده است و ارتش، نیروهای سیاسی فعال و مخالفان اخوان آن اندازه قدرتمند هستند که بتوانند با استفاده از تکیه‌گاه مالی خارجی مانند عربستان و امارات متحده عربی، از بحران به‌وجود آمده عبور کنند.
اما برخی از کارشناسان سیاسی مصری بر این باورند که هدف از حضور جان کری در مصر آن هم یک روز پیش از محاکمه مرسی، تلاش برای نجات وی است. روزنامه الاهرام مصر روز یکشنبه 12 آبان‌ماه به نقل از محمد الغباشی از نظامیان بازنشسته مصری گزارش داد: آمریکا نگران افشاگری‌های مرسی در دادگاه نظامی علیه روابط پنهان آمریکا با گروه اخوان‌المسلمین است.
چگونگی برگزاری دادگاه
یک روز مانده به محاکمه مرسی، تدابیر شدید امنیتی برای حفاظت از تیم محاکمه وی اتخاذ و قاهره پایتخت مصر به شکل بی‌سابقه‌ای امنیتی شد. ارتش و نیروهای امنیتی در مناطق حساس شهر مستقر شده‌اند و تدابیر خاص رفت و آمد را در نظر گرفته‌اند. در روز دوشنبه قاهره تقریباً به یک پادگان نظامی تبدیل شد و مرسی و همراهانش تحت تدابیر شدید امنیتی برای محاکمه به دادگاه آورده شد.
به دستور دستگاه قضایی مصر «احمد صبری یوسف» ریاست دادگاه محاکمه مرسی را به‌عهده خواهد داشت و دو قاضی دیگر به نام‌های «حسین قندیل» و «احمد ابوالفتوح» وی را همراهی کردند. نیروهای امنیتی نیز در چند روز گذشته مسئولیت حمایت از این سه قاضی را با توجه به اهمیت محاکمه به‌عهده داشته‌‌اند.
صبری یوسف قاضی شناخته شده‌ای است و رسیدگی به پرونده‌های مهمی را به‌عهده داشته است. وی بعد از جریان انقلاب 25 ژانویه سال 2011 ریاست دادگاه محاکمه «احمد شفیق» آخرین نخست‌وزیر دوران مبارک را به اتهام هدر دادن اموال عمومی به‌عهده داشت و حکم بی‌گناهی شفیق را صادر کرد که با واکنش‌های متفاوتی همراه شد.
با توجه به اتهاماتی که در بالا به آن اشاره شد، حتی می‌توان انتظار صدور حکم اعدام را برای مرسی داشت. با وجود اینکه مرسی هیچ وکیلی برای خود تعیین نکرده است اما 25 وکیل مصری از جریان‌های سیاسی مختلف آمادگی خود برای به‌عهده گرفتن وکالتش اعلام کرده‌‌اند که در صورت موافقت مرسی از وی دفاع خواهند کرد و در غیر این‌صورت تنها به‌عنوان ناظر، روند محاکمه را پیگیری می‌کنند. بر این اساس حتی در صورتی‌که مرسی از انتخاب وکیل سر باز زند دادگاه برای او وکیل تعیین خواهد کرد و او حق رد این وکیل را ندارد.
برخی از منابع پیش از این اعلام می‌کردند که برگزاری دادگاه محمد مرسی به‌صورت غیرعلنی و به دور از دوربین‌های تلویزیونی برگزار خواهد شد. دادگاه روند بسیار سریعی خواهد داشت و جلسه محاکمه بیش از یک روز طول نخواهد کشید و همین جلسه منجر به صدور حکم احتمالی برای مرسی خواهد شد. اما آنچه در روز دوشنبه روی داد خلاف این را ثابت کرد.
آنچه منابع خبری از چگونگی برگزاری دادگاه گفته‌اند، نشان‌دهنده اعتراض شدید مرسی به دادگاه و قاضی بود، مرسی به محض ورود به صحن دادگاه با فریاد «حکومت نظامیان سرنگون باید شود» خطاب به قاضی صبری یوسف گفت که او «رئیس‌جمهور قانونی است» و قاضی «باطل» است. در این جلسه که مرسی لباس زندان هم به تن نکرد، به همراه 14 تن دیگر از سران اخوان که به دادگاه فراخوانده شده بودند، دست به اعتراضات گسترده زدند که باعث نیمه‌کاره ماندن محاکمه شد. محاکمه متوقف و زمان بعدی آن به 18 ژانویه، هشتم دی‌ماه موکول شد.
هدف از محاکمه مرسی
دولت موقت، ارتش مصر، دستگاه قضایی و نیروهای سیاسی مخالف اخوان از محاکمه محمد مرسی و دیگر رهبران اخوان اهداف متعددی را دنبال می‌کنند که مهمترین آنها را می‌توان به‌شرح ذیل برشمرد:
1- خلاص شدن از مشروعیت مرسی به‌عنوان رئیس‌جمهور منتخب؛ مرسی همچنان خود را رئیس‌جمهور قانونی مصر می‌داند و این مسئله باعث شده تا طرفداران وی همچنان امیدوار به بازگشت وی به قدرت باشند. محاکمه وی در دادگاه و اثبات اتهامات وی می‌تواند این مشروعیت را از وی گرفته و طرفدارانش را ناامید کند.
2- نشان دادن قدرت دولت موقت و ارتش؛ محاکمه مرسی برای دولت موقت، ارتش و دستگاه قضایی نشان از تسلط آنها بر اوضاع جاری کشور دارد.
3- ایجاد مقدمه‌ای برای انحلال رسمی جماعت اخوان‌المسلمین و ممنوع کردن فعالیت آنها
4- پاسخ به فشارهای خارجی؛ به‌نظر می‌رسد که دولت موقت برای محاکمه مرسی تحت فشار برخی از کشورهای خارجی مانند عربستان و امارات متحده عربی است که از نظامیان و دولت موقت به شدت حمایت می‌کنند.
5- ارسال پیام به حامیان خارجی اخوان‌المسلمین؛ دولت موقت و ارتش مصر با این محاکمه پیام مهمی را خطاب به متحدان و حامیان اخوان و محمد مرسی ارسال می‌کنند. این طرف‌ها شامل ترکیه، قطر، اتحادیه اروپا و آمریکاست.
6- ایجاد مقدمه برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آینده؛ محاکمه مرسی و سلب مشروعیت از وی یکی از راه‌های مهم برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آینده است. در شرایطی که مرسی بدون محاکمه در بازداشت باشد و همچنان خود را رئیس‌جمهور قانونی و مشروع مصر بداند، انتخابات ریاست‌جمهوری آینده وجاهت قانونی ندارد.
7- فشار بر جماعت اخوان‌المسلمین برای امتیازدهی بیشتر؛ چهارماه پس از خلع مرسی از قدرت، سران اخوان و طرفداران آن همچنان بر مشروعیت خود برای بازگشت به قدرت اصرار می‌کنند. دادگاهی شدن مرسی می‌تواند فشار مضاعفی را بر آنها برای قبول پیشنهادات دولت موقت جهت پذیرفتن سطحی از مشارکت سیاسی در آینده مصر در پی داشته باشد.
نتیجه‌گیری
آنچه از مباحث مطرح شده در بالا برآورد می‌شود این است که برگزاری دادگاه محاکمه مرسی برای نظام حاکم فعلی مصر اهمیت بسیار زیادی دارد. باید توجه داشت که یکی از شاخصه‌های اصلی راهبرد تعریف شده برای آینده این کشور تعیین ترتیبات سیاسی بدون حضور اخوان‌المسلمین است.
به‌عبارت دیگر، ارتش، سران احزاب سیاسی، جنبش تمرد و کسانی که در سرنگونی مرسی و دولت وی نقش داشتند، بر آن هستند که آینده سیاسی مصر مدنظر خود را با دادگاهی کردن مرسی شروع کنند. بدون شک برگزاری این دادگاه با چنین ابعادی می‌تواند تأثیرات منطقه‌ای و بین‌المللی متعددی در پی داشته باشد و همه طرف‌های دخیل در اوضاع سیاسی مصر را از نتیجه این دادگاه منتفع و یا متضرر سازد.
هرچند عبور از اخوان‌المسلمین در مصر سخت است، اما چنین دادگاه‌هایی با این ابعاد اتهامی می‌تواند دایره حضور، نفوذ و تأثیرگذاری این جنبش 80 ساله را به شدت تحت تأثیر خود قرار دهد و اسلام سیاسی سنی را برای مدت زمان طولانی‌تری منزوی کند، این همان خواسته‌ای است که لیبرال‌ها و ملی‌گراهای مصری آرزوی آن را دارند و خزانه پر از دلار عربستان سعودی و امارات متحده عربی به‌شدت از آن حمایت می‌کند.
